به گزارش مسیر اقتصاد پکن مجموعهای گسترده از ابزارها را برای حمایت از صنایع داخلی خود بهکار گرفته است. اقتصاد چین، بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با تنشهای خارجی متعددی دستوپنجه نرم میکند. علاوه بر ابزارهای سنتی مورد پذیرش در قوانین بینالمللی مانند تحقیقات ضددامپینگ و ضدیارانه، وزارت بازرگانی این کشور روشهای دیگری را نیز برای مقابله با آنچه پکن «فشار و دخالت شرکای تجاری» میداند بهکار گرفته است. این اقدامات بهویژه پس از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ و اعمال تعرفههای سنگین وارداتی شدت یافته است.
فهرست نهادهای غیرقابلاعتماد
این سازوکار نخستین بار در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و هدف آن مقابله با نهادهای خارجی شامل شرکتها، سازمانها یا افراد است که تهدیدی برای حاکمیت، امنیت یا منافع توسعهای چین محسوب میشوند یا بهطور جدی به حقوق شرکتهای چینی آسیب میزنند. قرار گرفتن در این فهرست میتواند منجر به محدودیتهایی همچون ممنوعیت تجارت و سرمایهگذاری شود. همچنین مدیران ارشد این نهادها ممکن است از ورود به خاک چین منع شوند.
وزارت بازرگانی چین سه شرکت آمریکایی را به دلیل همکاریهای نظامی–فنی با تایوان به این فهرست افزود. پیشتر، در چهار بهروزرسانی امسال، در مجموع ۵۰ نهاد آمریکایی شامل ۴۷ شرکت و دو آزمایشگاه به این فهرست اضافه شده بودند. با این حال، ۱۷ نهاد که در ماه آوریل اضافه شده بودند، پس از مذاکرات تجاری سطح بالا در استکهلم در اواخر ژوئیه، یا معافیت ۹۰ روزه گرفتند یا بهکلی از فهرست حذف شدند.
کنترلهای صادراتی بر کالاهای با مصرف دوگانه
چین سال گذشته مقررات جدیدی برای صادرات کالاهای «دوگانهمصرف» وضع کرد. این کالاها قابلیت استفاده نظامی و غیرنظامی دارند و صادرات آنها نیازمند مجوز رسمی، قرار گرفتن در فهرستهای کنترلی، محدودیتهای موقت یا حتی ممنوعیت کامل است.
از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، در مجموع ۷۱ نهاد آمریکایی شامل ۶۹ شرکت و دو آزمایشگاه در این فهرست قرار گرفتند. با این حال، ۲۸ نهاد از میان آنها پس از مذاکرات استکهلم یا معافیت ۹۰ روزه گرفتند یا حذف شدند.
چین ابتدا محدودیتهای صادراتی بر اقلام مرتبط با تنگستن، تلوریوم، بیسموت، مولیبدن و ایندیوم وضع کرد. سپس این محدودیتها به اقلام مرتبط با هفت عنصر خاکی کمیاب متوسط و سنگین شامل ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، لوتتیوم، اسکاندیوم و ایتریوم گسترش یافت.
تحقیقات درباره موانع تجاری و سرمایهگذاری
چین در چارچوب قوانین داخلی و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجموعهای از تحقیقات را آغاز کرده است تا مشخص شود آیا قوانین، سیاستها یا رویههای شرکای تجاری این کشور مانعی برای تجارت محسوب میشوند یا خیر.
در اوایل سال گذشته میلادی، پکن برای حمایت از صنایع داخلی خود مقررات «یارانههای خارجی» اتحادیه اروپا را هدف بررسی قرار داد و اعلام کرد این مقررات موجب ایجاد یا تشدید موانع در مسیر ورود کالاها، خدمات و سرمایهگذاریهای چینی به بازار اروپا شده و رقابتپذیری آنها را کاهش میدهد. جدیدترین کشور تحت بررسی، مکزیک است که به دلیل وضع احتمالی چنین موانعی اکنون مورد تحقیق قرار دارد.
تحقیقات ضد تبعیض تجاری
هرگاه کشوری یا منطقهای به اعمال ممنوعیتها، محدودیتها یا سایر اقدامات تبعیضآمیز تجاری علیه چین متهم شود، پکن میتواند تحقیقات ضدتبعیض را آغاز کند. در صورت تأیید این اتهامات، دولت چین مجاز است با اقداماتی مانند وضع تعرفههای جدید یا محدودیت واردات واکنش نشان دهد. ماه گذشته، چین تحقیقاتی ضدتبعیض علیه محدودیتهای آمریکا در حوزه نیمهرساناهای چینی آغاز کرد. پیش از آن نیز در همان ماه، تحقیق مشابهی درباره افزایش تعرفههای کانادا بر خودروهای برقی، فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین در دستور کار قرار گرفته بود.
تحقیقات ضد دور زدن مقررات
در مواردی که صادرکنندگان به دور زدن قوانین و محدودیتهای موجود از طریق تغییر روشها یا مسیرهای تجاری متهم شوند، مقامات چینی میتوانند تحقیقاتی را با هدف مقابله با این اقدام آغاز کنند و برای حمایت از صنایع داخلی تعرفه وضع کنند. چین نخستین تحقیق از این نوع را در ماه مارس علیه محصولات فیبر نوری آمریکا اجرا کرد که در نتیجه آن، تعرفههایی بین ۳۳.۳ تا ۷۸.۲ درصد بر شرکتهای آمریکایی اعمال شد.
اقدامات حفاظتی تجاری
زمانی که واردات بهطور ناگهانی و در نتیجه تحولات غیرمنتظره افزایش یافته و به صنایع داخلی آسیب جدی وارد کند یا تهدیدی در این زمینه ایجاد شود، مقامات چینی میتوانند اقدامات حفاظتی موقت مانند افزایش تعرفه یا سهمیهبندی واردات را اعمال کنند تا تولیدکنندگان داخلی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. در سال جاری، چین هنوز هیچیک از این اقدامات را توصیه نکرده و تحقیق تازهای در این زمینه آغاز نشده است. آخرین مورد در اواخر سال گذشته میلادی رخ داد، زمانی که پس از افزایش شدید واردات گوشت گاو و کاهش سریع قیمتها، مقامات چینی تحقیقاتی در این خصوص به جریان انداختند.
منبع: روزنامه صبح جنوب چین
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی