۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۳۰۱۷ ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰ دسته: پول و بانک نام نویسنده: مرتضی ماکنالی
۰

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد توسعه اقتصادی بدون نهاد تخصصی تأمین مالی بسیار دشوار است و بانک‌های تجاری، حتی با مشوق‌های مختلف، نمی‌توانند جای «بانک توسعه» را بگیرند. بانک‌های توسعه‌ای در آلمان، برزیل و ژاپن نقش مهمی در تأمین مالی زیرساخت، صنعت و بنگاه‌های تولیدی در دوران طی کردن مسیر توسعه داشته‌اند. در ایران نیز با وجود تکلیف تأسیس بانک توسعه در برنامه هفتم پیشرفت، این تکلیف هنوز اجرا نشده و یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور همچنان روی زمین مانده است.

مسیر اقتصاد/ بررسی تجربه کشور‌ها از دوران توسعه نشان می‌دهد تامین مالی نقش بی‌بدیلی در سرعت‌دهی به این فرایند داشته است. در این میان برخی کارشناسان بدون توجه به ضرورت نهادسازی تخصصی، ایجاد مشوق برای بانک‌های تجاری و تخصصی موجود را برای تحقق هدف تامین مالی توسعه کافی می‌دانند، اما تجربه کشور‌ها در این حوزه نشان می‌دهد نمی‌توان بانک‌های تجاری را که با هدف دیگری تاسیس شده و ساختار متفاوت و نامتناسبی با فرایند تامین مالی توسعه دارند، فقط با مشوق‌هایی با این هدف مهم همسو و همراه کرد. بانک‌های توسعه‌ای در کشور‌های مختلف نقش تامین مالی توسعه را ایفا کرده و توانسته‌اند احداث و تکمیل زیرساخت‌ها را سرعت دهند.

کارکرد و ویژگی‌های بانک توسعه

بانک‌های توسعه‌ای تفاوت‌های زیادی با سایر بانک‌ها و عمده بانک‌های موجود در کشور دارند. بانک توسعه، دغدغه کسب سود و بازپرداخت آن به سپرده‌گذار ندارد زیرا منابع بانک با جذب سپرده تامین نمی‌شود.

سهامدار بانک توسعه در عمده موارد، دولت است و اهداف توسعه‌ای حاکمیت را دنبال می‌کند و مشکلات ناشی از سهامداری خصوصی را ندارد. در بانکداری خصوصی، به طور معمول بانک به دنبال کسب انتفاع اقتصادی و پرداخت اعتبار به سهامداران و شرکت های زیرمجموعه خود است و نمی‌تواند نقش موثری در افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت و رشد اقتصادی ایفا کند.

طراحی ابزارهای تامین مالی از دیگر قابلیت‌های بانک توسعه است که باتوجه به ماهیت این نوع بانک بعد از تایید نهاد ناظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابع بانک توسعه که در قالب تسهیلات یا مشارکت تخصیص می‌یابد، به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد منجر می‌شود. تامین مالی خرید ماشین آلات صنعتی و احداث زیرساخت (نیروگاه، پالایشگاه، ساختمان بنگاه، آزادراه و…) حوزه‌های سرمایه‌گذاری منابع بانک توسعه است.

بانک‌های توسعه‌ای در فرایند تامین مالی و مدیریت مالی، نقش بودجه عمومی را ایفا نمی‌کنند. به عبارت دیگر بانک توسعه مصارف خود را برای طرح‌هایی که برنامه‌ای برای بازگشت سرمایه آن طراحی نشده است، اختصاص نمی‌دهد. هر چند که بانک توسعه با هدف کسب سود فعالیت نمی‌کند اما اگر منابع بانک به طرحی اختصاص داده می‌شود، حتما باید در دوره زمانی مشخصی اصل و بازده مشخصی از سود سرمایه گذاری به ترازنامه بانک بازگردد.

ادبیات بانک توسعه، ماهیت و کارکردهای آن سابقه طولانی در جهان دارد. کشورهای مختلف و متعددی در قرن بیستم برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد اقدام به تاسیس بانک توسعه کرده‌اند. نگاه به تجربه کشورهای مختلف نقش موثر بانک‌های توسعه‌ای را در فرایند توسعه و رشد صنایع نشان می‌دهد. در اینجا به تجربیات بررسی اجماعی نقش بانک‌های توسعه در فرایند رشد و توسعه کشورها می‌پردازیم.

توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط آلمان با تامین مالی بانک سرمایه گذاری

یکی از کشورهایی که بانک توسعه نقش قابل توجهی در طی کردن فرایند توسعه آن ایفا کرد، آلمان بود. بانک سرمایه‌گذاری آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اولین بانک توسعه‌ای این کشور بود که روی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، مسکن و زیرساخت سرمایه‌گذاری کرد. اقداماتی از این دست بود که اقتصاد آلمان را بر محوریت بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین بنا نهاد.

بعد از تاسیس این بانک در سال ۱۹۴۸، در سال ۱۹۵۲ بانک توسعه کسب و کار بایرن تاسیس شد که هدف آن تامین مالی و حمایت از تاسیس و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ایالت بایرن آلمان بود.

تجربه نهاد توسعه در برزیل

مثال دیگر کشور برزیل است. بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل، بانكی دولتی و یكی از بزرگترین بانک‌های توسعه‌ای در جهان است كه با هدف اجرای سياست‌های توسعه اقتصادی دولت و انعطاف‌پذیری بيشتر برای افزایش منابع سرمایه‌گذاری با دخالت‌های كمتر سياسی و تأمين مالی بلندمدت پروژه‌های با ارزش اجتماعی در سال ۱۹۵۲ ایجاد شد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (در بخش‌های كشاورزی، انرژی، فناوری)، نقش اساسی در سياست جایگزینی واردات برای ارتقای بخش صنعتی برزیل در دهه ۱۹۷۰، مسئول پشتيبانی مالی، فنی و امور اداری برنامه خصوصی‌سازی برزیل و کمک به فروش شركت‌های بزرگ دولتی برزیل در دهه ۱۹۹۰ ازجمله اقدامات بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل بوده است.

به مدت ۴۰ سال در برزیل، هيچ اقدام بزرگی كه سرمایه بخش خصوصی برزیل را درگير كند بدون حمایت بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل انجام نشد.

آمارها نشان می‌دهد سهم بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل از سرمایه گذاری در سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۹ معادل ۷۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. این سهم در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به ۲۵ درصد می‌رسد و در دهه ۱۹۷۰ حدود ۲۷ درصد بوده است. در دهه ۱۹۸۰ سهم این بانک از کل سرمایه‌گذاری در برزیل به ۳۱ درصد افزایش می‌یابد.

بانک توسعه ژاپن

بررسی نقش اعتبارات جهت‌دار بانک توسعه ژاپن در پيشبرد سرمايه‌گذاری خصوصی در دهه ۱۹۶۰ نشان می‌دهد این بانک مهمترین سازمان‌دهنده اعطای تسهیلات به شرکت‌های تولیدی بوده است. نمونه آن‌ها ۴۴۷ شرکت متوسط بود كه در بورس توكيو در سال ۱۹۶۵ فهرست شده بود. بعضی از نتايج آن‌ها به شرح زير است:

  • وام‌های بانک توسعه ژاپن به افزايش خالص در سرمايه‌گذاری جديد منجر شد.
  • وام‌های بانک توسعه ژاپن با وام‌های تدريجی بانک‌های خصوصی همراه بود، يعنی وام‌های بانک توسعه ژاپن جانشين وام‌ها‌ی بانک‌های خصوصی نشد.
  • وام‌های بانک توسعه ژاپن به شركت‌ها، قبل از افزايش وام شركت‌ها از بانک‌های خصوصی بود و دسترسی به اعتبارات را برای بنگاه‌هایی كه به بانک‌های خصوصی وصل نبودند (اغلب شركت‌های وابسته به يک بانک كيرتسو) افزايش داد.

بنابراين اعتبارات جهت‌دار به وام‌گيرندگان منتخب توسط بانک توسعه ژاپن همانند روش علامت‌دهی و بيمه‌ای (ترغيب بانک‌های خصوصی به وام‌دهی به شركت‌ها) برای وام‌دهی سازمان‌های مالی خصوصی نيز عمل كرد.

بانک‌های شهری كه در تأمين مالی بانک توسعه ژاپن مشاركت كردند يا اوراق قرضه‌های بلندمدت را خريده‌اند، به وام‌های ترجيحی بانک مركزی ژاپن دسترسی يافتند و توانستند از اوراق قرضه‌ها به‌عنوان وثيقه استفاده كنند.

تاسیس بانک توسعه تکلیف روی زمین مانده برنامه هفتم توسعه

ایران با وجود تدوین و اجرای ۶ برنامه توسعه، همچنان فاقد بانک توسعه است و بانک‌هایی مانند صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون ماهیت بانک تخصصی دارند. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان در دوران طی کردن مسیر توسعه قرار دارد، به نهادهای توسعه‌ای نیازمند است.

در همین راستا و دقیقا متناسب با تجربه جهانی، در بند چ ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ضرورت تاسیس بانک توسعه تصویب شد. در این بند آمده است: «به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.»

طبق این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید اساسنامه بانک توسعه در همان سال اول برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و به تصویب برسد. هم‌اکنون وارد سال سوم برنامه هفتم توسعه شده‌ایم و همچنان این نهاد توسعه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور ایفا کند، در دولت جمع‌بندی و نهایی نشده است.

تاسیس بانک توسعه در سال ۱۴۰۵ و پس از عبور پیروزمندانه جمهوری اسلامی ایران از جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیامی مشخص برای ایران آینده خواهد داشت. محتوای این پیام برای دوست و دشمن تلاش در جهت افزایش قدرت و توانمندی ایران پس از جنگ و خیر بلند برای طی کردن سریع‌تر مسیر توسعه است.

منابع: گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس:

در مورد آلمان با عنوان «برنامه‌ريزی و سياستگذاری كشورها در حمايت از بنگاه‌های كوچک و متوسط (آلمان)» با شماره مسلسل: ۱۵۰۸۳

در مورد برزیل با عنوان «الگوی راهبردی حمايت از توليد؛ تجربه دولت برزیل» با شماره مسلسل: ۱۶۰۵۴

در مورد ژاپن با عنوان «الگوی راهبردی حمايت از توليد؛ درس‌هایی از تجربه ژاپن» با شماره مسلسل: ۱۵۹۹۳

 انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.