به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «ظرفیت عمان در کاهش وابستگی به درهم امارات» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش عمان یکی از کشورهای دارای ظرفیت در کارسازی برخی از نیازهای ارزی ایران است. حجم تجارت دوجانبه بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار[۱]، موقعیت جغرافیایی مطلوب، زیرساختهای بندری در حال توسعه و روابط اقتصادی باثبات، این کشور را به مستعدترین جایگزین منطقهای امارات و مسیر گذار از وابستگی به درهم تبدیل میکند؛ مشروط به اینکه شیوه استفاده از ظرفیت عمان به گونهای طراحی شود که مشابه امارات، ایران را با چالش امنیت اقتصادی مواجه نکند[۲]. ریال عمان همانند درهم امارات به دلار میخکوب شده است و ریسک نوسان ارزش ندارد؛ اما علی رغم اینکه این ارز در مرکز مبادله ارز و طلا پذیرش شده، تا کنون توسط تجار عرضه نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
سهم عمان از تسویه ارزی ایران چقدر است؟
در حال حاضر تجار ایرانی، تنها تراکنشهای حساس دلاری که به انتقال فرامرزی سوئیفتی نیاز دارند را در عمان انجام میدهند. ریشه این محدودیت را باید در بالا بودن توأمانِ هزینه و ریسک عملیات ارزی در این کشور جستجو کرد؛ چرا که بانکهای عمانی، الزامات سختگیرانهای در حوزه تطبیق، مبارزه با پولشویی، احراز دقیق منشأ وجوه و مستندات KYC اعمال میکنند. به همین دلیل، تجار ایرانی ترجیح میدهند صرفا برای تراکنشهای معاف از تحریم (دارو و کالای اساسی) که امکان انجام آن از طریق منابع ارزی رسمی ایران در این کشور وجود دارد، از ظرفیت عمان استفاده کنند. در نتیجه، نقشآفرینی نظام مالی عمان در تعامل با ایران، در حداقلیترین حالت ممکن قرار دارد. به عنوان نمونه طبق آخرین آمارها، سالانه کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار از کالاهای اساسی مورد نیاز ایران از مسیر شرکتهای عمانی وارد کشور شده است؛ در حالی که این رقم برای شرکتهای اماراتی بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار و برای شرکتهای ترکیهای ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
عمان جایگزین امارات میشود؟
اگرچه ضرورت دارد بخشی از تسویه ارزی ایران که تا پیش از این از مسیر امارات انجام میشد، به کانال عمان منتقل شود، اما با توجه به حجم تجارت دوجانبه و همچنین مجموع مؤلفههای حساب جاری این کشور که حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است، نمیتوان انتظار داشت که همه تراکنشهای مرتبط با ایران در امارات (معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال) به عمان منتقل شود.
در گام ابتدایی، انتقال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از این میزان، معادل ۴ تا ۶ میلیارد دلار، شدنی به نظر میرسد؛ مشروط به اینکه این اقدام، با تغییر شیوه تسویه ارزی کشور از حالت غیررسمی به رسمی نیز همراه باشد که شرایط عمان میتواند این مهم را تسهیل نماید.
الزامات نقشآفرینی عمان در تسویه ارزی ایران در کوتاهمدت
به عنوان اقدام فوری در کوتاه مدت (طی ۳ ماه آتی)، جهت تسهیل انتقال بخشی از تراکنشهای ارزی به شبکه کارگزاران مستقر در عمان و عمقبخشی به منابع ایران در بازار ریال این کشور، ضرورت دارد در چند سطح اقداماتی صورت گیرد.
در سطح حاکمیتی ضرورت دارد نمایندگانی از سطوح عالی و موثر ایران در تعامل با مسئولین اصلی عمان، تسهیل فرآیند افتتاح حساب و تراکنش به ارز ریال عمان و همچنین مبادله با اسکناس را برای شرکتهای مرتبط با ایران پیگیری نمایند. این موضوع به طور خاص باید در دسترسی شعبات بانکهای ملی و صادرات در عمان منظور شود؛ بهطوریکه این شعبات ضمن داشتن مجوز دریافت و پرداخت به اسکناس ریال عمان به یک میزان مشخص[۳] و تضمین تأمین اسکناس توسط بانک مرکزی عمان در صورت نیاز، اجازه انتقال پول به حساب تمام بانکهای عمانی را داشته باشند و بانکهای عمانی هدف نیز مجاز به همکاری با این شعبات و انجام دستور پرداختهای آنها شوند.
در سطح نظام بانکی نیز ضرورت دارد راهبرهای بانکی، نسبت به افزایش دسترسی خود به ریال عمان از طریق انعقاد قرارداد با کارگزاران فعال در عمان اقدام کنند. همچنین ضروری است بانکها در تعامل با این کارگزارها و تجار، بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به صورت ریال عمان در مرکز مبادله عرضه کنند. علاوه بر این موارد، ضروری است کارگزارهای دارای مجوز با افزایش زیرساختهای خود در عمان (ثبت شرکت با لایسنسهای مختلف، افتتاح و ایجاد گردش حساب، افتتاح دفتر در عمان و…) دسترسی خود به ریال این کشور را افزایش دهند.
اتاق پایاپای ایران و عمان؛ راهی برای کاهش وابستگی به درهم امارات
در میانمدت (طی ۱۲ ماه آتی) ضروری است فراتر از اتکا به شبکه کارگزاری، راهاندازی اتاق پایاپای ارزی-تجاری[۴] ایران و عمان توسط بانک مرکزی دنبال شود. با توجه به آمارهای تجاری، ظرفیت پایاپایسازی دوجانبه میان ایران و عمان بالغ بر ۲ میلیارد دلار، معادل ۷۵ درصد از کل تجارت دوجانبه دو کشور است. به این ترتیب، بانک عامل در ایران (ترجیحاً بانکهای آفشور و نهادهای مالی غیرتحریمی) و بانک عامل در عمان، پس از انعقاد قرارداد پایاپای با یکدیگر، در اتاق پایاپای حساب ارزی دفتری (به دلار یا یورو؛ صرفا برای عملیات حسابداری) افتتاح میکنند. سپس هر بانک، مسئول دریافت وجوه به ارزهای ملی از واردکنندگان و پرداخت وجوه به ارزهای ملی به صادرکنندگان کشور خود خواهد بود.
همچنین به عنوان مسیر موازی، ضرورت دارد برقراری روابط رسمی کارگزاری بانکی میان دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر، لازم است ضمن شناسایی بانکها و مؤسسات مالی کوچک و متوسط عمانی که ریسک تحریم ندارند و مستعد همکاری با ایران هستند، نسبت به افتتاح حساب کارگزاری بانکی برای بانکهای ایرانی در آنها اقدام کرد.
پانویس:
[۱] صادرات ۱.۷ میلیارد دلار به عمان و واردات ۱ میلیارد دلار از این کشور طبق آمار سال ۱۴۰۴
[۲] گزارش «امارات؛ تهدید امنیت اقتصادی ایران»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ فروردین ۱۴۰۵
[۳] این عدد باید بر اساس سیاستهای مدیریت نقدینگی بانک مرکزی عمان و نیاز کسبوکارهای ایرانی که با این شعبات در تعامل هستند تعیین شود. به عنوان مثال مجوز روزانه دریافت و پرداخت ۷۷۰ هزار ریال عمان، معادل ۲ میلیون دلار برای هر کدام از دو بانک ملی و صادرات در عمان، معادل ۱ میلیارد دلار فعالیت ارزی در سال (با احتساب ۲۵۰ روز کاری در سال) میشود.
[۴] مطالعه بیشتر در خصوص سازِکار اتاق پایاپای: گزارش «ظرفیت ۶۰ درصدی تجارت دوجانبه بدون ارز ثالث»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ مهر ۱۴۰۴
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
