یکی از مواردی که در روزهای اخیر و به طور خاص بعد از جهشهای قیمتی نهادههای اساسی کشاورزی در فضای اقتصاد کشور مطرح شده، مسئله حذف یا تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی است. در این راستا محمد جواد توکلی رییس سابق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: امروزه این گزاره به کرات مطرح میشود که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاثیری بر معیشت مردم نداشته و حذف آن فاقد پیامدهای تورمی است. بر اساس این دیدگاه، نرخ ترجیحی تنها به نفع واسطهها بوده و به سفره مصرفکننده نرسیده است، لذا حذف آن اقدامی اصلاحی و بیضرر تلقی میشود. با این حال، برخلاف پذیرش نسبتا گسترده این ادعا در افکار عمومی، تحلیل آمارهای اقتصادی نشان میدهد که این نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی اثرگذار بوده و واقعیت با این ادعا تفاوت جدی دارد و نوسانات قیمت نهادههای کشاورزی در بازار داخلی، بیش از آنکه معلول ارز ترجیحی باشد، معلول عدم تامین ارز از سوی نهادهای متولی است.
جهش قیمتی کالاهای اساسی نتیجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
وی ضمن بیان اینکه از مجموع ۸.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی، بیشترین سهم متعلق به نهادههای دامی و پس از آن بخش سلامت و گندم است، گفت: برخلاف برخی ادعاها، بخش بزرگی از سفره مردم به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گره خورده است. آمارها نشان میدهد که ۷۰ درصد هزینه روغن، بیش از ۶۰ درصد هزینه مرغ و تا ۲۰ درصد هزینه گوشت قرمز با این ارز تامین میشود. از آنجا که تنها بخش کوچکی از هزینههای تولید این کالاها با نرخ آزاد محاسبه میگردد، حذف ارز ترجیحی به معنای گران شدن فوری این محصولات، دقیقا متناسب با سهم ارز دولتی در زنجیره تولید آنهاست و جهش قیمتی شدیدی را در سبد کالاهای اساسی رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با حذف این ارز، قیمت روغن خوراکی ۱۴۰ درصد، مرغ و تخم مرغ حدود ۱۲۰ درصد و گوشت قرمز ۴۰ درصد افزایش قیمت را در اولین مرحله تجربه خواهد کرد و به طور قطع اثرات روانی و فشارهای قیمتی بیشتر نیز در انتظار این محصولات خواهد بود. بنابراین، ادعای بیاثری این نرخ بر سفره مردم یک مغالطه اقتصادی است چرا که امروز این ارز در اقلام مصرفی مردم مشهود است و لغو آن، تورم سنگینی را به طور مستقیم به معیشت جامعه تحمیل میکند.
وی با طرح این پرسش که پیامد حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟، ادامه داد: با توجه به وابستگی ساختاری و بالای ۹۰ درصدی کشور به واردات اقلام راهبردی نظیر روغن خوراکی و نهادههای دامی، واردات این کالاها امری اجتنابناپذیر است. در صورت حذف این نرخ، تنها سازِکار تغییر میکند و کالاها با ارز گرانتر (غیررسمی، تالار مرکز مبادله یا نرخ جدید برای ارز ترجیحی) تأمین میشوند. برآیند قطعی این رویکرد، جهش بهای تمامشده تولید و انتقال بیواسطه تورم به سبد معیشتی خانوار است؛ واقعیتی اقتصادی که هیچ راه گریزی از آن متصور نیست.
تقویت تولید داخلی پیشنیاز اساسی حرکت به سمت اصلاح ارز ترجیحی
توکلی راهبرد اصولی در مواجهه با ارز ترجیحی را نه حذف ناگهانی و انتقال به نرخ غیررسمی بلکه تدوین برنامهای جامع برای تقویت تولید داخلی و کاهش واقعی وابستگی به واردات دانست و گفت: از آنجا که نرخ غیر رسمی ارز روندی صعودی دارد، حذف صرف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدون داشتن نقشه راه مشخص برای خودکفایی در کالاهای اساسی (مانند نهادهها و روغن)، تنها به افزایش مستمر هزینههای تولید و تورم مزمن میانجامد که برآیند آن، فشار معیشتی مضاعف بر توده مردم خواهد بود.
وی در پایان ذی نفعان اصلی حذف ارز ترجیحی را واردکنندگان بزرگ و محتکران کالاهای اساسی دانست و افزود: تکرار شبهه «عدم اصابت به سفره مردم» در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، یادآور تجربهی ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بطلان آن با جهش چندبرابری قیمتها پس از حذف، به اثبات رسید. واقعیت این است که این نرخ ترجیحی بخشی از هزینههای تولید را پوشش داده و از فشار تورمی میکاهد. لذا ادعای بیاثری آن، نهتنها نادیده گرفتن تجربههای عینی گذشته، بلکه نوعی تحریف واقعیتهای اقتصادی در فرآیند تولید است.
انتهای پیام/ کشاورزی
