مسیر اقتصاد/ اختلال در بنادر جنوبی در جریان جنگ اخیر یک بار دیگر نشان داد که اتکای بالای کشور به بنادر جنوبی و مسیرهای متعارف تسویه مالی، در شرایط بحران میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر تأمین کالای اساسی تبدیل شود. وقتی همزمان حملونقل جنوبی و کانالهای مالی واسط با اختلال مواجه میشوند، کشور ناگزیر است به مسیرهای جایگزین، بهویژه در شمال، توجه بیشتری داشته باشد. روسیه یکی از مهمترین گزینههای تأمین غلات و نهادههای اساسی برای ایران است؛ اما افزایش واردات از این کشور به سیاست صادراتی خود روسیه نیز وابسته است.
روسیه صادرات غلات را در بخشی از سال سهمیهبندی میکند
دولت روسیه برای تنظیم بازار داخلی، صادرات گندم، جو و ذرت به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در بازه ۱۵ فوریه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ در قالب یک سهمیه ۲۰ میلیون تنی قرار داده است. این سهمیه به این معناست که اگر صادرات روسیه در این بازه از سقف ۲۰ میلیون تن غله عبور کند، صادرات از صرفه اقتصادی میافتد تا بازار داخلی این کشور دچار تلاطم نشود.به بیان دیگر، روسیه ظرفیت صادراتی این دوره را از قبل محدود میکند و صادرکنندگان روسی نیز فقط در همین محدوده میتوانند صادرات اقتصادی و روان داشته باشند. اگر این سقف پر شود صادرات متوقف نمیشود، اما از نظر هزینه و صرفه اقتصادی با محدودیت جدی روبهرو خواهد شد.
جزئیات نظام سهمیه بندی روسیه برای صادرات غلات
اهمیت این سازوکار برای ایران در آن است که در شرایط نیاز فوری به واردات بیشتر از روسیه، علاوه بر اصل دسترسی به کالا، قیمت تمامشده نیز تعیینکننده است. طبق اعلام دولت روسیه در این بازه زمانی، صادرات خارج از سهمیه با عوارضی معادل ۵۰ درصد ارزش گمرکی و حداقل ۱۰۰ یورو به ازای هر تن روبهرو میشود. روشن است که چنین هزینهای میتواند مزیت واردات از روسیه را برای ایران بهشدت تضعیف کند.بنابراین، اگر ایران بخواهد پس از اختلال در مسیرهای جنوبی، سهم واردات خود از روسیه را افزایش دهد، صرف وجود فروشنده روس یا آمادگی برای خرید کافی نیست. بلکه باید این اطمینان نیز وجود داشته باشد که صادرات به مقصد ایران یا از شمول این محدودیتها خارج است، یا دستکم در قالب سهمیهای ترجیحی انجام میشود. در غیر این صورت، واردات یا از نظر حجم محدود خواهد شد یا از نظر قیمت، صرفه خود را از دست میدهد.
ضرورت ورود دستگاههای مسئول به مذاکره برای رفع این سهمیه
در چنین شرایطی، لازم است این موضوع به یک مطالبه رسمی و فوری در مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه تبدیل شود. وزارت جهاد کشاورزی باید نیاز وارداتی کشور و اقلام اولویتدار را بهطور دقیق مشخص کند. سازمان توسعه تجارت ایران باید موضوع رفع یا تسهیل سهمیه صادراتی روسیه برای ایران را در دستور کار مذاکرات قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید از منظر پشتیبانی تجاری و مالی، این موضوع را دنبال کند. همچنین بانک مرکزی باید اطمینان دهد که در صورت حصول توافق، سازوکار تسویه مانع اجرای آن نخواهد شد.نکته مهم آن است که ایران نباید منتظر بماند تا صادرکنندگان روس در رقابت با سایر مقاصد، بخشی از سهمیه خود را به ایران اختصاص دهند. در شرایط فعلی، لازم است دولت بهطور مستقیم برای معافیت ایران از سهمیه صادراتی روسیه یا دستکم تخصیص سهمیه ترجیحی به صادرات غلات به مقصد ایران در برخی مسیرهای خاص همچون دریایی خزر یا راه آهن اینچه برون مذاکره کند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت واردات از روسیه در شرایط بحران بنادر جنوبی هم بهصرفه بماند و هم در عمل به تقویت مسیرهای جایگزین کشور منجر شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
