مسیر اقتصاد/ معافیتهای تحریمی ایران شامل حوزهها و فعالیتهای مختلفی میشوند، که بخشی از آنها ارتباط مستقیم و عمیقی با مسائل اقتصادی و امنیت غذایی و بهداشتی کشور دارند و بخشی دیگر ارتباط چندان مستقیمی با مسائل اقتصادی ندارند. این معافیتهای عمومی را دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا (اوفک)، که نهادی ذیل وزارت خزانهداری این کشور است اعمال میکند.
معافیتهای عمومی بشردوستانه مرتبط با ایران
در فصل پنجم (قوانین اوفک) از عنوان سی و یکم ([امور] مالی و پولی مربوط به خزانهداری) مجموعه مقررات فدرال آمریکا، قسمت ۵۶۰ به قوانین مبادلاتی و تحریمی ایران (ITSR)[۱] اختصاص دارد. در بخش ۵۶۰.۵۳۰، پنج معافیت عمومی با عنوان بشردوستانه بر تحریمهای ایران درج شده است[۲]. این معافیتها عبارتند از:
- معافیت اقلام کشاورزی؛
- معافیت دارو؛
- معافیت تجهیزات پزشکی؛
- معافیت جایگزینی قطعات تجهیزات پزشکی؛
- و معافیت نرمافزارهای لازم برای فعالیت تجهیزات پزشکی.
شرکتها و اشخاصی که بخواهند از معافیتهای عمومی مذکور استفاده کنند، باید جهت دریافت مجوزی یکساله از اوفک اقدام کنند و سپس به تامین کالاها و صادرات آنها به ایران بپردازند. البته در معافیتهای عمومی حاضر، استثنائاتی از جهت اموال قابل تجارت و اشخاصی که امکان استفاده از آن را دارند وجود دارد. اشخاصی که به ادعای آمریکا در حوزه تروریسم بینالمللی فعال بوده یا فعال در قاچاق مواد مخدر هستند و یا در بخش توسعه موشکی و تسلیحات کشتار جمعی فعالیت میکنند، امکان استفاده از این معافیتها را ندارند.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، در سند 8A، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آنها، مشمول استفاده از معافیتهای عمومی پنجگانه بشردوستانه بالا شدند.
معافیتهای عمومی مرتبط با سمنها (سازمانهای مردم نهاد)
از دیگر معافیتهای عمومی که البته مرتبط با موضوعات بشردوستانه نیز هست، میتوان به سند معافیت E اشاره کرد که در سپتامبر ۲۰۱۳ صادره شده است. در این سند، برای سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، جهت فعالیتهای غیرانتفاعی و بشردوستانه و تامین نیازهای اولیه معافیت در نظر گرفته شده است. در همین رابطه سمنها مجاز به دریافت اقلام پزشکی، انجام امور مرتبط با کودکان بی سرپرست و فعالیت (تنها به مدت ۲ سال) در بخش بازسازی خسارات ناشی از بلایای طبیعی هستند.
شایان ذکر است که معافیت عمومی حاضر تنها محدود به امور مذکور نبوده و سمنها را جهت دریافت پول و کمکهای مالی جهت فعالیت در بخشهای حقوق بشری و به ادعای آمریکا دموکراسی نیز مجاز میکند.
اشخاصی که قصد استفاده از معافیت E را داشته باشند، باید راجع به فعالیتهای خود به آمریکا گزارش داده و تنها میتوانند مجموعاً ۵۰۰ هزار دلار آمریکا در سال دریافت نمایند.
معافیت J-1 در ارتباط با ورود و اقامت موقت هواپیماهای خارجی
یکی از مهمترین معافیتهای تحریمی ایران، سند J-1 است. معافیت مذکور در سال ۲۰۱۶ صادره شد وراجع به مجوز عمومی برای ورود و اقامت موقت هواپیماهای خارجی (اما غیرآمریکایی) به ایران است. مطابق این معافیت عمومی، هر هواپیمایی که ساخت آمریکا بوده و یا حداقل ده درصد از ارزش کل قطعات آن را لوازم آمریکایی تشکیل میدهد، میتواند به مدت ۷۲ ساعت در ایران اقامت کند.
با این حال، این معافیت شامل خرید و انتقال مالکیت و فناوری ساخت هواپیماها به ایران یا شرکتهای هواپیمایی ایرانی نمیشود.
معافیت D-2 در خصوص نرمافزار و سختافزارهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات
دیگر معافیت عمومی مرتبط با مبادلات کالاها و خدمات، معافیت عمومی D-2، صادره سال ۲۰۲۲ است. این سند شامل معافیتهایی جهت صادرات و انتقال سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. خدمات و فعالیتهایی اعم از پیامرسانی، بازیهای الکترونیکی و نرمافزارهایی از این قبیل و اقلامی مانند گوشیهای تلفن همراه و برخی لوازم الکترونیکی مشمول این معافیت عمومی هستند.
روابط دانشگاهی و معافیت عمومی G
در رابطه با بخش روابط دانشگاهی نیز معافیت عمومی وجود دارد کهسند معافیت عمومی G صادر شده در مارس ۲۰۱۴، مربوط به همین بخش است. در معافیت عمومی حاضر برای دانشجویان ایرانی، امکان تحصیل در دانشگاههای آمریکا (چه با پرداخت شهریه و چه با دریافت بورسیه) در نظر گرفته شده است. همچنین اساتید ایرانی امکان تدریس در دانشگاههای آمریکا را دارند. در مقابل اشخاص آمریکایی میتوانند در فعالیتهایی جهت کاهش بیسوادی، انجام پژوهشهای غیرانتفاعی و برگزاری آزمونهای همراه با ارائه گواهی و آزمونهای ورودی دانشگاهها فعالیت کنند.
معافیت عمومی F و مبادلات ورزشی
معافیت عمومی F، که در سپتامبر ۲۰۱۳ صادره شده است، مجموعه فعالیتهای ورزشی و موضوعات مرتبط با آنها را در بر میگیرد. اموری مانند برگزاری مسابقات، مربیگری، داوری و حمایت مالی (اسپانسرشیپ)، مطابق با این سند، مشمول معافیت شدهاند.
معافیتها ابزاری موثر برای تهدید ایران
نحوه تنظیم و ادبیات معافیتهای عمومی به طور کلی و به طور خاص معافیت عمومی حاضر، به نحوی است که امکان ادعای عدم نقض حقوق بشر در ایران را برای طرف آمریکایی فراهم آورد. در همین راستا لازم به ذکر است که دولت آمریکا با استفاده از ابزار معافیتهای تحریمی ضمن در اختیار قرار دادن فرصتی برای تجارت کالا و خدمات با شرکتهای ایرانی، در حال شناسایی نقاط ضعف، شرکتهای ایرانی فعال و شرکتهای خارجی همکار با طرفهای ایرانی در حوزههای مختلف است و استفاده نابجا و غیر ضرور از چنین معافیتهایی میتواند در ادامه به مسدود شدن راههای دور زدن تحریم منتهی شود.
همچنین استفاده از این معافیتها باعث میشود تهدید به لغو یا محدود ساختن آنها همواره به عنوان ابزاری موثر در دست دولت آمریکا علیه ایران باقی بماند.
منابع:
[۱] Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
[۲] https://www.ecfr.gov/current/title-31/section-560.530
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل