قراردادهای تجارت دوجانبه یا چندجانبه، یکی از انواع قراردادهایی است که دو یا چند کشور به‌منظور تسهیل تجارت فی‌مابین، منعقد می‌کنند؛ کشورها طی این قراردادها متعهد می‌شوند که در مورد تعداد مشخصی از کالاها، تعرفه وارداتی خود را به‌منظور دستیابی کشور یا کشورهای دیگر به بازار خود کاهش دهند و تجارت با طرف مقابل را تسهیل نمایند.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، کشورهای متعددی در حال حاضر به بستن قراردادهای تجارت دو یا چندجانبه علاقه‌مند شده‌اند؛ در این میان آمریکا و چین را می‌توان سرآمد این قراردادها به شمار آورد. همچنین عمده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز حداقل یک قرارداد ترجیحی دو یا چندجانبه را به امضا رسانده اند.
سؤال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که چرا کشورها با وجود عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام به بستن قراردادهای چندجانبه می‌نمایند؟ آیا سازمان تجارت جهانی که خود از قالب یک قرارداد کاهش تعرفه به وجود آمده است، توان ایجاد یک همگرایی در جهت تأمین منافع همه اعضای خود را ندارد؟
سؤال مطرح‌شده می‌تواند پاسخ‌های گوناگونی داشته باشد؛ به عنوان اینکه کشورهای عضو، دوره‌های رشد متفاوتی را دارند یعنی بعضی از کشورها توسعه‌یافته‌تر از بعضی دیگر بوده و به سبب همین موضوع از توان رقابتی بالایی برخوردار اند؛ یا اینکه کشورها در دسترسی به دانش انباشته شبیه به هم نیستند؛ و یا استانداردهای کار یکسانی در میان اعضا وجود ندارد.
همه این دلایل باعث شده است که امروزه اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به هم با اختلافات زیادی روبه‌رو باشند و بیشینه کردن منافع با این تعداد اعضا و با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌شان کار بسیار دشواری به نظر بیاید. لذا این کشورها برای کسب حداکثر سود از تجارت و استفاده از بازار کشورهای دیگر بدون قواعد دست و پاگیر سازمان تجارت جهانی، به تجارت دوجانبه و چندجانبه روی آورده اند.
امضای قراردادهای دو یا چندجانبه نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) منافع متعددی دارد که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است:
۱- رقابت متناسب با قدرت اقتصادی
از آنجایی‌که توان رقابتی کشورهای عضو WTO (نرخ‌های تبدیل ارز، بهره‌وری عوامل تولید و تکنولوژی که در قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند) در صادرات کالا یکسان نیست، در تعیین نرخ تعرفهMFN (نرخی که کشورها برای تمامی اعضای عضو WTO اعمال می کنند) قوی‌ترین رقیب به‌عنوان ملاک قرار داده می‌شود.
اما چنانچه قراردادهای تجاری بین دو یا چند کشور امضا شود، فقط توان رقابتی همان کشورها ملاک رقابت قرار خواهد گرفت و این باعث می شود رقابت در محیط عادلانه‌تری متناسب با قدرت اقتصادی کشورهای طرف قرارداد شکل بگیرد و رقابت در محیط عادلانه‌تر، منجر به رشد بهتر صنایع آنها می‌شود.
۲- برقراری دیگر تعاملات اقتصادی
با امضای قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه می‌توان به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی در سایر حوزه‌ها نیز بود که این امکان در شرایط عادی در سازمان تجارت جهانی رخ نمی دهد. به عنوان مثال در قرارداد تجارت دوجانبه ای که کشورهای آمریکا و کره جنوبی به امضا رسانده اند، سرفصل‌هایی پیرامون تجارت در خدمات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همکاری‌های فناوری اطلاعات و … نیز گنجانده شده است. ازاین‌رو از قراردادهای تجارت دوجانبه می‌توان در گسترش سایر اهداف اقتصادی نیز بهره برد.
۳- رشد سریع حجم صادرات و واردات
کشورهایی که این نوع قراردادها را امضا می‌کنند، از آنجا که قرارداد در حوزه هایی که آنها مزیت اقتصادی دارند طراحی شده است، فرصت بی‌نظیری را برای رشد حجم تجاری میان خود ایجاد می‌کنند. در واقع وقتی کشور (الف) بر روی تعدادی کالا تخفیف تعرفه به‌طرف مقابل می‌دهد، کشور (ب) که صادرکننده است درآمدش زیاد خواهد شد و از طرفی چون این کشور درآمدش زیاد شده است می‌تواند واردات خود را افزایش دهد و از طرفی چون واردکنندگان کشور (ب) از تخفیف تعرفه برای واردات از کشور (الف) بهره‌مند هستند، تمایل زیادی برای واردات از کشور (الف) خواهند داشت.
البته برای دستیابی به این هدف، هم باید کالاهای موردنظر درست انتخاب شده باشند و هم اینکه امتیازات سایر قراردادهای ترجیحی که این دو کشور با سایر کشورها بسته‌اند با امتیازات قرارداد ترجیحی میان خودشان شباهت زیادی نداشته باشد. این درحالیست که عضویت در سازمان تجارت جهانی، چنین امکانی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نمی کند.
۴- جایگزینی ارز رایج دو کشور به‌جای استفاده از ارز سایر کشورهای جهان
چنانچه قراردادهای تجاری منجر شود که حجم تجارت دو کشور افزایش یابد، دو کشور می توانند به‌جای استفاده از دلار یا یورو از ارزهای رایج دو کشور در معاملات استفاده نمایند. این درحالیست که در حالت عادی، کشورها معمولا از دلار و یورو استفاده می نمایند و استفاده از ارزهای ملی طرفین، اتفاق معمولی به ویژه برای اعضای سازمان تجارت جهانی نیست؛ هرچند کشورهایی از جمله چین و روسیه در حال حرکت به این سمت هستند.
۵- انعطاف‌پذیری در تنظیم قواعد مربوط به قراردادهای ترجیحی
در تنظیم قراردادهای ترجیحی و دوجانبه یا چندجانبه، بسته به شرایط طرف مقابل می توان قواعد و الزامات متفاوتی را لحاظ کرد. به عنوان مثال می‌توان کاهش تعرفه‌ها در مورد یک کشور با جدول زمان‌بندی خاصی صورت گیرد و در مورد کشور دیگر کاهش به‌صورت آنی باشد. این درحالیست که در سازمان تجارت جهانی، چنین امکانی وجود ندارد و کشورها ملزم به رعایت سلسله قواعدی هستند که به صورت یکسان برای همه وضع شده است.
با این اوصاف به نظر می رسد که برای جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر پیشرفت خود، انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هم سطح نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی اولویت دارد؛ این قراردادها کشور را با توجه به مزیت هایی که دارد در مسیر رشد اقتصادی قرار می دهد. این درحالیست که عضویت در سازمان جهانی، عمده مزیت های اقتصاد ایران را به حاشیه برده و در رشد اقتصادی آن خلل ایجاد می نماید.
