به گزارش مسیر اقتصاد توافق تجارت متقابل میان اندونزی و ایالات متحده، از زمان امضای آن در فوریه ۲۰۲۶، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حوزه حقوق بینالملل و تجارت تبدیل شده است. در حالی که عنوان این سند بر «متقابل» بودن آن تأکید دارد، بررسی مفاد توافق نشان میدهد بخش اصلی تعهدات بر عهده اندونزی گذاشته شده و امتیازهای اعطایی آمریکا با این سطح از تعهدات تناسبی ندارد. همزمان، ابطال مبنای حقوقی فشار اولیه آمریکا برای تحمیل تعرفههای مورد نظر خود، تردیدها درخصوص اعتبار و دوام این توافق را افزایش داده است.
عدم توازن در تعهدات دو طرف
در متن ۴۵ صفحهای این توافق، عبارت «اندونزی باید» بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده، در حالی که عبارت «ایالات متحده باید» تنها ۹ بار آمده است؛ نسبتی که به گفته منتقدان، از عدم توازن ساختاری در این تعهد حکایت دارد. بر اساس این توافق، اندونزی پذیرفته است تعرفه ۹۹ درصد از کالاهای آمریکایی را حذف کند؛ انرژی، محصولات کشاورزی و هواپیماهای تجاری به ارزش ۳۳ تا ۳۸ میلیارد دلار خریداری کند و کنترل خود بر مقررات حوزهی دیجیتال را رها کند؛ از جمله حذف مالیات بر شرکتهای آمریکایی ارائهدهندهی خدمات دیجیتال و عدم دریافت عوارض انتقالات الکترونیکی.
در مقابل، آمریکا نرخ تعرفه ۱۹ درصدی برای صادرات اندونزی تعیین کرده است؛ نرخی که از تعرفه استاندارد ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعمالشده برای سایر کشورها نیز بالاتر بوده است. این در حالی است که یک روز بعد از نهایی شدن توافق، دیوان عالی آمریکا نظام تعرفهای مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA)[۱] را با رأی ۶ در برابر ۳ مغایر قانون اساسی اعلام کرد. به این ترتیب، منتقدان میگویند اندونزی پس از ماهها مذاکره به نتیجهای رسید که زیان آن از اقدام نکردن بیشتر است.
ابهام در اعتبار حقوقی توافق
یکی از ضعفهای اصلی توافق در مبنای شکلگیری آن نهفته است. این توافق بازرگانی متقابل (ART)[۲] تحت فشار تهدید اعمال تعرفه ۳۲ درصدی از سوی آمریکا شکل گرفت؛ تعرفهای که از طریق «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» دنبال میشد، اما دیوان عالی آمریکا در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ آن را خلاف قانون اساسی دانست. از نگاه منتقدان، وقتی شرط اصلی و فشار بنیانگذار توافق از نظر حقوقی ساقط شده است اعتبار و لازمالاجرا بودن توافق به همان صورت اولیه اصولا بیمنطق است و در مقام بحث دوامی ندارد.
در این خصوص به (ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین) درباره حقوق معاهدات اشاره شده است؛ مادهای که تصریح میکند وقتی تغییر اساسی در اوضاع و احوال که اساس رضایت طرفین بوده، در زمان انعقاد معاهده پیشبینی نشده باشد و تعهدات باقیمانده را به شدت دگرگون کند، یک کشور میتواند معاهده را خاتمه دهد یا برای مذاکرهی مجدد اقدام کند.
منتقدان همچنین میگویند این توافقنامه از منظر اصل تناسب نیز محل ایراد است. در حقوق تجارت، تناسب صرفا یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه معیاری حقوقی برای سنجش این موضوع است که آیا یک قاعده بیش از حد لازم محدودکننده است یا خیر. بر همین اساس، ممنوعیت کامل مالیاتگذاری دیجیتال بدون در نظر گرفتن جایگاه یک کشور در حال توسعه فراتر از آن چیزی توصیف شده که بتوان آن را معقول دانست. اندونزی در ازای دسترسی نامتوازن به بازار، ابزارهای بلندمدت سیاستگذاری خود را واگذار کرده و محدودیتهایی دائمی را در حوزه قانونگذاری آینده خود پذیرفته است.
تغییرات گسترده در نظام حقوقی اندونزی
بخش دیگری از انتقادها به پیامدهای داخلی اجرای کامل توافق مربوط است. برآورد یک اقتصاددان نشان میدهد اجرای کامل این توافق بازرگانی متقابل مستلزم ایجاد ۲۶ مقرره جدید و اصلاح ۹۱ مقرره موجود در اندونزی است؛ یعنی در مجموع ۱۱۷ سند قانونی. این مجموعه شامل شش قانون جدید و ۲۶ اصلاحیه قانونی، چهار آییننامه دولتی جدید و هشت اصلاحیه، ۱۱ فرمان ریاستجمهوری جدید و شش اصلاحیه، پنج مقرره وزارتی جدید و ۴۵ اصلاحیه، سه اصلاح در مقررات بانک مرکزی اندونزی و سه اصلاح در مقررات نهاد خدمات مالی میباشد.
بر اساس این ارزیابی، موضوع تنها یک تعدیل اداری محدود نیست، بلکه بازسازی گسترده نظام حقوقی اندونزی برای تطبیق با تعهدات یک توافق بهظاهر دوجانبه است؛ توافقی که به گفته منتقدان، مبنای حقوقی آن در کشوری که خواهان آن بوده، از پیش ابطال شده است.
تامین منافع آمریکا به قیمت دور زدن قانون اساسی اندونزی
در سطح قانون اساسی نیز کارشناسان دستکم هشت بند از توافق را مغایر با قانون اساسی ۱۹۴۵ اندونزی و حداقل بر ۷ اصل قانون اساسی از جمله اصل ۳۳ اثرگذار دانستهاند؛ اصلی که دیوان قانون اساسی مکرراً آن را به عنوان الزام نظارت دموکراتیک بر همه قراردادهای منابع طبیعی تفسیر کرده است.
به علاوه تمدید مجوزهای معدنی شرکت فریپورت مکموران تا سال ۲۰۶۱ و قراردادهای اکسونموبیل تا ۲۰۵۵ (که بجای پردازش از طریق رویهی قانونی در دل یکی از بندهای موافقتنامه گنجانده شده است) از نظر منتقدان اگرچه بهظاهر یک معامله تجاری اما در باطن دور زدن قواعد قانون اساسی توصیف شده است.
اقدامات جمعی برای مقابله با زیادهخواهی آمریکا
در همین راستا به عقیده کارشناسان، مجلس باید فرآیند تصویب را طبق «قانون موافقتنامههای بینالمللی» متوقف کند تا بحث و بررسیهای عمومی پیرامون یازده توافقنامه تجاریِ مرتبط به پایان برسد. همچنین دولت اندونزی باید با همکاری ویتنام، مالزی و کامبوج که با فشارهای مشابهی روبرو هستند، یک جبهه مذاکراتی مشترک در آسهآن (ASEAN) ایجاد کند. چنین واکنش جمعیای بسیار قدرتمندتر از مذاکرات دوجانبه و انفرادی خواهد بود.
در مجموع، انتقادهای مطرحشده نشان میدهد توافق تجارت متقابل اندونزی و آمریکا با چالشهایی همزمان در حوزه توازن تعهدات، اعتبار حقوقی، تناسب مقررات و انطباق با قانون اساسی اندونزی روبهرو است. بر اساس این ارزیابی، مسیر حقوقی برای بازنگری یا مذاکره دوباره درخصوص این توافق وجود دارد و اکنون مسئله اصلی این است که آیا اراده سیاسی برای پیمودن آن وجود دارد یا خیر.
پانویس:
[۱] IEEPA مخفف (International Emergency Economic Powers Act) به معنی ” قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی” میباشد. طی این قانون در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی رئیسجمهور اختیار دارد تجارت با یک کشور خاص را متوقف کند، تعرفههای سنگین یا محدودیتهای صادراتی/وارداتی وضع کند و داراییهای یک دولت خارجی را مسدود کند.
[۲] (Agreement on Reciprocal Trade)
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
جلوی سرانجامی به این فضاحت باری را برای ایران باید گرفت