مسیر اقتصاد/ مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار، ۳۰ درصد از سبد هزینه یک خانواده را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، بخش مسکن به همراه صنایع پیشین (مانند صنایع فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و …) و صنایع پسینی (مانند لوازم خانگی، تاسیسات و …) که همزمان با خود به حرکت در می آورد، حدود یک سوم از اقتصاد کشور را شامل می شود. بنابراین برنامه ریزی برای این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است و ضروری است در تمام برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد.
سال گذشته در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد، حکمی در خصوص حوزه مسکن برای ۵ سال آینده دیده نشده بود. این مسئله موجب واکنش یکی از تشکل های دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب گردید؛ در ادامه رهبر انقلاب به این مهم اشاره فرموده و بر لزوم اصلاح برنامه ابلاغی مبتنی بر این مسئله تاکید فرمودند. با این وجود حکمی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن اضافه نگردید و در لایحه برنامه ششم توسعه که اخیرا دولت به مجلس تقدیم نموده است نیز به این مهم اشاره نشد.
با توجه به نظر مدیران وزارت راه و شهرسازی در دولت که عمدتاً ناظر بر امور ستادی و راهبردی حوزه مسکن بوده و وظایف وزارتخانه مذکور را در این زمینه مهم می دانند، داشتن راهبرد اساسی و برنامه میان مدت ۵ ساله در بخش مسکن ضروری به نظر می رسد. لذا در این زمینه پیشنهاد می شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی -بویژه نمایندگان کمیسیون عمران مجلس- ، در سه حوزه به مسائل بخش مسکن در برنامه ششم توسعه بپردازند. این سه حوزه عبارت است از:
الف) تاکید بر ایجاد سامانه برخط شفافیت اطلاعات سکونتی و مالکیتی: یکی از مشکلات اصلی اجرای سیاستهای زمین و مسکن در کشور، نبود اطلاعات شفاف سکونتی و مالکیتی است؛ به عبارت دیگر دولت برای برنامه ریزی باید بداند که به صورت واقعی، چه کسی صاحب چه ملکی/املاکی بوده و در کجا ساکن است؟ سیاستهای بخش مسکن نظیر ساخت و ساز در نقاط مختلف، اخذ انواع مالیاتها، اطلاعات خانه های خالی، رفع مشکلات عدیده اختلافی و .. را به راحتی می توان با استعلام از چنین سامانه ای اجرا کرد.
ب) طراحی بسته جامع تشویقی، درآمدی و بازدارنده مالیاتی در حوزه زمین و مسکن: با توجه به پتانسیل سوداگرانه حوزه زمین و مسکن به ویژه در شرایط تورمی کشور، نبود سیاستهای بازدارنده در این بخش باعث احتکار، افزایش تصاعدی قیمت و .. خواهد شد. در همین راستا در دنیا شیوه های مختلفی را در این خصوص به کار گرفته اند. مالیات بر افزایش ارزش زمین، عایدی سرمایه، خانه های خالی، خرید و فروش خانه های لوکس و … از جمله سیاست های مالیاتی است که در این زمینه قابل اعمال هستند.
ج) ارائه هدف کمی سالانه برای ساخت مسکن در کشور: بررسی فاکتورهای مختلف مرتبط با نیاز کشور به مسکن نشان می دهد که سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. برنامه ریزی برای مکانیابی ساخت، تامین مالی و … از جمله اموری است که لازم است در این زمینه در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
امید است که این موارد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، در این برنامه گنجانده شود تا شرایط لازم برای اجرای آن توسط دولت فراهم گردد.