مسیر اقتصاد/ در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم و با اعلام رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز به واسطه تهدیدات امنیتی، بحثهای حقوقی و سیاسی متعددی پیرامون مشروعیت اقدام ایران شکل گرفت و پیشنهادهای متنوعی در خصوص مسیرهای تثبیت رژیم جدید عبور از تنگه هرمز مطرح شده است.
در همین راستا، اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز با در نظر داشتن تجربه جنگ دوازده روزه، پیش از آغاز جنگ رمضان و در حین آن، در قالب گزارشها و بستههای سیاستی متعدد، به شرح موضوع تنگه هرمز و ارائه پیشنهادهایی در خصوص رژیم جدید آن پرداخته است.
از جمله این موارد میتوان به گزارش «ظرفیتهای حقوقی موجود جهت کُنش فعالانه ایران در خلیج فارس (با محوریت تنگه هرمز)»، بسته سیاستی «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی» به همراه پیشنویس قانون «مدیریت تردد دریایی و مقابله با تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز»، گزارش تکبرگ «نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز؛ الگوی وصول درآمد عبور» و همچنین گزارش تکبرگ «معاهدات امنیتی دوجانبه در خلیج فارس با اهرم تنگه هرمز؛ مصداق عملی تضمین عدم تکرار» اشاره کرد.
تغییر نظم در تنگه هرمز متوقف به نقض تعهدات قبلی یا توافق با عمان نیست
بر اساس استدلالهای حقوقی ارائه شده در این گزارشها، به واسطه عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) و اعتراض مستمر نسبت به ادعای برخی کشورها مبنی بر عرفی شدن رژیم «عبور ترانزیت» در مورد تنگههای بینالمللی، رژیم تنگه هرمز از نقطه نظر طرف ایرانی همچنان رژیم «عبور بیضرر» است.
همچنین نکات مطرح شده در گزارشها نشان میدهد امکان تحقق رژیم عبور و مرور جدید در تنگه هرمز بر مبنای مقابله با تهدیدات امنیتی و با استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود فراهم است. در واقع اگرچه لازم است تلاشهای دیپلماتیک برای همراه کردن دولت عمان با سازِکار جدید انجام شود، اما تثبیت چنین سازِکاری متوقف به نقض تمامیت سرزمینی سایر کشورها از جمله عمان یا دستیابی به موافقت دوجانبه با این کشور نیست.
حقوق دولت ساحلی در دریای سرزمینی
بر اساس ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها درباره حقوق صیانت دولت ساحلی در دریای سرزمینی که منعکسکننده مقررات ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ و بخشی از حقوق بینالملل عرفی است، «دولت ساحلی میتواند برای جلوگیری از عبوری که بیضرر نیست، اقدامات لازم را در دریای سرزمینی خود به عمل آورد».
همچنین به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ دولت ساحلی میتواند در صورت ضرورت به خاطر ایمنی دریانوردی، از کشتیهای خارجی استفادهکننده از حق عبور بیضرر بخواهد که از خطوط دریایی و طرحهای تفکیک ترددی استفاده کنند که ممکن است برای منظم کردن عبور کشتیها تعیین و تجویز شود.
بر هم خوردن تعادل میان «آزادی کشتیرانی» و «امنیت دولت ساحلی» به نفع امنیت
فراتر از حقوق مذکور، باید گفت تمامی این موارد مطروحه در کنوانسیونهای ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ و عرف متناظر آنها، ناظر به زمان صلح و شرایط عادی است و نسبتی با زمان مخاصمات مسلحانه ندارد.
در زمانی که دولت ساحلی تنگه در معرض تهدید یا در حال جنگ است، حق بنیادین دفاع مشروع به او اجازه میدهد که برای حفظ بقای خود، محدودیتهایی را بر عبور و مرور دریایی اعمال کند که در زمان صلح، ممکن است اعمال آنها مجاز نباشد. به عبارت دیگر در وضعیت مخاصمه مسلحانه، به عنوان یکی از مصادیق «وضعیت خاص»، تعادل میان «آزادی کشتیرانی» و «امنیت دولت ساحلی» به نفع امنیت تغییر میکند.
طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و دکترین حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی، حق دفاع از خود به عنوان یک قاعده آمره، به دولت ساحلی اجازه میدهد تا با استناد به ضرورت نظامی، قواعد مربوط به عبور بیضرر را جهت پیشگیری از تهدیدات قریبالوقوع، به طور موقت محدود یا معلق نماید؛ چرا که هیچ قاعدهای در حقوق دریاها نمیتواند حق بقای یک کشور را سلب کند.
بنابراین وضعیت خاص ناشی از تهدید و تجاوز نظامی و در اولویت قرار گرفتن امنیت دولت ساحلی، مجوزی برای تغییر موقت رژیم عبور از تنگه هرمز خواهد بود.
تغییر موقت رژیم عبور از تنگه هرمز چطور دائمی میشود؟
بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز، عمل یک دولت در اجازه استفاده از سرزمین خود برای اعمال تجاوز توسط دولتی دیگر علیه دولت ثالث، از جمله مصادیق تجاوز برشمرده میشود. لذا بدیهی است که دولتهای منطقه، فارغ از دخالت مستقیم در تجاوز به ایران، به صرف اینکه میزبان پایگاههای آمریکایی و مبدأ بسیاری از حملات به ایران هستند، متجاوز محسوب میشوند و مادامی که تهدیدی علیه امنیت ایران از سوی آنها متوجه تمامیت سرزمینی کشور باشد، هرگونه اقدام متقابل ایران علیه منافع این دولتها در چهارچوب حقوق بینالملل از مشروعیت حقوقی برخوردار خواهد بود.
در چنین شرایطی، عبور و مرور کشتیهای مرتبط با دول متجاوز از قسمت جنوبی تنگه (بر اساس طرح تفکیک سابق) تهدیدی بالقوه و بالفعل علیه امنیت ملی ایران تلقی خواهد شد و دولت عمان نیز چنانچه به تسهیل این امر برای متجاوزین بپردازد، مانند سایر دولتهای حاشیه خلیج فارس از موضع بیطرفی خارج شده و فارغ از انجام عملیات مینریزی در قسمت جنوبی تنگه برای مقابله با اهداف متخاصم، انجام اقدامات مقتضی در دریای سرزمینی آن کشور نیز از مبنای حقوقی برخوردار خواهد شد.
با توجه به استدلالهای مطروحه در گزارشهای اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در قانون پیشنهادی برای «مدیریت تردد دریایی و مقابله با تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز» نیز منعکس شده است، مختصات کلی مسیر حقوقی طراحی شده به منظور تثبیت رژیم جدید با رعایت حداکثری تعهدات بینالمللی ایران به شرح زیر است:
۱) متجاوز بودن دولتهای حاشیه خلیج فارس در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تبیین حقوقی، سیاسی و رسانهای قرار گیرد و با برعکس جلوه دادن موضوع از سمت این کشورها در محافل مختلف مقابله شود.
۲) ضمن استناد به وضعیت خاص ناشی از تجاوز نظامی به ایران و تهدیدات امنیتی بالقوه و بالفعل موجود، که وضعیت عادی مرتبط با کنوانسیونها یا عرفهای مربوط به زمان صلح را به وضعیت غیرعادی مرتبط با تهدید امنیت ملی ایران تغییر داده است، به جای تاکید بر «ممنوعیت تردد در تنگه هرمز» از مفاهیمی مانند «نظارت امنیتی شدید» یا «تعلیق موقت در مناطق خاص» استفاده شود.
۳) محدودیتهای اعمال شده در تنگه هرمز با وضعیت خاص ناشی از تهدید و تجاوز علیه ایران ارتباط مستقیم دارد؛ با این توضیح که وضعیت تنها زمانی به حالت عادی بر میگردد که تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود در منطقه علیه ایران مرتفع شوند.
۴) از منظر طرف ایرانی، تهدیدات زمانی مرتفع شده تلقی خواهد شد که:
– تجاوز نظامی رسماً پایان باید؛
– متجاوزین (از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس) طی توافقات دوجانبهای بر اساس مسئولیت بینالمللی، تضمینات مناسب برای عدم تکرار تجاوز را به ایران ارائه دهند؛
– متجاوزین متعهد شوند که زیان ناشی از فعل متخلفانه، اعم از خسارات مادی و معنوی را به طور کامل جبران نمایند.
– کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزبانی از پایگاههای آمریکایی طی بازه زمانی مشخص شده در توافق دوجانبه با ایران، پایان دهند.
– کشورهای حاشیه خلیج فارس متعهد شوند در پاسخ به نگرانیهای امنیتی ایران، در صورت درخواست دولت ایران مبنی بر انجام بازرسی موردی از کشتیهای مشکوک در دریای سرزمینی کشورهای مذکور، همکاری لازم را با مقامات ایرانی به عمل آورند.[۱]
مثلث در هم تنیده توافقات امنیتی، وضعیت عادی و بازگشایی تنگه
بدیهی است مادامی که پذیرش مسئولیت ناشی از تجاوز، پرداخت غرامات جنگ و از بین رفتن تهدیدات امنیتی علیه ایران از سوی هر کدام از کشورهای متجاوز در عمل اجرایی نشود، رابطه ایران با کشور مذکور از وضعیت تخاصم به وضعیت عادی تبدیل نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق حاکمیتی و به منظور حفظ امنیت ملی خود، از تردد شناورهای مرتبط با این کشورها از تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.
چنین شرایطی، فرصت مناسبی را برای رایزنیهای دیپلماتیک و توافق با دولت عمان در خصوص رژیم جدید عبور از تنگه هرمز به واسطه ملاحظات امنیتی ایران فراهم میکند. با این حال، حتی اگر چنین توافقی به هر دلیل (از جمله عضویت عمان در کنوانسیون ۱۹۸۲ و تعهد به حفظ عبور ترانزیت در تنگه هرمز) صورت نپذیرد، خلأ آن از طریق موافقتنامههای دوجانبه امنیتی ایران با کشورهای متجاوز حاشیه خلیج فارس و با اهرم قرار دادن تنگه هرمز، مرتفع خواهد شد. موضوعی که در گزارش «معاهدات امنیتی دوجانبه در خلیج فارس با اهرم تنگه هرمز؛ مصداق عملی تضمین عدم تکرار» اندیشکده تشریح شده است.
در واقع، آنچه قرار است در توافق با عمان به دست آید اگر در چنین توافقی حاصل شود مطلوب است و چنانچه حاصل نشود، میتوان آن را از طرق دیگر از جمله توافقات دوجانبه با کشورهای متجاوز به دست آورد و بنبست حقوقی در این رابطه وجود ندارد.
بر این اساس، کشورهایی که معاهده امنیتی با ایران امضا نکنند، تهدیدی علیه کشور محسوب میشوند و امکان عبور از تنگه را ندارند؛ اما در صورت امضای معاهده، مجوز عبور از تنگه را کسب خواهند کرد.
این مجوز در چارچوب الگوی مدنظر ایران (مسیر مدنظر و پرداخت هزینه خدمات عبور) امکانپذیر خواهد بود. الگویی که در گزارش «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی» اندیشکده تشریح شده است.
پانویس:
[۱] دولت آمریکا در اقدام مشابهی برای بازرسی از کشتیها در دریای آزاد، کشورها را به عضویت در ابتکار مقابله با اشاعه (PSI) دعوت کرده است و در راستای تکمیل مفاد این ابتکار، با بسیاری از کشورهای عضو (از جمله برخی کشورهای منطقه خلیج فارس) موافقتنامههای دوجانبه تحت عنوان «بازرسی از کشتی» (Ship Boarding Agreements) امضا کرده است. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: گزارش «فشار حداکثری آمریکا همزمان با مذاکرات و اقدامات فعالانه ایران»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ اردیبهشت ۱۴۰۴
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
