مسیر اقتصاد/ یادداشت اخیر فارین افرز درباره مسیر خروج از بنبست ایران و آمریکا، تلاشی برای طراحی یک توافق میانه میان دو طرف است. این متن از یک سو میپذیرد که تنگه هرمز به اهرم واقعی ایران در برابر آمریکا تبدیل شده و بدون در نظر گرفتن این واقعیت، امکان رسیدن به توافق پایدار وجود ندارد. از سوی دیگر، تلاش میکند راهکاری ارائه دهد که هم درآمدی قابل توجه برای بازسازی ایران ایجاد کند و هم اصل آزادی عبور از تنگه هرمز را از نگاه آمریکا و غرب حفظ کند.
محور اقتصادی پیشنهاد فارین افرز این است که ایران از دریافت عوارض مستقیم از عبور کشتیها در تنگه هرمز صرفنظر کند و در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، گاز و محصولات مرتبط در خلیج فارس، هنگام خروج کالا از بنادر خود، عوارضی بر صادرات وضع کنند. درآمد حاصل از این عوارض، که در متن حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده، به صندوقی زیر نظر سازمان ملل واریز شود و سپس برای بازسازی ایران و دیگر کشورهای آسیبدیده از جنگ هزینه گردد.
عدد ۸۰ میلیارد دلار مسئله اصلی نیست
این پیشنهاد در ظاهر از واقعبینی بیشتری نسبت به رویکردهای فشارمحور آمریکا برخوردار است. برخلاف جریانهایی که تصور میکنند با فشار نظامی یا محاصره میتوان ایران را به عقبنشینی کامل وادار کرد، این متن میپذیرد که ایران توانسته با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود در هرمز، موازنه مذاکرات را تغییر دهد. با این حال، مسئله اصلی آنجاست که پیشنهاد فارین افرز اثر اقتصادی اهرم هرمز را میپذیرد، اما خود اهرم را از ایران میگیرد.
رسانههای ایرانی در مواجهه با این پیشنهاد، بیشتر به تخمین ۸۰ میلیارد دلاری آن توجه کردهاند. این عدد با توجه به حجم تجارت انرژی و کالاهای مرتبط در خلیج فارس، چندان غیرمنطقی به نظر نمیرسد؛ اما مسئله اصلی برای ایران صرفاً رقم درآمد نیست. آنچه اهمیت راهبردی دارد، کیفیت عبور و مرور از تنگه هرمز، مرجع تنظیمکننده قواعد عبور، نحوه دسترسی ایران به منابع و اختیار هزینهکرد آن است.
اگر ایران کنترل خود بر عبور و مرور از تنگه را از دست بدهد و در مقابل، فقط به دریافت بخشی از منابع صندوقی تحت نظارت سازمان ملل امید ببندد، عملاً مهمترین اهرم خود را با وعده منابعی مبهم و غیرقابل کنترل معاوضه کرده است. درآمد بالا زمانی برای ایران ارزش راهبردی دارد که با تثبیت جایگاه امنیتی و حقوقی ایران در هرمز همراه باشد.
درآمدزایی بدون به رسمیت شناختن کنترل ایران
ضعف بنیادین این طرح، به رسمیت نشناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز است. در مدل پیشنهادی، عوارض نه به عبور از تنگه، بلکه به صادرات کالا از بنادر کشورهای عربی خلیج فارس متصل میشود. به این ترتیب، ایران از موقعیت کلیدداری هرمز به یکی از دریافتکنندگان احتمالی منابع بازسازی تنزل پیدا میکند.
در واقع، طرح بهگونهای طراحی شده که درآمدی مشابه عوارض هرمز ایجاد شود، اما بدون آنکه ایران حق تنظیم عبور، نظارت بر تردد یا اعمال رژیم امنیتی مورد نظر خود را در این آبراه تثبیت کند. این همان نقطهای است که پیشنهاد فارین افرز را از منظر منافع ایران پرهزینه میکند؛ زیرا در آن، درآمد جایگزین کنترل میشود.
برای ایران، مسئله هرمز فقط درآمد نیست. مسئله اصلی این است که چه کسی قواعد عبور را تعیین میکند، چه کسی امنیت آن را تضمین میکند و چه کسی از درآمدهای ناشی از موقعیت راهبردی این آبراه بهرهمند میشود. هر طرحی که این سه سطح را از هم جدا کند و درآمد را جایگزین کنترل کند، نمیتواند پاسخگوی منافع بلندمدت ایران باشد.
سازِکار سازمان ملل و خطر واگذاری اختیار هزینهکرد
مشکل دوم، سازِکار مدیریت منابع است. فارین افرز پیشنهاد میدهد درآمد حاصل از عوارض به نهادی جدید ذیل سازمان ملل منتقل شود و این نهاد مسئول توزیع منابع باشد. چنین سازِکاری در ظاهر بینالمللی و بیطرفانه است، اما در عمل نمیتواند از موازنه قدرت در شورای امنیت و نفوذ آمریکا و متحدانش جدا باشد.
تجربه ایران از سازِکارهای مالی بینالمللی نشان میدهد منابعی که خارج از اختیار مستقیم ایران و ذیل نظارت نهادهای تحت نفوذ غرب قرار میگیرد، الزاماً در راستای اولویتهای اقتصادی و امنیتی ایران هزینه نخواهد شد. در چنین مدلی، ایران نه طراح مسیر بازسازی، بلکه دریافتکننده مشروط منابعی خواهد بود که درباره تخصیص و هزینهکرد آن دیگران تصمیم میگیرند.
این مسئله از نظر سیاسی نیز اهمیت دارد. پذیرش چنین سازِکاری، عملاً به معنای پذیرفتن نقش آمریکا و قدرتهای بزرگ بهعنوان متولیان بازسازی ایران است. در حالی که اگر تنگه هرمز به اهرم واقعی ایران تبدیل شده، نتیجه طبیعی آن باید افزایش اختیار ایران در طراحی رژیم جدید عبور و استفاده از درآمدهای آن برای بازسازی و توسعه باشد، نه واگذاری این اختیار به نهادی که تحت تأثیر موازنه قدرت جهانی عمل میکند.
توافق مطلوب باید درآمد، امنیت و کنترل را همزمان تضمین کند
فارین افرز میکوشد میان ادعای ایران برای دریافت غرامت و مخالفت آمریکا با کنترل ایران بر هرمز، راهحلی میانه طراحی کند. اما این میانهروی بیش از آنکه منافع ایران را تضمین کند، تلاش میکند هزینه بحران را از مسیر منابع منطقهای تأمین کند، بدون آنکه جایگاه ایران بهعنوان بازیگر اصلی امنیت تنگه تثبیت شود.
نتیجه چنین طرحی میتواند بازگشت تدریجی نظم سابق باشد؛ نظمی که در آن عبور انرژی از هرمز برای دیگران آزاد و قابل اتکا باشد، اما ایران سهمی جز دریافت مشروط و مدیریتشده از منابع بازسازی نداشته باشد. این در حالی است که بحران اخیر نشان داد هرمز تنها یک مسیر تجاری نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرمهای امنیت اقتصادی ایران در برابر فشار آمریکا است.
از این رو، پیشنهاد فارین افرز را باید تلاشی قابل توجه اما ناکافی دانست. این طرح از شکست دیپلماسی قهری آمریکا فاصله میگیرد و تا حدی واقعیت قدرت ایران در هرمز را میپذیرد، اما در نهایت میخواهد این قدرت را در قالب سازِکاری بینالمللی مهار کند. برای ایران، توافق مطلوب زمانی معنا دارد که درآمد، امنیت و کنترل عبور از هرمز در یک چارچوب واحد تعریف شود؛ نه اینکه کنترل از ایران گرفته شود و در مقابل، وعده بازسازی با منابعی داده شود که هزینهکرد آن در اختیار دیگران است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
