مسیر اقتصاد/ سیاستگذاری اقتصادی در ایران بارها نشان داده است که مسأله اصلی، نه اصل اصلاحات اقتصادی، بلکه نحوه و زمانبندی اجرای آنهاست. حذف ارز ترجیحی نیز از همین جنس تصمیمهاست؛ سیاستی که میتوانست در قالب یک مسیر تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی اجرا شود، اما در عمل به یک شوک قیمتی ناگهانی تبدیل شد. بررسی دادههای تورم ماهانه کالاهای اساسی نشان میدهد که این شوک، تبعاتی فراتر از افزایش معمول قیمتها داشته و اقتصاد را دچار بیثباتی کرده است.
دادههای تورم ماهانه گروه شیر، پنیر و تخممرغ نشان میدهد که در ۱۵ سال اخیر، بالاترین ارقام تورم ماهانه این گروه کالایی دقیقاً در دو مقطع حذف ارز ترجیحی ثبت شده است؛ اردیبهشت ۱۴۰۱ با تورم ۴۶.۱ درصد و دی ۱۴۰۴ با تورم ۱۹.۳ درصد. چنین ارقامی، بهروشنی نشان میدهد که شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، یک پدیده استثنایی و خارج از روندهای عادی تورمی بوده است.
تصویر در بازار روغن و چربیها حتی شدیدتر است. آمارها حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱، همزمان با حذف ارز ترجیحی این کالا، تورم ماهانه روغن و چربیها به حدود ۱۹۵ درصد رسید و در دی ۱۴۰۴ نیز جهشی در حدود ۵۱ درصد ثبت شد. تمرکز قلههای تورمی دقیقاً در ماههای حذف ارز ترجیحی، نشان میدهد که شوک حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند به انفجار قیمتی در کالاهای اساسی منجر شود.
حذف ارز ترجیحی و شکلگیری مبادله نابرابر در اقتصاد
تورم، در تعریف کلاسیک، به معنای افزایش مستمر و نسبتاً یکنواخت سطح عمومی قیمتهاست. اما جهشهای قیمتی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سازوکاری متفاوت دارند. این شوکها با تحریک انتظارات تورمی، اقتصاد را از تعادل خارج میکنند و منجر به شکلگیری نوعی مبادله نابرابر[۱] در سطح کلان میشوند.
در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی بهعنوان یک پیام تورمی عمل میکند. تولیدکنندگان و فروشندگان سایر کالاها و خدمات—حتی آنهایی که مستقیماً مشمول ارز ترجیحی نبودهاند—برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از عقبماندن از موج تورمی، اقدام به افزایش قیمتها میکنند. به این ترتیب، شوک اولیه به چند قلم کالای اساسی محدود نمیماند و به کل ساختار قیمتی اقتصاد سرایت میکند.
نتیجه این فرآیند، مبادلهای نابرابر میان گروههای مختلف اقتصادی است؛ جایی که درآمدها حتی با وجود اعطای کالابرگ[۲] با همان سرعت افزایش نمییابد، اما قیمتها در تمام بازارها بالا میرود. در این فضا، خانوارها ناچارند برای حفظ سطح مصرف قبلی، هزینه بیشتری بپردازند، بیآنکه در سمت درآمد، جبرانی متناظر رخ داده باشد. این نابرابری، حتی اگر شوک قیمتی کوتاهمدت باشد، اثر خود را بهصورت کاهش پایدار رفاه برجای میگذارد.
از جهش قیمتهای نسبی تا بیثباتی اقتصاد کلان
شوکهای قیمتی شدید، علاوه بر آسیب به معیشت، به بیثباتی اقتصاد کلان نیز دامن میزنند. وقتی فعالان اقتصادی انتظار افزایش مداوم قیمتها را داشته باشند، رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه تقویت میشود و تصمیمگیریهای تولیدی و مصرفی از منطق بلندمدت فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار میشود بهجای اصلاحات ساختاری، وارد چرخهای از مداخلات کوتاهمدت و واکنشی یا الگوی «شوک-تثبیت» شود.
تجربه حذف ارز ترجیحی نشان میدهد که مسأله اصلی، نه ضرورت اصلاح قیمتها، بلکه پرهیز از اجرای ناگهانی و شوکزای آنهاست. شوک حذف ارز ترجیحی بهجای هموارسازی مسیر اصلاح، نااطمینانی را افزایش داده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی اصلاح را چند برابر کرده است.
لزوم اصلاحات تدریجی، قابل پیشبینی و بدون غافلگیری
شواهد آماری تورم ماهانه لبنیات و روغن و چربیها بهروشنی نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، بهجای یک اصلاح تدریجی، به یک شوک قیمتی شدید منجر شده است؛ شوکی که با تحریک انتظارات تورمی، قیمتها را در کل اقتصاد بالا میبرد و مبادلات نابرابر را تشدید میکند. مسیر عقلانی سیاستگذاری، نه بازگشت به سرکوب قیمتهاست و نه تکرار شوکدرمانی، بلکه حرکت بهسوی اصلاحات تدریجی، قابل پیشبینی و بدون غافلگیری است؛ مسیری که شرط لازم برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و معیشت خانوارهاست.
پانویس:
[۱] به زبان ساده به وضعیتی گفته میشود که در آن، افزایش نامتوازن قیمتها باعث میشود برخی گروهها برای بهدست آوردن مقدار ثابتی کالای خاص، ناچار شوند سهم بیشتری از درآمد یا تولید خود را مبادله کنند، بیآنکه قیمت کالای عرضهشده توسط آنها به همان نسبت افزایش یافته باشد. در این موقعیت آنها نیز تمایل به افزایش قیمت کالا یا خدمت خود میکنند.
[۲] زیرا کالا برگ صرفا تامین کننده ما به تفاوت افزایش قیمتهای کالاهای اساسی است و سایر افزایش قیمتهای ناشی از مبادله نابرابر را جبران نمیکند.
انتهای پیام/ پول و بانک
