به گزارش مسیر اقتصاد بانک مرکزی روسیه در یک گام حقوقی برجسته، یک شکایت را در دادگاه تجاری مسکو علیه یوروکلیر Euroclear شرکت مستقر در بلژیک ثبت کرده است که خواهان ۱۸.۲ تریلیون روبل (بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار) خسارت شده است. این مبلغ تقریباً برابر با کل داراییهای مسدودشده ذخیرهشده این بانک در اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است و نشاندهنده بیاعتمادی عمیق مسکو نسبت به اقدامات اروپا در زمینه تحریمهای اقتصادی است.
مسدودسازی داراییهای روسیه و استفاده آن برای اعطای وام به اوکراین
در زمستان ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت داراییهای حدود ۲۱۰ میلیارد یورو متعلق به بانک مرکزی روسیه را بهطور نامحدود منجمد کند. این داراییها عمدتاً در حسابهای یوروکلیر قرار دارند. یوروکلیر نهادی است که وظیفه نگهداری و تسویه اوراق بهادار در بازارهای بینالمللی را دارد. اکنون اروپا قصد دارد بخش عمده این ذخایر را به پشتوانه یک وام به اوکراین تبدیل کند.
مسکو این تصمیم را «غیرقانونی» و نقض حاکمیت و حقوق مالکیت بر داراییها میداند و انتشار شکایت علیه یوروکلیر را پاسخی رسمی و قانونی تلقی میکند. به گفته بانک مرکزی روسیه، اقدامات اتحادیه اروپا نه تنها به این بانک امکان دسترسی و مدیریت داراییهای خود را نمیدهد، بلکه خسارات هنگفتی در توان اجرایی و مالی این نهاد وارد کرده است.
پیامدهای حقوقی و اقتصادی شکایت روسیه علیه یوروکلیر اروپا
این نخستین اقدام حقوقی تهاجمی از سوی بانک مرکزی روسیه علیه یک نهاد مالی غربی به شمار میرود و میتواند زمینهساز یک نبرد حقوقی طولانی و پیچیده در سطح بینالمللی شود. بر اساس اعلام دادگاه، درخواست ثبتشده در مسکو میتواند در صورت صدور رأی به نفع روسیه، به تلاش برای اجرای حکم در حوزههای قضایی دیگر نیز منجر شود؛ مناطقی که مسکو آنها را «دوست» میداند، از جمله چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی یا کشورهای دیگر.
این پرونده همچنین با واکنش کارشناسان حقوقی و بازارهای مالی مواجه شده است؛ برخی هشدار دادهاند که حتی اگر دادگاه مسکو رأی به نفع روسیه صادر کند، اجرای چنین رأیای در خارج از مرزهای روسیه با چالشهای حقوقی و سیاسی قابلتوجهی روبهرو خواهد بود. بهویژه نهادهایی مانند یوروکلیر در چندین کشور فعالیت دارند و پرونده میتواند به مرحلههای متعدد قضایی در خارج از روسیه کشیده شود.
زمینه تحریمها و استفاده از داراییهای مسدود شده
پس از آغاز جنگ در اوکراین، کشورهای غربی تحریمهای بیسابقهای را علیه روسیه اعمال کردند که شامل مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی این کشور در اروپا بود. این داراییها که شامل اوراق قرضه و وجوه نقد است، برای سالها در یوروکلیر نگهداری میشدند؛ نهادی که بسیاری آن را یکی از شریانهای اصلی تسویه مالی در بازارهای بینالمللی میدانند.
اتحادیه اروپا طرحی را پیشنهاد داده بود که این داراییها را بهعنوان پشتوانه یک وام به اوکراین برای تأمین هزینههای دفاعی و اقتصادی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به کار گیرد. این پیشنهاد با استقبال بخشی از اعضای اتحادیه روبرو شده است، اما همزمان نگرانیهای قابلتوجهی درباره پیامدهای حقوقی و تبعات اجرایی آن مطرح کرده است.
تهدید و واکنش رسمی روسیه
مسکو بهصراحت اعلام کرده که هرگونه استفاده از داراییهای منجمدشده بدون رضایت روسیه نقض حقوق بینالملل است و از ابزارهای قانونی مختلف برای دفاع از منافع خود استفاده خواهد کرد. مقامات روس تأکید کردهاند که اگر این داراییها در خارج مورد سوءاستفاده قرار گیرند، این اقدام میتواند به از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران جهانی به نهادهای نگهدارنده داراییها در اروپا منجر شود.
یکی از نمایندگان روسیه در این باره گفته است: «اگر سرمایهگذار منطقی بداند که حقوق مالکیتش محترم شمرده نمیشود و داراییهایش ممکن است بدون دلیل مصادره شود، دیگر انگیزهای برای نگهداری سرمایه در اروپا باقی نمیماند.»
دلایل فراتر از جنبههای حقوقی
علاوه بر پیامدهای مالی و حقوقی مستقیم، پرونده روسیه علیه یوروکلیر به یک نمادِ چالشهای عمیقتر در نظام مالی جهانی تبدیل شده است: چگونه میتوان بین اقدامات تحریمی علیه یک کشور در زمان بحران و حفظ اصول مالکیت و نظم حقوقی بینالمللی تعادل برقرار کرد؟
از یکسو، کشورهای تحریمکننده میگویند که اقداماتشان برای پاسخ به تجاوز نظامی و حمایت از کشور آسیبدیده لازم است و از سوی دیگر، کشوری مانند روسیه استدلال میکند که تحریمهای فراتر از مجازات سیاسی میتواند امنیت حقوقی بازارهای مالی جهانی را تضعیف کند.
نتایج و مسیر پیش رو
پرونده علیه یوروکلیر در دادگاه مسکو قرار است در روزهای آینده مورد بررسی مقدماتی قرار گیرد و بعدتر روند رسیدگی اصلی ممکن است بهطول انجامد. برخی گزارشها حاکی از آن است که جلسات اولیه با حضور نمایندگان حقوقی دو طرف برگزار شده و دادگاه تصمیم گرفته روند دادرسی را در مراحل اولیه پشت درهای بسته پیگیری کند.
اگر دادگاه مسکو رأی به نفع روسیه بدهد و این رأی بتواند در سایر حوزههای قضایی نیز به اجرا درآید، احتمال دارد دامنه این برخورد حقوقی به تشدید تنشهای اقتصادی میان روسیه و اتحادیه اروپا منجر شود و پایهای برای مقابلههای متقابل در سطح جهانی ایجاد کند.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
