به گزارش مسیر اقتصاد نشست «متولی بازآفرینی قدرت ایران کیست؟» روز سهشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه با میزبانی «بنیاد ایران پیشرفته» برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش چگونگی نقشآفرینی ایران برای تعیین جایگاه تازه در نظم نوین جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
بازآفرینی قدرت ایران بدون بازنویسی مأموریت وزارتخانههای فعلی ممکن نیست
در این نشست صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مسئله اصلی ایران در مسیر بازآفرینی قدرت را فقدان جهتگیری شفاف در سطح اسناد بالادستی و ناتوانی نهادی در ترجمه اهداف کلان به تصمیمهای اجرایی میداند. به اعتقاد او، ایران در سطح کلان هنوز تکلیف خود را روشن نکرده و اسناد بالادستی موجود نهتنها اولویتگذاری ندارند، بلکه عملاً به چیزی «نه» نگفتهاند. همین ابهام باعث شده هر سیاست و اقدامی بتواند بهراحتی ذیل این اسناد توجیه شود و در نتیجه، اسناد فرادستی کارکرد راهبردی خود را از دست بدهند.
میرزایی تأکید میکند که این مشکل تنها محدود به نقشآفرینی ایران در نظم جدید جهانی نیست، بلکه یک ایراد ساختاری در کل نظام حکمرانی کشور است. به گفته او، سیاستگذاری بدون اولویتبندی و بدون مشخصکردن خطوط قرمز، اساساً امکان تصمیمگیری مؤثر را از بین میبرد. از نگاه او، اگر سیاستی آنقدر منعطف است که با هر اقدامی سازگار میشود، بهتر است صراحتاً اعلام شود که سیاستی وجود ندارد.
در بعد بینالمللی، میرزایی معتقد است جهان به سمت نوعی بلوکبندی اقتصادی و سیاسی حرکت میکند و ایران ناچار است یا به بلوکی بپیوندد یا پیرامون خود بلوکی ایجاد کند. به اعتقاد او، ایران متحد پیشفرض ندارد و تنها کشورهایی میتوانند متحد واقعی محسوب شوند که رابطهای مبتنی بر وابستگی متقابل و منافع واقعی با ایران داشته باشند.
با این حال، مسئله اصلی از نظر او ناتوانی ساختاری در تصمیمگیری است. میرزایی ریشه این ناتوانی را در تعارض منافع نهادی و درهمتنیدگی وظایف حکمرانی و اجرا میداند. به گفته او، وزارتخانهها همزمان سیاستگذار، مجری و گاه بنگاهدار هستند و همین موضوع امکان هماهنگی، همکاری و تصمیمگیری عقلانی را از بین برده است. او بهویژه به وضعیت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اشاره میکند و معتقد است تمرکز این نهادها بر تخصیص بودجه، نگاه توسعهای را به حاشیه رانده است.
میرزایی تأکید دارد که توسعه تنها با پول محقق نمیشود و ابزارهای متعددی دارد که در دستگاههای مختلف پراکندهاند، اما هیچ نهاد محوری برای هماهنگی آنها وجود ندارد. از نگاه او، تجربه کشورهایی مانند اندونزی نشان میدهد که بدون یک نهاد هماهنگکننده قدرتمند، موازیکاری و ناکارآمدی تشدید میشود.
او در نهایت بر ضرورت بازتعریف مأموریت دستگاهها، تفکیک کامل حکمرانی از اجرا و ایجاد نهادی متمرکز بر تقسیم مأموریتها و هماهنگی بین دستگاهها تأکید میکند. به اعتقاد او، دولت دیگر نمیتواند لوکوموتیو توسعه باشد و باید کل جامعه به این نقش منتقل شود؛ امری که بدون اصلاح نهادی و تمرکز بر حکمرانی نرمافزاری ممکن نخواهد بود.
«فناوری حکمرانی» حلقه مفقوده ایران برای نقشآفرینی در نظم نوین جهانی
در ادامه نشست حسن چنارانی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی، مسئله اصلی ایران در مسیر توسعه و نقشآفرینی جهانی را فقدان «فناوری حکمرانی» میداند. به اعتقاد او، ایران در حوزههایی مانند سندنویسی، طراحی ساختار و توزیع نقشها میان قوانین و نهادها، از نظر کیفی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و اسناد بالادستی عملاً کارکرد راهبردی ندارند. این اسناد بهجای هدایت تصمیمگیری، به ابزاری برای توجیه هر نوع اقدام مدیریتی تبدیل شدهاند.
چنارانی با اشاره به تجربههای عینی، معتقد است اسنادی که با یک لابی مدیریتی میتوان تفسیر یا حتی نقضشان کرد، اساساً فاقد معنا هستند. از نگاه او، این وضعیت باعث شده نظام تصمیمگیری کشور گرفتار دوگانههای کاذبی مانند «دولت بزرگ یا کوچک» شود؛ در حالی که مسئله اصلی ناکارآمدی ساختارهاست، نه اندازه دولت. او با مقایسه شرکت نفت ایران و عراق، ناکارآمدی نهادی را ملموس میداند و تأکید میکند که تمرکز بر شعارهای کلی، مانع دیدن مسئله واقعی شده است.
چنارانی معتقد است بخش قابل توجهی از مباحث اقتصادی رایج در ایران، متعلق به چند دهه قبل است و در حالی که جهان از این مباحث عبور کرده، ما همچنان درگیر اثبات بدیهیات هستیم. او با اشاره به مداخله فعال بانکهای مرکزی در بحرانهایی مانند کرونا، تأکید میکند که در دنیا نقش دولت و بانک مرکزی در حمایت از اشتغال پذیرفته شده، اما در ایران هنوز این موضوع محل مناقشه است.
از نگاه او، در حوزههایی مانند مسکن نیز کشور گرفتار دوگانههای غلطی است که مانع اقدام مؤثر میشود. در چنین فضایی حتی پیشنهادهای معقول هم در ساختارهای شورایی و فرآیندهای فرسایشی متوقف میشوند و به مرحله اجرا نمیرسند.
چنارانی راهحل را نه در اصلاحات سطحی یا جابهجایی نهادی، بلکه در دستیابی به فناوری حکمرانی میداند. به اعتقاد او، تا زمانی که اسناد، ساختارها و مدیران از کیفیت لازم برخوردار نباشند، صحبت از نقشآفرینی در نظم جدید جهانی زودهنگام است. در این مسیر، مهمترین منبع ایران سرمایه انسانی است.
او تأکید میکند که ایران به گروه محدودی از افراد توانمند نیاز دارد که توسعه را بفهمند، اختیار عمل داشته باشند و بتوانند درباره بودجه توسعهای تصمیم بگیرند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه نشان میدهد که تمرکز تصمیمگیری در یک هسته کوچک متخصص، میتواند مؤثر باشد.
در نهایت، چنارانی معتقد است مدلهای قدیمی توسعه شرق آسیا دیگر پاسخگو نیستند و ایران باید به سمت بومیسازی مدل چین حرکت کند؛ مسیری که پیشنیاز آن نیروی انسانی توانمند و اعطای اختیار واقعی به آنهاست.
پایان زیست نفتی؛ بازآفرینی قدرت ایران از مسیر امنیت اقتصادی
در ادامه نشست مهدی رزمآهنگ عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، تحلیل خود را از مفهوم «زیست نفتی» ایران آغاز میکند؛ زیستی که به گفته او برونزا و درونگرا بوده و با اصول اقتصاد مقاومتی تعارض داشته است. در این چارچوب، ایران نقش تأمینکننده انرژی برای جهان را ایفا میکرد و در مقابل، ارز نفتی نیازهای داخلی را تأمین میکرد. بر اساس این منطق، دیوانسالاریای شکل گرفت که مأموریت اصلی آن توزیع این منابع در داخل کشور بود.
به اعتقاد رزمآهنگ، اگرچه امروز منابع نفتی دیگر مانند گذشته در دسترس نیست، اما دیوانسالاری و منطق تخصیص همچنان پابرجاست. سازمان برنامه و بودجه هنوز بر مبنای توزیع منابع نفتی عمل میکند، در حالی که مسئله اصلی کشور امروز افزایش تولید، درآمدزایی خارجی و امنیت اقتصادی است.
او تأکید میکند که زیست نفتی نهتنها ساختار اقتصادی، بلکه فرهنگ عمومی و الگوی مصرف جامعه را نیز شکل داده بود؛ از سفر خارجی اقشار متوسط تا وابستگی شدید صنعت به واردات. در چنین شرایطی، حتی مسئله اشتغال نیز عمدتاً در جذب نیروی دولتی خلاصه میشد.
رزمآهنگ معتقد است ایران امروز عملاً از نقش تأمینکننده انرژی کنار گذاشته شده و اصرار بر تداوم این نقش، خطای راهبردی است. به گفته او، ایران ناچار است نقش جدیدی برای خود در عرصه بینالمللی تعریف کند و این امر مستلزم تغییر ساختارهای داخلی اقتصاد است.
او در کوتاهمدت، ایمنسازی زنجیره تأمین را اولویت اصلی کشور میداند و تأکید میکند که وابستگی شدید به مسیرهایی مانند امارات، امنیت اقتصادی ایران را بهشدت تضعیف کرده است. از نگاه او، این مأموریت باید از سوی شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود.
در میانمدت و بلندمدت، رزمآهنگ بر ضرورت ورود فعال ایران به کمربندهای اقتصادی-سیاسی منتخب تأکید میکند و همکاری با کشورهایی مانند روسیه، چین و پاکستان را در حوزههایی چون انرژی، غلات، صنعت و حملونقل ضروری میداند. او معتقد است درآمدزایی باید از یک منبع واحد (نفت) به چند کمربند اقتصادی منتقل شود.
در نهایت، رزمآهنگ با اشاره به مفهوم «استیتکرفت»، بر ضرورت اولویتدادن به امنیت اقتصادی تأکید میکند و معتقد است حتی اگر تأمین کالاهای اساسی از مسیرهای جدید هزینهبرتر باشد، در بلندمدت به نفع ایران خواهد بود.
مانع اصلی بازآفرینی قدرت ایران انسداد در نظام حکمرانی است
در ادامه نشست رضا محتشمیپور معاون سابق معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئله اصلی ایران را ناتوانی نظام حکمرانی در تطبیق با سرعت تحولات جهانی میداند. به اعتقاد او، فناوری حکمرانی کشور قدیمی است و همچنان با منطق برنامهریزیهای بلندمدت و ایستا عمل میکند، در حالی که جهان به سمت واکنشپذیری سریع و تصمیمگیری پویا حرکت کرده است.
او یکی از آسیبهای مهم را رواج مفاهیم وارداتیِ تحلیلنشده، مانند «دولت بزرگ»، میداند. از نگاه محتشمیپور، دولت ایران نه بزرگ است و نه لزوماً ناکارآمد به دلیل اندازه، اما این گزارهها بدون بحث کارشناسی وارد سیاستگذاری شده و به سیاستهای غلطی مانند کوچکسازی نیروی انسانی در بخشهای حیاتی منجر شده است.
به گفته او، تصمیمگیری شورایی به یک قاعده فراگیر تبدیل شده و ابتکار عمل را از مدیران گرفته است. ساختارهای قانونی بهقدری سخت و متصلب شدهاند که حتی نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی نیز عملاً توان عبور از وظایف مصرح دستگاهها را ندارند.
محتشمیپور تأکید میکند که نظام نظارتی موجود، ریسکپذیری مدیران را از بین برده و آنها را به سمت تصمیمگریزی سوق داده است. نتیجه این وضعیت، فرسایش تصمیمگیری و از دست رفتن فرصتهاست.
او ریشه بخشی از این مشکلات را در نظام تقنینی میداند؛ از شیوه انتخاب قانونگذاران گرفته تا «شهوت قانونگذاری» و انباشت قوانین متعارض. این وضعیت، هم دستگاههای اجرایی را زمینگیر کرده و هم ظرفیت اندیشگاهی کشور را بلااستفاده گذاشته است.
در نهایت، محتشمیپور ایجاد نهاد جدید را راهحل نمیداند و بر اصلاح روابط نهادی، تسهیلگری شورای عالی امنیت ملی، بازتعریف نظارت و اتصال اندیشکدهها به هستههای سیاستگذاری تأکید میکند.
«جزیره شایستگی» پاسخ ایران به خلأ نهادی در نظم نوین جهانی
در ادامه نشست سید بهزاد بقایی کارشناس حکمرانی اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با اشاره به فرسایش نظم آمریکامحور، معتقد است جهان در مرحله گذار قرار دارد و نظم جدید هنوز تثبیت نشده است. از نگاه او، مسئله اصلی ایران نه تحلیل نظم جهانی، بلکه فقدان نهاد متولی برای بازآفرینی قدرت در این شرایط گذار است.
او تأکید میکند که نقشآفرینی ایران ابعاد داخلی و خارجی توأمان دارد و نهادهای موجود، از شورای عالی امنیت ملی تا سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها، یا چابکی لازم را ندارند یا اساساً برای چنین مأموریتی طراحی نشدهاند.
بقایی نظام حکمرانی ایران را متأثر از تغییر زیست نفتی و جایگاه بینالمللی کشور میداند و معتقد است ساختارهای فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیستند. در شرایطی که فرآیندهای تصمیمگیری، قانوننویسی و نظام اداری ناکارآمد شده، حرکت در چارچوبهای موجود دشوار است.
او با تأکید بر محدود بودن فرصت نقشآفرینی ایران در نظم جدید، پیشنهاد ایجاد یک «جزیره شایستگی» را مطرح میکند؛ ساختاری متمرکز، با اختیارات مشخص، که بتواند فارغ از فرسایش نهادی موجود، مدیریت بازآفرینی قدرت ایران را بر عهده بگیرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
