مسیر اقتصاد/ تحولات اخیر در غرب آسیا، به‌ویژه پس از رویداد موسوم به «طوفان الاقصی»، روندی تازه در نظم منطقه‌ای رقم زده است. این تحولات، صرفاً سیاسی یا امنیتی نیستند؛ بلکه پیامدهای عمیقی در عرصه اقتصاد، تجارت، انرژی و سرمایه‌گذاری نیز دارند. در چنین شرایطی، هر کشور برای تثبیت جایگاه خود، ناگزیر از بازتعریف نقش و تعیین مسیر راهبردی است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما به نظر می‌رسد در دو سال گذشته میان چند مسیر متفاوت در رفت‌و‌آمد بوده است.
ایران در نظم جدید درحال شکل‌گیری چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
در مقطعی که گفت‌وگوهای عادی‌سازی میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و نیز طرح‌های اقتصادی جدیدی همچون «کریدور هند-خاور (آیمک)» سرعت می‌گرفت، جمهوری اسلامی ایران در موضع سیاسی و ایدئولوژیک، آشکارا در برابر این جریان ایستاد. با این حال، در سطح اجرایی و اقتصادی، اقداماتی شکل گرفت که از نگاه ناظران خارجی و حتی شرکای شرقی، معنایی متفاوت داشت. کند شدن مشارکت در طرح «کمربند و جاده» چین، فعال‌تر شدن همکاری با هند در چابهار، و پیگیری روابط اقتصادی محدود با کشورهای عربی، در عمل این پرسش را پدید آورد که ایران در نظم در حال شکل‌گیری، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
این تناقض میان گفتار و رفتار، در فضای منطقه‌ای به‌سرعت دیده می‌شود. قدرت‌های بزرگ آسیایی مانند چین، که به‌دنبال پیوند دادن منافع اقتصادی خود با ثبات منطقه هستند، انتظار دارند ایران نقشه روشنی از اولویت‌هایش ارائه کند؛ زیرا تردید در جهت‌گیری ایران، تصمیم‌گیری آن‌ها برای سرمایه‌گذاری یا همکاری بلندمدت را دشوار می‌سازد. حتی در محور مقاومت، که ایران در آن نقشی محوری دارد، این درک به‌وجود آمده که استمرار حضور و نفوذ، بدون تعریف سازِکارهای اقتصادی مشترک، پایدار نخواهد ماند.
زمان تصمیم گیری فرارسیده است
واقعیت آن است که ایران امروز در نقطه‌ای حساس از مسیر سیاست خارجی و اقتصادی خود ایستاده است. اگر کشور بخواهد در نظم جدید غرب آسیا بازیگری مؤثر باشد، ناگزیر باید راهبرد خود را از موضع واکنشی به موضع فعال تغییر دهد. این به معنای آن است که ایران به‌جای انتظار برای تحولات بیرونی، خود باید جهت تحولات را شکل دهد؛ با طراحی سناریوهای اقتصادی، شناسایی اولویت‌های ژئو‌اقتصادی و ارائه مدل همکاری منطقه‌ای متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور.
نظم جدید منطقه بر پایه اقتصاد، اتصال و منافع متقابل شکل می‌گیرد، نه صرفاً بر اساس ائتلاف‌های سیاسی یا نظامی. اگر ایران بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، باید پیوند میان اهداف سیاسی و اقتصادی خود را بازتعریف کند. به بیان دیگر، سیاست خارجی بدون پیوست اقتصادی دیگر نمی‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین منافع ملی باشد.
در این مسیر، شفاف‌سازی چند محور کلیدی ضروری است:
-
تعیین اولویت جغرافیایی همکاری‌ها: آیا تمرکز اصلی ایران بر شرق (چین و روسیه) خواهد بود، یا بر محور جنوب-غرب آسیا با حضور هند، عربستان و سایر بازیگران منطقه‌ای؟
-
بازطراحی همکاری‌های اقتصادی با محور مقاومت: پایداری این محور نیازمند منطق اقتصادی مثبت و تعامل پایدار است، نه صرفاً پیوند سیاسی.
-
هماهنگی نهادهای تصمیم‌ساز: سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی کشور باید از یک نقشه کلان واحد پیروی کنند تا رفتارهای متناقض در عرصه بین‌المللی پایان یابد.
در نهایت، بازتعریف نقش ایران در نظم جدید غرب آسیا، تنها با تصمیم‌های روشن و هزینه‌فایده‌محور ممکن است. مسیر انتخابی، هرچه باشد — چه تکیه بر همکاری با شرق، چه تقویت محور مقاومت یا ایفای نقش پل ارتباطی میان شرق و غرب آسیا — نیازمند اراده، برنامه‌ریزی و انسجام تصمیم‌گیری است. تداوم وضع موجود، یعنی تداوم ابهام؛ و ابهام، در جهانی که هر روز قدرت‌ها جای خود را بازتعریف می‌کنند، معادل کاهش سهم ایران از آینده نظم منطقه‌ای است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
