مسیر اقتصاد/ توافق اخیر پاکستان و السالوادور برای مبادلات بیتکوین نمونه‌ای از پذیرش ارزهای دیجیتال در اقتصادهای نوظهور در راستای حذف سازِکارهای نظارت چندجانبه سنتی است که چالشی بالقوه برای ساختار سنتی حاکمیت مالی جهانی محسوب می‌شود. توافق بی‌سابقه بین این دو کشور فراتر از تعاملات دوجانبه استاندارد و ظهور «دیپلماسی دوجانبه» یا استفاده از بیتکوین در روابط بین‌الملل است. در واقع، دیدار بین نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، و بلال بن ثاقب، دستیار ویژه پاکستان در امور ارزهای دیجیتال و بلاکچین، نخستین تماس دیپلماتیک رسمی بین این دو کشور تاکنون است که منجر به ایجاد یک کانال رسمی برای تبادل تخصص در مورد بیتکوین با پیامدهایی فراتر از این حوزه شده است.
الگو شدن السالوادار برای کشورهای نوظهور
تجربه السالوادور در حوزه بیتکوین به عنوان الگویی عمل می‌کند که پاکستان می‌تواند در زمینه مدیریت ارزهای دیجیتال و اجرای راهبردهای دارایی دیجیتال در سطح ایالتی از آن الهام بگیرد. همکاری رسمی بین دفتر بیتکوین السالوادور و شورای رمزنگاری پاکستان، چارچوب‌های نهادی را برای «همکاری دوجانبه در زمینه‌هایی مانند پذیرش بخش دولتی، شمول مالی مبتنی بر بلاکچین و طراحی سیاست برای اقتصادهای نوظهور» ایجاد می‌کند. در چارچوب این توافق‌نامه، پاکستان قصد دارد هیئت‌های فنی را به السالوادور اعزام کند تا پروژه‌های آزمایشی با استفاده از فناوری بلاکچین برای پرداخت‌های دولتی را بررسی، نحوه راه‌اندازی صندوق امانی بیتکوین السالوادور را مطالعه و سیاست‌های مالیاتی بوکله در مورد سود بیتکوین را بررسی کنند.
چرخش پاکستان به سمت رمزارزها
چرخش کنونی پاکستان به سمت ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده‌ی تغییر قابل توجه موضع قبلی این کشور در این زمینه است. در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که ارزهای دیجیتال پول قانونی نیستند و شرکت‌های صرافی را از تسهیل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال منع کرد. اما پاکستان با تغییر اساسی در سیاست خود، در ماه ژوئیه امسال، سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی پاکستان را تأسیس کرد. این اقدام، در کنار ایجاد شورای ارزهای دیجیتال پاکستان که بن ثاقب مدیرعامل آن است، نشان‌دهنده‌ی تعهد سیاسی سطح بالا به پذیرش ارزهای دیجیتال است. در سطح جهانی، پاکستان در رتبه هشتم پذیرش ارزهای دیجیتال قرار دارد و تقریباً ۲۰ میلیون نفر از شهروندان آن، ارزهای دیجیتال با ارزش بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار دارند.
در اقدامی دیگر، بن ثاقب، محمد اورنگ‌زیب، وزیر دارایی پاکستان، و مایکل سیلور، مدافع بیتکوین که شرکت او MicroStrategy ذخایر بیت‌کوینی بیش از ۶۲ میلیارد دلار را حفظ می‌کند، در ماه ژوئن رایزنی‌های مهمی در مورد چگونگی استفاده پاکستان از کریپتو برای ایجاد تاب‌آوری مالی برگزار کردند. مشارکت چنین بازیگران خارجی در تسهیل پذیرش رمزارزهای دولتی، اکوسیستم پیچیده این ابتکارات را روشن می‌کند. البته مشارکت شرکای بخش خصوصی این نگرانی را ایجاد می‌کند که سودآوری به یک محرک اصلی تبدیل می‌شود. این امر به معنای تضعیف حکومتداری مؤثر و انحراف اولویت‌های توسعه است.
همسویی پاکستان با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد راهبرد بیت کوین، برخی از جنبه‌های ژئوپلیتیکی این تلاش را توضیح می‌دهد. دو ماه پیش، توافقی بین «شورای کریپتوی پاکستان» و موسسه مالی «ورلد لیبرتی» متعلق به خانواده ترامپ برای تسریع پذیرش بلاکچین در پاکستان امضا شد، که راهبردی برای جلب رضایت رئیس جمهور ایالات متحده بود.
توافقی مغایر با سیاست‌های صندوق بین المللی پول
همکاری بین پاکستان و السالوادور در یک مقطع حساس صورت می‌گیرد، بطوریکه هر دو کشور هرچند تحت برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) فعالیت دارند، اما همزمان راهبرد ارز دیجیتال را نیز دنبال می‌کنند که مستقیماً با دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول در تضاد است. پاکستان که در سال ۲۰۲۳ به سختی مانع ورشکستگی شد، با الزامات مالی سنگینی روبرو است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، این کشور تا سال ۲۰۲۹ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه خارجی نیاز خواهد داشت. توافق ۷ میلیارد دلاری پاکستان با صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و هرچند صندوق بین‌المللی پول خرید دارایی‌های دیجیتال در سطح ایالتی را محدود می‌کند، اما اسلام‌آباد ۲ هزار مگاوات برق مازاد را برای استخراج بیتکوین اختصاص داده و برنامه‌هایی را برای ایجاد یک ذخیره راهبردی بیتکوین اعلام کرده است.
همچنین، السالوادور با وجود اینکه از سوی صندوق بین‌المللی پول تحت فشار قرار گرفته تا استفاده از بودجه عمومی برای خرید بیتکوین را متوقف کند، همچنان به گسترش ذخیره عمومی خود با بیش از ۶۲۰۰ بیتکوین و ارزش تقریبی ۷۴۵ میلیون دلار، ادامه می‌دهد. چنین مخالفتی با نهاد مالی چندجانبه، نشان‌دهنده توسعه‌ی تلاشی برای ایجاد چارچوب‌های پولی جایگزین است که خارج از ساختارهای نظارتی سنتی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، پاکستان و السالوادور با رسمی‌سازی همکاری خود از طریق «دیپلماسی دوجانبه»، توانسته‌اند سابقه‌ای را ایجاد کنند که به طور بالقوه چارچوب‌های جایگزینی را برای همکاری اقتصادی ایجاد می‌کند کند و به اقتصادهای در حال توسعه اجازه می‌دهد تا استقلال مالی خود را اعلام و همچنین وابستگی به نهادهای سنتی تحت سلطه‌ی غرب را کاهش دهند.
حرکت در مسیر جهان چندقطبی
رد دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول توسط این دو کشور، گویای مقاومت مشترک در برابر اقتدار مالی چندجانبه است که بازتاب روندهای ژئوپلیتیکی کلان به سمت جهان چندقطبی و کاهش نفوذ غرب در ساختارهای اقتصادی جهانی است. بنابراین، الگوی رو به گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال توسط کشورهای مستقل، در تئوری می‌تواند در نهایت سیستم پولی بین‌المللی تحت سلطه دلار را نابود و نفوذ صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های مالی کشورهای عضو را کاهش دهد.
اگرچه این امر احتمالا استقلال چنین بازیگران نوظهوری را افزایش دهد، اما همچنین خطر تضعیف ساختارهای حاکمیت جهانی را به همراه دارد. نگرانی‌های مربوط به فساد و خطرات مالی غیرقانونی مرتبط با پذیرش ارزهای دیجیتال دولتی در کشورهایی با نظارت نهادی ضعیف، تهدیدهایی را برای ثبات داخلی و امنیت مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند کند. تصمیم السالوادور برای تعیین بیت کوین به عنوان پول قانونی و مقاومت مداوم آن در برابر فشارهای صندوق بین المللی پول، سیاست بوکله را به عنوان الگویی برای سایر اقتصادهای نوظهور، مانند پاکستان، معرفی می‌کند. اما اینکه این همکاری منجر به موفقیت نهایی خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. موانع اجرایی، از جمله ظرفیت محدود نهادی و ضعف‌های نظارتی، احتمالاً مانع از پذیرش مؤثر ارزهای دیجیتال دولتی برای هر دو کشور شود.
منبع: اندیشکده مطالعات سیاست خارجی (FPIF)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
