به گزارش مسیر اقتصاد اقدامات تروریستی دیروز در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) که منجر به شهادت ۱۲ نفر از هموطنان گردید، روز تلخی را برای مردم ایران رقم زد. این اتفاق در حالی افتاد که جمهوری اسلامی ایران، چه در میان کشورهای منطقه و چه در میان کشورهای جهان، بیشترین امنیت را داشته و دارد؛ امنیتی که کشورهای جهان و دشمنان هر روز سعی در تضعیف آن با استفاده از ابزارهای مختلف سخت و نرم دارند.
ابزار سخت همین اقدامات تروریستی است که طی آن، احساس ناامنی و نااطمینانی و ترس در دل مردم ایجاد شده و امنیت کشور به چالش کشیده می شود. هرچند در همین حوادث دیروز نیز گروه های امنیتی و نظامی کشور به بهترین شکل توانستند جلوی گسترش این اقدام را بگیرند.
اما ابزار نرم، اقداماتی است که طی آن با وضع قوانین و دستورالعمل های بین المللی، سعی در محدود کردن امنیت کشورها از طریق تضعیف نهادهای امنیتی و نظامی آنها وجود دارد؛ با اینکه در ظاهر این قبیل اقدامات به اسم مبارزه با تروریست مطرح می شود.
پر واضح است که از موارد مهم و اثرگذار بر جلوگیری از حوادث تروریستی در کشور تقویت نهادهای نظامی و امنیتی است. در همه کشورهای جهان نیز، این نهادها علاوه بر داشتن بودجه و تامین مالی مستقل و البته محرمانه در نظام مالی جهانی، از دسترسی های مختلفی برخوردارند.
در کشور ما نیز اهمیت این نهادها که چه در داخل و چه در خارج از کشور، وظیفه و هدفشان را حفاظت از کیان و امنیت جمهوری اسلامی ایران دیده اند و در این زمینه از هیچ مجاهدتی فروگذار نیستند، برای مردم مشخص بوده و هست.
با این وجود، نهادهای بین المللی برای محدود کردن و تضعیف امنیت کشورهای امنی همچون ایران، همواره سعی بر آن داشته اند تا با تدوین دستورالعلمل هایی به اسم مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تروریست، فعالیت ها و اقدامات امینیتی کشورها که منجر به ایجاد امنیت شده را محدود نمایند. از جمله این اقدامات می توان به دستورالعمل هایی اشاره کرد که در این زمینه توسط FATF به عنوان یک نهاد بین المللی در زمینه مالی منتشر شده است.
بر اساس این سند، نظام مالی بایستی شفاف شده و جلوی تامین مالی تروریست توسط آن باید گرفته شود؛ اما وقتی در عمل به این سند توجه می شود، منظور نهادها و کشورهایی که این قوانین را وضع می کنند آن هم در مورد ایران، تامین مالی سپاه و ارتش و نهادهای نظامی است.
لذا ضروری است دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی کامل، از اعمال انواع و اقسام فشارهایی که قرار است با استناد به دستورالعمل های FATF براي ساده ترين تراكنش ها به نهادهاي نظامی و امنیتی کشور وارد شود، جلوگیری نماید.
کشور و دستگاه دیپلماسی و نظام مالی آن بایستی دقت بسیاری در پذیرفتن این سندها داشته باشند و طی آن به گونه ای اقدام نشود که در عمل، نهادهای نظامی که گسترش دهنده امنیت در کشور هستند محدود گردند؛ چرا که این محدودیت، زمینه ساز گسترش تروریست و حوادثی مانند حملات تروریستی ۱۷ خردادماه است که امیدواریم دیگر هیچوقت در تاریخ ایران تکرار نشود.
