به گزارش مسیر اقتصاد شوراي رقابت به عنوان يك تشكل فراقوه اي و تصميم گيرنده مي تواند با مصوبات خود، نقش مهم و تاثيرگذاري در بهره برداري مطلوب تر از مزيت هاي صنعت پتروشيمي در جهت حمايت از صنایع تکمیلی پتروشیمی و در نتیجه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايفا نمايد.
رانت خوراک گاز ارزان به واحدهاي پتروشيمي و محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي ها چند سالي است كه مورد بحث فعالان اين صنعت قرار گرفته شده است.
بعد از تغيير نرخ خوراك پتروشيمي هاي گازي (محاسبه نرخ خوراك با احتساب قيمت گاز صادراتي) در سال هاي گذشته و افزايش اندك نرخ خوراك، تغيير ديگري در محاسبه این نرخ ايجاد نگرديد. تا اينكه در روزهاي گذشته خبري مبني برمصوبه شوراي رقابت در خصوص محاسبه نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي صادراتي با نرخ دلار آزاد اعلام شد.
لزوم اقدام دولت برای کنترل ارز واحدهای پتروشیمی
دغدغه هميشگي دولت در خصوص عدم كنترل بر ارز واحدهاي پتروشيمي بارها از سوي رئيس كل بانك مركزي و معاون اول رئيس جمهور اعلام شده بود و حتي به تازگي يك پرونده تخلف ناشي از صادرات محصولات پتروشيمي بدون اخذ مجوز و تبديل آن به ریال و فروش در بازار آزاد، در ناحيه ۳۶ دادسرای تهران تشكيل گردید.
لذا نياز است دولت يك برنامه دقيق و قابل اجرا در جهت كنترل ارز واحدهاي پتروشيمي داشته باشد، زيرا اين مسئله باعث ايجاد نوسان در بازار ارز كشور نيز شده است.
همچنين با اتمام دوره چندساله معافيت مالياتي واحدهاي پتروشيمي طبيعي است كه انگيزه صادرات پتروشيمي دوچندان مي شود و اين اتفاق باعث كاهش عرضه واحدهاي پتروشيمي در داخل كشور مي شود؛ از اين رو اجرايي شدن اين مصوبه بيش از پيش ضرورت پيدا مي كند.
با توجه به اين مسئله و همچنین رانت ایجاد شده در محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي ها و حاشيه سود ايجاد شده از اين مسیر برای آنها، نياز است تصميمي جهت حمايت از صنايع تكميلي پتروشيمي نيز اتخاذ گردد.
اجرای دقیق مصوبه شورای رقابت برای حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی
يكي از ابزارهاي حمايتي از صنایع تکمیلی که علاوه بر كنترل دقيق ميزان صادرات واحدهاي پتروشيمي وضعیت ارز صادرات پتروشيمي ها را شفاف می کند، مصوبه جديد شوراي رقابت مبني بر محاسبه خوراك پتروشيمي هاي صادر كننده با نرخ دلار آزاد است كه نياز است وزارت نفت و شركت ملي پتروشيمي تمام اقدامات لازم جهت اجراي اين مصوبه را انجام نمايند.
نكته مهم در اجراي صحيح اين مصوبه است؛ چنانچه زير ساخت هاي مورد نياز آن مانند متولي اجرای اين مصوبه و يا مكانيزم استخراج اطلاعات دقيق صادرات واحدها و مقايسه ميزان صادرات محصول با ميزان خوراك مصرف شده به درستي ايجاد نگردد، مطمئنا عملكرد مطلوب اين مصوبه از بين مي رود.
يقينا كارآمدترين نهاد جهت هماهنگي و اجراي اين مصوبه دفتر توسعه صنايع تكميلي شركت ملي پتروشيمي است زيرا يكي از ماموريت هاي اين دفتر پيگيری، تصويب لوايح و قوانين و تبصره های قانونی و آئين نامه های مورد نياز در جهت توسعه و حمايت صنايع پايين دستی پتروشيمی مي باشد.
با اين توضيحات نياز است شوراي رقابت در خصوص پياده سازي اين مصوبه مكانيزم هاي لازم نظير معرفي مسئول و متولي اين مصوبه را هرچه زودتر اعلام نمايد.
