به گزارش مسیر اقتصاد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ نمود.
این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
معاونت روستایی رئیس جمهور یکی از دستگاه هایی بود که در سال گذشته یک پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دست داشته است. این دستگاه در سال ۱۳۹۵ مسئول انجام پروژه «ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی» بود و در سال جاری، معاونت روستایی کماکان مسئول همین پروژه است.
این دستگاه مانند سایر دستگاه ها، گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ خود در پروژه مذکور ارائه نکرده است؛ حال آنکه ضروری است گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه ارائه شده و سپس نقشه ای برای ادامه راه تدوین شود.
بررسی عملکرد
توسعه اشتغال پایدار در سطح روستا و به طور کلی «اقتصاد روستا» از مباحث مهمی است که پرداخت صحیح به آن می توان موجبات کاهش مهاجرت و بهبود رفاه اقتصادی روستائیان را فراهم آورد.
دکتر رضایی از معاونان معاونت توسعه روستایی، مردادماه سال گذشته در این زمینه بیان نموده است که هدف‌گذاری ای که برای سال ۹۵ طی پروژه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد، این است که در این پروژه باید ۱۷۳ هزار شغل در روستاها ایجاد کنیم تا نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰ درصد و نرخ بیکاری به ۷٫۵ درصد در جامعه روستایی برسد.
در همین رابطه دکتر رضوی رئیس معاونت توسعه روستایی در شهریورماه سال گذشته بیان نمود که برای اجرای این پروژه، وام اشتغال به روستائیان داده شده است. پیش از این نیز دکتر رضوی در تیرماه ۱۳۹۵ بیان نموده بود که تا پایان سال جاری، بیش از ۱۰۵۰ روستای نمونه در کشور معرفی خواهد شد. در حقیقت استانداری‌ها تا پایان سال جاری در هر بخش یک روستای نمونه چه در بخش کشاورزی و چه در سایر حوزه‌ها مانند گردشگری و صنایع دستی معرفی خواهند کرد. در همین راستا برای هر استان ۲۰ میلیارد تومان وام با کارمزد کمتر از پنج درصد در نظر گرفته شده تا در مسیر طرح‌های اشتغال پایدار در روستاها هزینه شود.
به گفته مسئولین، پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰۰ میلیونی برای مشاغل خانگی با توجه به اینکه ۵۹ درصد مشکلات پیش روی روستاییان اقتصادی و اشتغال است، طرح توان‌افزایی با هدف اشتغالزایی در روستاها از طریق خودمشارکتی و ارائه تسهیلات دولتی، از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه است.
با این وجود، عمده فعالیت ها و گزارش های معاونت توسعه روستایی در اجرای تنها پروژه اقتصاد مقاومتی خود، اعطای وام به گونه های مختلف به روستائیان بوده است. علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه و دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه ارائه نشده است، باید گفت که چنین سیاست هایی، مدتهاست که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
در این زمینه علاوه بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، تاکنون بانک سینا ۶۲۰ میلیارد تومان تعهدات خود را در اعطای وام به روستائیان جهت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت توسعه روستایی اجرایی کرده و دولت نیز لایحه‌ای برای اعطای معادل ریالی ۱,۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر به مجلس داده است که هم اکنون در حال بررسی است و انتقادات زیادی نسبت به آن وارد است.
بنابراین با اینکه اشتغال زایی در روستاها را می توان از مصادیق اقتصاد مقاومتی بیان نمود، اما اگر تنها راهکار استفاده شده در این زمینه اعطای وام بوده باشد، باید در آن تجدیدنظر کرد.
جمع بندی
بررسی روند اجرای پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت توسعه روستایی نشان می دهد که عمده اقدام این دستگاه تاکنون جهت اجرای این پروژه، هماهنگی برای اعطای وام به روستائیان بوده است. حال آنکه گزارش مشخصی از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه وجود ندارد و با توجه به اینکه این پروژه قرار است در سال جاری ادامه داشته باشد، ضروری است وضعیت آن مشخص شود.
