به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «معاهدات امنیتی دوجانبه در خلیج فارس؛ مصداق عملی تضمین عدم تکرار» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش با آغاز جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان و پیوستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به آن، که با قرار دادن زمین، امکانات و تجهیزات در اختیار طرف آمریکایی همراه بود، ایران در وضعیت خاص منبعث از حق ذاتی دفاع مشروع قرار گرفته است. در چنین شرایطی، «تضمین عدم تکرار» بارها از سوی مقامات رسمی کشور به عنوان یکی از شروط ایران برای خاتمه جنگ مطرح شده است. در همین راستا لازم است مختصات این شرط و چارچوب حقوقی مطلوب برای عملیاتی شدن آن مورد تبیین قرار بگیرد.
تضمین عدم تکرار تجاوز باید قابلیت اجرا داشته باشد
تجاوز نظامی به تمامیت سرزمینی ایران از سوی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن باعث برهم خوردن وضعیت عادی و تغییر نظم موجود در منطقه متناسب با شرایط جنگی شده است؛ تغییر وضعیتی که به واسطه در اولویت قرار گرفتن حفظ امنیت و تمامیت سرزمینی ایران، تا زمان رفع تهدیدات و عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت و موارد متعددی از جمله رژیم تردد از تنگه هرمز و نوع مراودات ایران با کشورها را بر اساس میزان مشارکت در جنگ تحمیلی تحتالشعاع قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، «تضمین عدم تکرار» به عنوان یکی از شروط ایران برای خاتمه حالت تخاصم و بازگشت به حالت عادی مطرح شده است. به نظر میرسد فارغ از محتوا و فرم چنین تضمینی، مهمترین نکته در خصوص چنین شرطی، قابلیت اجرای آن به نفع ایران است؛ امری از ابزارهای در اختیار ایران به منظور ایجاد اهرم فشار برای اجرای مستمر آن ریشه میگیرد.
در همین راستا باید گفت به نظر میرسد دریافت چنین تضمینی از ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی، با توجه به سابقه عهدشکنی و محدود بودن اهرمهای ایران برای اعمال فشار، در عمل نتیجه مد نظر ایران را به دنبال نخواهد داشت. این در حالی است که اخذ چنین تضمینی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به واسطه اهرمهای حقوقی، سیاسی و نظامی ایران برای اعمال فشار، میتواند ضمن آوردههای دوجانبه مختلف، تجاوز نظامی مجدد طرف آمریکایی به ایران را نیز با چالشهای متعدد همراه کند.
کشورهای عربی خلیج فارس باید به ایران تضمین بدهند
بر اساس حقوق مسئولیت بینالمللی، که برگرفته از تعهدات عرفی و بعضاً معاهدهای است، دولت مسئول فعل متخلفانه متعهد است علاوه بر متوقف کردن فعل غیرقانونی، در صورت وجود شرایط لازم، اطمینان و تضمینات مناسب برای عدم تکرار آن را ارائه دهد. همچنین متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه، اعم از خسارات مادی و معنوی را به طور کامل جبران نماید.[۱]
بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز، عمل یک دولت در اجازه استفاده از سرزمین خود برای اعمال تجاوز توسط دولتی دیگر علیه دولت ثالث، از جمله مصادیق تجاوز برشمرده میشود. لذا بدیهی است که دولتهای منطقه، فارغ از دخالت مستقیم در تجاوز به ایران، به صرف اینکه میزبان پایگاههای آمریکایی و مبدأ بسیاری از حملات به ایران هستند، متجاوز محسوب میشوند و مادامی که تهدیدی علیه امنیت از سوی آنها متوجه تمامیت سرزمینی ایران باشد، هرگونه اقدام متقابل ایران علیه منافع این دولتها میتواند در چارچوب حقوق بینالملل از مشروعیت حقوقی برخوردار شود. بنابراین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نه همکار متجاوزان که خود متجاوز به تمامیت سرزمینی ایران محسوب میشوند.
تنگه هرمز چگونه «تضمین عدم تکرار تجاوز» را برای ایران به ارمغان میآورد؟
با توجه به نکات فوق لازم است در راستای اجرای شرط «تضمین عدم تکرار»، تمرکز ایران، فراتر از مذاکرات با طرف آمریکایی، معطوف به کشورهای عربی متجاوز باشد. پیشنهاد میشود این مهم با اهرم قرار دادن امکان عبور از تنگه هرمز و در قالب معاهدات امنیتی دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس مد نظر قرار گیرد.
لازم است در انعقاد این معاهدات گزارههای حقوقی زیر مورد توجه باشد:
- کشورهای حاشیه خلیج فارس متجاوز بودن خود نسبت به تمامیت سرزمینی و حقوق حاکمیتی دولت ایران را مورد تایید قرار میدهند و متعهد میشوند که بعد از این، تهدیدی از سوی کشور آنها متوجه ایران نخواهد شد.
- کشورهای مذکور، بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی متعهد میشوند که از عهده غرامات ناشی از خسارات وارده به ایران، بر اساس میزان خسارات اعلامی از سوی مقامات رسمی ایران، برآیند.[۲]
- تا زمانی که این کشورها میزبان پایگاههای آمریکایی در سرزمین خود باشند و یا به تامین مالی تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه بپردازند تهدیدی بالفعل و بالقوه علیه منافع ایران به حساب میآیند.
- مادام که پذیرش مسئولیت ناشی از تجاوز، پرداخت غرامات جنگ و از بین رفتن تهدیدات امنیتی علیه ایران از سوی سران کشورهای عربی متجاوز در عمل اجرایی نشود، رابطه ایران با این کشورها و به دنبال آن، وضعیت منطقه از وضعیت جنگی به وضعیت عادی تبدیل نخواهد شد.
- کشورهای حاشیه خلیج فارس متعهد خواهند شد در پاسخ به نگرانیهای امنیتی ایران، در صورت درخواست دولت ایران مبنی بر انجام بازرسی موردی از کشتیهای مشکوک در دریای سرزمینی کشورهای مذکور، همکاری لازم را با مقامات ایرانی مربوطه به عمل آورند.[۳]
مادام که تهدیدات امنیتی مذکور در بندهای فوق و در نتیجه آن، وضعیت تخاصم باقی است، جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق حاکمیتی و به منظور حفظ امنیت ملی خود از تردد شناورهای مرتبط با این کشورها از تنگه هرمز به طور موقت جلوگیری خواهد کرد.
پانویس:
[۱] ر.ک. به مواد ۲۹ و ۳۰ پیشنویس طرح کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی دولت (۲۰۰۱)
[۲] این پرداخت غرامت میتواند در قالب یک صندوق مالی و در مقابل تعهد ایران به عدم پیگیری حقوقی موضوعات در محاکم داخلی و بینالمللی انجام شود.
[۳] دولت آمریکا در اقدام مشابهی برای بازرسی از کشتیها در دریای آزاد، کشورها را به عضویت در ابتکار مقابله با اشاعه (PSI) دعوت کرده است و در راستای تکمیل مفاد این ابتکار، با بسیاری از کشورهای عضو (از جمله برخی کشورهای منطقه خلیج فارس) موافقتنامههای دوجانبه «بازرسی از کشتی» (Ship Boarding Agreements) امضا کرده است.
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
