مسیر اقتصاد/ معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ طی نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ۱۰ مورد از شکایات فعالان اقتصادی که در سامانه گزارشدهی مقررات خلقالساعه (۲۴۳۰.ir) ثبت شده از جمله «تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان» را مطرح کرده است. همچنین در این نامه به رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید شده است.
تشویق صادرات مازاد تولید داخل با روش واردات در مقابل صادرات
یکی از چالشهایی که با تغییر فرمول محاسبه سهمیه ثبت سفارش برای بازرگانان ایجاد شده، مربوط تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ است. صادرکنندگان سیب و سایر محصولات کشاورزی، متقاضی بهرهمندی از تسهیلات بند (۴) مندرجات ذیل فصل (۸) مقررات صادرات و واردات مبنیبر واردات موز با حقوق ورودی ۴ درصد بودند؛ اما با تغییر فرمول سهمیه ثبت سفارش از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون امکان ثبت سفارش به میزان کل تعهدات ارزی این صادرکنندگان ایجاد نشده و پس از گذشت مهلت قانونی یک ساله، موفق به بازگشت ارز به روش واردات در مقابل صادرات نشدهاند.
بند (۴) مندرجات ذیل فصل (۸) جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات جهت تشویق صادرات مازاد سیب، کشمش و پرتغال تولید داخل به تصویب هیأت وزیران رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز فهرست سایر اقلام مجاز واردات در مقابل صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرد که علاوهبر اقلام مذکور شامل پسته، خرما، انجیر، بادام درختی، میوههای خشک کرده، کیوی، سیبزمینی، پیاز، گوجه فرنگی گلخانهای، تخممرغ خوراکی و شیر خشک صنعتی نیز بود.
تغییر فرمول سهمیهبندی ثبت سفارش مغایر با مشوقهای صادراتی
با تغییر فرمول سهمیهبندی ثبت سفارش، «سابقه واردات» به عنوان مهمترین معیار أخذ سهمیه واردات مورد بررسی قرار میگیرد. این قاعده مغایر با تسهیلات مصوب بند (۴) در مندرجات ذیل فصل (۸) جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات است که به عبارت دیگر تشویق صادرکننده برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات محسوب می شود. این قاعده با تغییر مذکور به تنبیه صادرکننده تبدیل شده است.
یکی از دلایل عدم اختصاص سهمیه واردات موز در مقابل صادرات سیب و سایر اقلام مجاز که توسط صادرکنندگان متقاضی مطرح شده این است که تسهیلات مفاد بند (۴) مندرجات ذیل فصل (۸) جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات الزامی نیست و واردات موز مشروط به صادرات سیب و سایر اقلام مجازت نبوده است، اما شواهد نشان میدهد که این شرط برای انجام تشریفات گمرکی واردات موز برقرار بوده است.
دلیل دیگر عدم اختصاص تسهیلات مذکور این است که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز با سایر روشها را نیز دارند و بازگشت ارز به روش تهاتر ارزی الزامی نیست، اما این واقعیت تجاری نادیده گرفته شده است که تعهدات قراردادی صادرکنندگان داخلی با خریداران خارجی در برخی از موارد مبنیبر بر تحویل کالا بوده است نه پرداخت ارز.
بدین ترتیب اگر چه با کاهش قیمت موز در بازار داخلی و افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، صادرکنندگان ذینفع بازگشت ارز هستند اما همانطور که بیان شد بعضاً این انتقال ارز امکانپذیر نیست.
تغییر فرمول سهمیهبندی ثبت سفارش مغایر با قانون بهبود محیط کسبوکار
تغییر فرمول سهمیه ثبت سفارش در حالی اعمال شده است که ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که طبق آن دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود محیط کسبوکار الحاق گردید مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده (۳۰) قانون بهبود محیط کسبوکار «دستگاههای اجرایی مکلفاند پیشنویس آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم برساننند تا فرصت لازم برای اعلام نظر عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. دستگاههای اجرایی مکلفاند بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار این مقررات را ثبت نمایند. یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مقررات تنها درصورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد.»
همچنین براساس ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسبوکار «دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند.»
با وجود این تاکنون شیوهنامه یا دستورالعمل ثبت سفارش توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر نشده است و اعمال فرمول سهمیهبندی ثبت سفارش نیز بدون اطلاع قبلی بوده است.
تغییر فرمول سهمیه ثبت سفارش نه تنها موجب افزایش تعهدات ارزی و همچنین حذف و یا کاهش صادرات برخی صادرکنندگان محصصولات کشاورزی با سابقه شده است، بلکه جریمههایی بابت اجرای این مصوبه از جمله مالیات بر تسعیر ارز، سالانه از این اشخاص مطالبه میشود. ضمن اینکه بخاطر این مصوبه حفظ بازار صادراتی و تأمینکنندگان واردات با چالشهایی همراه میشود که مغایر با بند (۱۰) این سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» است.
در همین راستا پیشنهاد میشود به منظور جبران خسارات ناشی از تغییر فرمول سهمیهبندی ثبت سفارش، وزارت جهاد کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد صادرات سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳، به صادرکنندگان (سیب و سایر اقلام) مشمول در ثبت سفارشهای بعدی، سهمیه واردات موز اختصاص بدهد. همچنین ضرورت دارد وزارت امور اقتصاد و داریی ضمن استرداد مالیات بر تسعیر ارز این دسته از صادرکنندگان، سازکاری برای واردات موز با شرایط سابق (یعنی با حقوق ورودی ۴ درصد) در نظر بگیرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
