به گزارش مسیر اقتصاد عربستان سعودی در سال‌های اخیر وارد دوره جدیدی از سیاست مالی شده است؛ دوره‌ای که برخلاف سال‌های اوج درآمد نفت، دیگر بر تکیه کامل به درآمدهای نفتی استوار نیست، بلکه بر اتکا به بدهی عمومی استوار شده است. دولت ریاض در برنامه مالی سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده است که به حدود ۱۳۹ میلیارد ریال سعودی (تقریباً ۳۷ میلیارد دلار) نیاز دارد تا تعهدات بودجه‌ای و مالی خود را در سال جاری پوشش دهد. این رقم در مقایسه با دهه پیشین عربستان، عددی بی‌سابقه است و نشان می‌دهد ساختار هزینه‌های دولت به‌طور چشمگیری از ظرفیت درآمدی فراتر رفته است.
کسری بودجه ۲۷ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۲۵
کسری بودجه عربستان برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۱ میلیارد ریال سعودی (نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده و برآوردهای وزارت مالیه نشان می‌دهد این کسری در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این ارقام حاکی از آن است که شکاف میان مخارج و درآمدهای دولت نه‌تنها پُر نشده، بلکه در حال مزمن شدن است. افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت، به‌ویژه در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و طرح‌های عظیم مرتبط با «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، فشار مضاعفی بر منابع مالی ایجاد کرده است.
دولت عربستان برای جبران این شکاف، طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای به انتشار اوراق بدهی و دریافت وام روی آورده است. ارزش بدهی عمومی عربستان بر اساس گزارش رسمی بودجه تا پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ به ۱,۱۵۸ میلیارد ریال سعودی (حدود ۳۰۹ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که بدهی دولت طی پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و سرعت افزایش آن نیز در حال بیشتر شدن است. ساختار بدهی نیز قابل تأمل است: نزدیک به ۵۹ درصد این بدهی داخلی و ۴۱ درصد آن خارجی است، که نشان‌دهنده وابستگی دوگانه دولت به بازارهای داخلی و بین‌المللی است.
بازار داخلی اوراق قرضه و صکوک عربستان رشد چشمگیری داشته و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ ارزش اوراق فهرست‌شده در بورس این کشور به ۱۸۵.۵ میلیارد دلار (معادل حدود ۶۹۵.۸ میلیارد ریال سعودی) رسیده است. این سطح از انتشار اوراق نشان می‌دهد دولت ریاض در حال هدایت بخش بزرگی از پس‌اندازهای داخلی به سمت تأمین مالی بدهی عمومی است و این امر می‌تواند در بلندمدت مانع رشد اعتباری بخش خصوصی شود.
دریافت وام ۱۱ میلیارد دلاری برای تامین مالی طرح‌های داخلی
افزون بر انتشار اوراق، دولت سعودی به‌صورت روزافزون به دریافت وام مستقیم نیز روی آورده است. در برنامه تأمین مالی سال ۲۰۲۵، عربستان به‌طور رسمی اعلام کرده که بخشی از تأمین مالی موردنیاز خود را نه‌تنها از طریق اوراق داخلی و بین‌المللی، بلکه از مسیر «وام خارجی» نیز تأمین خواهد کرد. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ممکن است ریاض طی سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ میلیارد دلار وام جدید دریافت کند. این رویکرد استفاده از وام خارجی، برای عربستان که سابقه اتکای محدود به استقراض داشت، یک تحول ساختاری محسوب می‌شود.
این وضعیت در مجموع نشان‌دهنده شکنندگی مالی دولت عربستان است. حتی با وجود درآمدهای نفتی بالا، هزینه‌های اجرایی، یارانه‌های انرژی، حقوق بخش عمومی و از همه مهم‌تر طرح‌های عظیم و بلندپروازانه عمرانی، میزان تعهدات دولت را به‌حدی افزایش داده که تداوم اجرای آن‌ها بدون جذب منابع خارجی و بدهی جدید ممکن نیست. اگر قیمت نفت با نوسان مواجه شود یا درآمدهای غیرنفتی کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، فشار بدهی بر بودجه دولت به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
هشدار افزایش هزینه‌های مالی در آینده نزدیک
از سوی دیگر، اتکای روزافزون عربستان به بازار بدهی پیامد مهم دیگری نیز دارد: افزایش هزینه‌های مالی دولت. با رشد بدهی، سهم بیشتری از بودجه سالانه به بازپرداخت اصل و فرع اوراق اختصاص خواهد یافت. اگر نرخ‌های بهره جهانی افزایش یابد یا شرایط بازارهای مالی سخت‌تر شود، هزینه استقراض عربستان نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به‌طور مستقیم حاشیه مالی دولت را محدود می‌کند.
به‌طور کلی، ترکیب کسری‌های سالانه، بدهی رو به افزایش، انتشار گسترده اوراق قرضه و استفاده از وام خارجی تصویری روشن از وضعیت مالی عربستان ارائه می‌دهد: ساختار مالی دولت شکننده‌تر از گذشته شده و تداوم طرح‌های سنگین توسعه‌ای به شکل روزافزونی به استقراض وابسته است. این تحولات نشان می‌دهد عربستان برای حفظ سرعت فعلی توسعه خود ناچار به جذب منابع مالی بیشتر از طریق بدهی است؛ وضعیتی که در بلندمدت می‌تواند پایداری مالی این کشور را به چالش بکشد.
منابع:
Bloomberg – Saudi Government Is Said to Seek $10 Billion in Rare Loan Deal
Arab News – Tadawul sees record quarterly increase in sukuk and bonds trading value
Saudi Ministry of Finance – Quarterly Budget Statement Q3 2024
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
