به گزارش مسیر اقتصاد در هفته گذشته خبرهای زیادی مبنی بر جریمه ایران در فروش گاز به ترکیه مطرح شد و بسیاری از رسانه‌ها از تحویل گاز رایگان به ترکیه سخن به میان آوردند. اما پشت پرده خبر تحویل گاز رایگان به ترکیه از سوی ایران چیست؟
در ابتدا در سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند. طبق این قرارداد ایران متعهد شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. این قرارداد از سال ۱۹۹۶ تا کنون در جریان بوده و در این مدت دو طرف بر سر قیمتگذاری گاز صادراتی و عدم قطع شدن روند صادرات گاز از سوی ایران بارها با یکدیگر بحث و مجادله داشته‌اند.
در آخرین مورد از این موارد، شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به‌دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرده است. موضوع شکایت اول مربوط به کمیت و کیفیت گاز تحویلی و عدم قطع شدن آن بوده و موضوع شکایت دوم مربوط به گران فروشی گاز از سوی ایران بوده است.
تقاضای ترکیه، اعمال ۲۵ درصد جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران بوده است. بنابراین در این دو شکایت ترکیه در مجموع متقاضی کاهش ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با این حال طبق اعلام مسئولین وزارت نفت، نهاد داوری بین‌الملل بعد از ۴ و نیم سال ارائه مستندات از سوی طرفین، درخواست ترکیه برای جریمه ایران در زمینه کیفیت و کمیت گاز صادراتی را به طور کامل رد کرد؛ اما در مورد گرانفروشی گاز از سوی ایران، رأی به کاهش ۱۳.۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از سال ۲۰۱۲ میلادی داده است.
بنابراین ایران میبایست ۱۳.۳ درصد از کل مبلغ دریافتی از ترکیه بابت صادرات گاز از سال ۲۰۱۲ تاکنون را به این کشور عودت دهد. بنابراین درحال حاضر برای تسویه این بدهی، ایران تا چندین ماه گاز صادراتی را به صورت رایگان به ترکیه تحویل می‌دهد.
لازم به ذکر است که تحویل گاز رایگان به ترکیه به منظور تسویه بدهی ناشی از محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی به طور رسمی مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفته است؛ اما درخصوص جزئیات رأی دادگاه مبنی بر جریمه ایران در این پرونده ابهاماتی وجود دارد.
منتقدان معتقدند دولت در زمینه تحویل گاز رایگان به ترکیه تمامی حقیقت را بیان نکرده و این محکومیت ایران ناشی از عملکرد ضعیت دولت بوده و در صورت انتخاب فرد دیگری به عنوان وزیر نفت، امکان محکوم نشدن ایران وجود داشته است؛ چرا که ایشان مسئله شکایت گازی ترکیه را به پرونده کرسنت مربوط میدانند. در واقع طبق ادعای ایشان، قیمت گاز ارزانی که مصداق شکایت ترکیه قرار گرفته است، مربوط به آنچه در قرارداد کرسنت وجود داشته می باشد؛ این درحالیست که وزارت نفت در پاسخ بیان نموده است که این شکایت ربطی به قرارداد کرسنت نداشته و مقایسه قیمت توسط ترکیه با قیمت گاز صادراتی روسیه و آذربایجان به این کشور انجام گرفته است.
منافع ملی ایجاب می نماید که به این مسئله، فارغ از مسائل جناحی و سیاسی نگاه کرد تا کشور بتواند در خصوص آن بهترین تصمیم و رویکرد را داشته باشد؛ بی شک دعواهای سیاسی که در سطح رسانه ها بالا گرفته و به مردم منتقل می شود، بیش از هر چیز حس ناامیدی و نااطمینانی را گسترش می دهد که این برای کشور به هیچ وجه مطلوب نیست.
بنابراین، در زمینه محکومیت ایران به تحویل گاز رایگان به ترکیه ابهاماتی وجود دارد که انتظار میرود برای جلوگیری از شک و شبهه های موجود، وزارت نفت به آن‌ها پاسخگو باشد. امید است که پاسخ به این ابهامات بتواند فضا را جهت جلوگیری از هرگونه تردید روشن نماید.
در ادامه این ابهامات مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- چرا بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از صدور حکم نهایی ابعاد این مسئله توضیح داده شد؟
طبق گفته وزارت نفت، حکم نهایی دادگاه در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، یعنی آبان ماه سال ۱۳۹۵ صادر شده و از آن زمان گاز صادراتی ایران بدون دریافت پول به ترکیه صادر شده است. با اینحال از آن زمان تا به حال توضیح چندانی از سوی وزارت نفت در این خصوص داده نشده و بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از تحویل رایگان گاز به ترکیه، و به دلیل اعتراض منتقدین دولت ابعاد مسئله تاحدودی شفاف تر شده است.
به طورکلی انتظار میرود دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص چنین مسائلی رویه شفاف سازی را درپیش بگیرد تا از گزند اتهامات در امان بماند. پنهان کاری یا عدم ارائه اطلاعات به هر دلیل درخصوص چنین پرونده‌هایی، خود به خود این شائبه را ایجاد میکند که دولت در این زمینه مقصر است و قصد دارد ابعاد آن را از مردم پنهان نماید.
۲- صدور حکم بدوی و نهایی چه زمانی بوده و آیا به آن اعتراضی شده است؟
طبق گفته مسئولین وزارت نفت، شکایت ترکیه مربوط به سال ۲۰۱۲، یعنی قبل از روی آمدن دولت یازدهم است. بنابراین وزارت نفت معتقد است جریمه ایران در این پرونده ارتباطی با عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم ندارد.
اما منتقدین دولت معتقدند دادگاه در پرونده گرانفروشی گاز از سوی ایران یک بار در سال ۲۰۱۴ میلادی رأی به برائت ایران از شکایت ترکیه داده است. ولی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکیه توانسته است با ارائه مستندات جدید رأی پرونده را به نفع خود بازگرداند.
در این خصوص لازم است وزارت نفت شفاف سازی نماید که آیا در سال ۲۰۱۴ میلادی رأی دادگاه به نفع ایران صادر شده و بعد از آن دوباره ترکیه مستندات جدیدی ارائه کرده است؟ در این صورت مستندات جدید ترکیه چه بوده که منجر به برگشتن رأی به سود ترکیه شده است؟ در غیر اینصورت آیا ایران به رأی بدوی دادگاه شکایت کرده و یا آن را بدون درخواست تجدیدنظر پذیرفته است؟
این‌ها سئوالاتی است که ضروری است وزارت نفت به آن‌های پاسخ دهد و در مورد جرئیات صدور حکم و اعتراض به آن شفاف سازی نماید.
۳- قیمت گاز صادراتی به کدام کشور معیار و مصداق گران فروشی بوده است؟
طبق گفته مسئولین وزارت نفت دلیل تعدیل ۱۳.۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، مقایسه با قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه بوده است.
اما برخی کارشناسان و منتقدان اعتقاد دارند که قرارداد سابق ایران با امارات با عنوان قرارداد کرسنت و ارزان‌فروشی گاز در آن قرارداد، دلیل اصلی شکایت ترکیه و جریمه ایران بوده است.
در این زمینه نیز لازم است شفاف سازی شود و مدارک لازم در خصوص اینکه کدام یک از موارد مبنای گرانفروشی بوده ارائه گردد.
در یادداشت بعدی به دیگر ابهامات موجود در این زمینه پرداخته میشود.
