افزایش نرخ ارز و متناسب با آن قیمت نهادههای دامی در بازار داخلی با وجود اختصاص ارز ترجیحی، این شبهه را ایجاد کرده است که حمایت از مصرف کالاهای اساسی با این روش کارآمد نیست. در عین حال مسئله اصلی در حال حاضر نه وجود یا عدم وجود ارز ترجیحی، بلکه عدم تامین ارز به دلیل کمبود منابع ارزی کشور است. در این راستا محمد مهدی فامیل محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: این سیاست، از منظر کارشناسی، یک الگوی مطلوب حمایتی نیست. ارز ترجیحی از همان ابتدا بهجای آنکه بهطور مستقیم از مصرفکننده حمایت کند، به زنجیرهای از تخصیص، واردات و توزیع یارانه داده که مستعد رانت، ناکارآمدی و انحراف بوده است.
۳ الزام حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی
وی ضمن تاکید بر اینکه نامطلوب بودن یک سیاست به معنای امکان حذف ناگهانی آن نیست، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی بدون فراهم شدن پیششرطهای حداقلی، میتواند به شوکهای شدید قیمتی و تولیدی منجر شود. نخستین پیششرط، جلوگیری از شکلگیری یا تقویت انحصار در بازار کالاهای اساسی است. اگر ارز ترجیحی حذف شود اما بازار در اختیار بازیگران محدود باقی بماند، نتیجه چیزی جز انتقال فشار به مصرفکننده نخواهد بود. پیششرط دوم، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان است؛ واحدهایی که سالها مواد اولیه خود را با ارز یارانهای تأمین کردهاند و حذف ناگهانی آن، بدون جایگزین مالی، میتواند به کاهش شدید تولید منجر شود. شرط سوم نیز جبران کاهش قدرت خرید مردم است؛ چراکه حذف یارانه ارزی مستقیماً خود را در افزایش قیمت کالاهای ضروری نشان میدهد.
مشکل فعلی عدم تامین و تخصیص ارز است
با این حال، محمدی معتقد است مسئله اصلی امروز، نه در سطح «حذف یا تداوم» ارز ترجیحی، بلکه در واقعیت اجرای آن نهفته است. به گفته او، در سال جاری عملاً سیاست ارز ترجیحی بهمعنای واقعی اجرا نشده است. دولت سال را با بدهی چندمیلیارددلاری به واردکنندگان آغاز کرده و بخش قابلتوجهی از ارزی که تخصیص یافته، صرف تسویه تعهدات گذشته شده است. از سوی دیگر، فاصله معنادار میان نیاز واقعی ارزی واردات کالاهای اساسی و منابعی که برای آن در نظر گرفته شده، نشان میدهد سیاستی که روی کاغذ وجود دارد، در عمل بهطور کامل پیاده نشده است.
در چنین شرایطی، محمدی تأکید میکند: نمیتوان آثار بازار را به پای خود سیاست نوشت؛ چراکه اساساً سیاستی اجرا نشده که بخواهیم درباره اثرگذاری آن قضاوت کنیم.
اقتصاد کالاهای اساسی در بنبست تصمیمگیری
وی افزود: این وضعیت بلاتکلیف، بهویژه در بستر کاهش درآمدهای ارزی و تعویق تصمیمگیری در سطوح بالای دولت، اقتصاد کالاهای اساسی را در یک وضعیت بینابینی و پرریسک قرار داده است.
او برای توضیح پیامدهای این بلاتکلیفی، به یک نشانه مهم در زنجیره تأمین خارجی اشاره میکند: افزایش فاصله میان قیمتهای جهانی کالاها و هزینه تمامشده واردات برای ایران. به گفته محمدی، وقتی سیاستهای ارزی و تجاری ثبات ندارند و پیامهای متناقض به بازار ارسال میشود، لایهای از هزینههای اضافی، از واسطهگری مالی گرفته تا ریسک و ناکارآمدی تأمین، روی قیمت جهانی سوار میشود. نتیجه آن است که حتی بدون افزایش قیمتهای جهانی، واردات برای کشور گرانتر تمام میشود و فشار نهایی به بازار داخلی منتقل میشود.
دو راهی خطرناک تداوم وضع موجود و حذف شتابزده ارز ترجیحی
در پایان، محمدی وضعیت پیش روی را یک دوراهی خطرناک توصیف کرد و گفت: از یکسو، حذف ارز ترجیحی بدون پیششرطها میتواند شوک شدیدی به بازار وارد کند و از سوی دیگر، تداوم آن در شرایط کمبود منابع و اجرای ناقص، خطر کمبود عرضه را افزایش میدهد؛ خطری که بهویژه در مقاطع حساسی مانند شب عید و ماه رمضان میتواند به تنش اجتماعی تبدیل شود. ادامه این وضعیت نه راهحل است و نه قابل دوام؛ چراکه سیاستی که اجرا نمیشود، اما هزینهاش پرداخت میشود، دیر یا زود خود به منبع بحران تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/ کشاورزی
