مسیر اقتصاد/ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیات دولت چهاردهم، بر ضرورت تنوع بخشی به مبادی واردات و واردکنندگان کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کردند و فرمودند: واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته میشود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمتهای ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمتهای ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ی بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.
اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی کشاورزی؛ راهکارها و مزایا
پیش از این اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دومین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی» به اهمیت این مسئله پرداخته بود. در این نشست کارشناسان و مسئولین مرتبط با این موضوع به ارائه نظرات خود درخصوص اهمیت تنوع بخشی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی کشور پرداختند.
لزوم قطع وابستگی به شرکت‌های غربی و واسطه‌ای در واردات کالای اساسی
در این نشست چالش‌های وجود انحصار در واردکنندگان و مبادی وارداتی و همچنین وابستگی به کشورهای غیرهمسو در واردات مطرح و راهکارهایی برای اصلاح الگوی واردات ارائه شد. بر این اساس ایران سالانه به واردات ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن نهاده کشاورزی وابسته است که حدود ۲۰ درصد نیاز مصرفی در کشور را شامل می شود. ذرت، دانه سویا و کنجاله سویا و در وهله بعدی جو و گندم، به طور معمول بیشترین سهم را در واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی ایران به خود اختصاص می‌دهند که اغلب آن از کشورهای آمریکای جنوبی تامین میشود.
چالش‌های کلیدی وضع فعلی تامین نهاده‌های اساسی کشاورزی عبارتند از:
-
تنوع کم اقلام وارداتی: تمرکز روی چند قلم کالای خاص (مانند ذرت با ۱۰ میلیون تن واردات)
-
مبادی دور و پرریسک: تأمین عمده کالاها از کشورهای دوردست (مانند آمریکای جنوبی)
-
وابستگی به شرکت‌های غربی و واسطه‌ها: ۷۵ درصد واردات کالای اساسی از طریق شرکت‌های متصل به واسطه‌های آمریکایی/اروپایی یا مستقر در امارات انجام میشود و تنها ۷ درصد واردات از کشورهای غیرهمسو با تحریم‌ها صورت می‌گیرد.
-
مشکلات لجستیک و پرداخت: محدودیت بنادر و زیرساخت‌های تجاری مشکل آفرین است و علاوه بر این سیستم پرداخت مبتنی بر مکانیسم‌های غربی در معرض تحریم است.
-
سیاست‌های داخلی ناکارآمد: قیمت‌گذاری نامطلوب و به هم خوردن تعادل قیمتهای نسبی و عدم برنامه‌ریزی برای تخصیص بهینه ارز نیز به مشکلات فوق دامن زده است
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت فعلی عبارتند از:
-
تغییر مبادی تأمین به کشورهای همسو و نزدیک: استفاده از ظرفیت روسیه برای کنجاله آفتابگردان (جایگزین کنجاله سویا)؛ بهره‌گیری از هند برای کنجاله سویا و توسعه روابط با برزیل، قزاقستان و کشورهای آفریقایی.
-
تغییر سازِکار پرداخت و کاهش وابستگی به ارز نفتی: استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالای اساسی؛ گسترش تهاتر (مانند تهاتر نفت با غلات) و تسویه مالی در مبدأ با ارز محلی برای کاهش ریسک.
-
توسعه زیرساخت‌های تجاری و لجستیک: تخصصی‌سازی بنادر (به طور مثال استفاده از بندر چابهار برای تجارت با پاکستان) و توسعه پایانه‌های مرزی شرق کشور (سیستان و بلوچستان).
-
اصلاح سیاست‌های داخلی: تنظیم قیمتهای نسبی برای جلوگیری از حذف تولید محصولات جایگزین (مانند جو).
-
کاهش انحصار شرکت‌های داخلی و خارجی: شکستن انحصار شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی و خرید مستقیم از کشورهای تأمین‌کننده بدون واسطه‌های غربی.
به طور خلاصه، اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی کشاورزی می‌تواند ضمن کاهش هزینه و زمان واردات این نهاده‌ها، امنیت پایدار تامین آن‌ها را ارتقاء دهد، کیفیت آن‌ها را بهبود بخشد و به کاهش هزینه ارزی دولت و قیمت ریالی محصولات در بازار داخلی بینجامد.
این اقدام باید در چند گام شامل تنوع بخشی به کشورهای مبدا واردات، تنوع بخشی به شرکت‌های خارجی تامین کننده، تنوع بخشی به شرکت‌های ایرانی واردکننده و تنوع بخشی به مبادی ورودی کشور عملیاتی شود و اجرای آن نیازمند عزم جدی دولت و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی از جمله در دستگاه‌هایی چون بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و گمرک جمهوری اسلامی است.
حذف انحصار از واردات کالای اساسی چگونه امکانپذیر است؟
یکی از اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شد و به عنوان یک مصداق مهم در «کاهش انحصار از واردات کالای اساسی» و «کاهش هزینه های ارزی و ریالی تامین کالا» محسوب می شود، تهاتر نفت و کالای اساسی بود.
در این خصوص، علیرضا پیمان پاک قائم مقام سابق وزارت کشاورزی در مصاحبه‌ای «صرفه جویی ارزی ۱۰ درصدی»، «تامین بهینه و به موقع کالای اساسی»، «تجارت تحریم ناپذیر خارج از کانال معافیت‌های تحریمی» و «کاهش وابستگی به واردکنندگان بزرگ و انحصاری کالای اساسی»، را ۴ اثر مهم اجرای تهاتر نفت و کالای اساسی عنوان کرده است.
به گفته وی، در شرایط جنگ این سازِکار می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند و باید دولت به آن توجه ویژه داشته باشد. پیمان پاک تصریح کرده است که طراحی این اقدام و پیگیری تصویب آن توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شد و وزارت کشاورزی با همکاری تنگاتنگ وزارت نفت و بانک مرکزی آن را اجرا کرد. به عقیده وی، در واقع دانش تصمیم سازی در فضای اندیشکده‌ای در کنار تجربیات میدانی قرار گرفت و این دستاورد را حاصل کرد.
وی در همین راستا افزود: این نشان می‌دهد اندیشکده‌ها اگر تصمیمات تخصصی و جامع تولید کنند و آن را در هماهنگی با دستگاه‌ها به مرحله اجرا برسانند، می‌توانند اثرگذاری زیادی داشته باشند، تا جایی که این تصمیم سازی اندیشکده اقتصاد مقاومتی که کماکان استمرار هم دارد، توانست فقط در همان دوره حدود ۱۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی ایجاد نماید و مسئله تامین بهینه و تحریم ناپذیر کالای اساسی را حل کند.
به عقیده محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حذف انحصار واردات کالای اساسی و کاهش هزینه های ریالی و ارزی آن، ضروری است اقدامات متعددی در دستور کار قرار گیرد که به عنوان نمونه «تامین مستقیم کالا از مبادی تولیدی و مقاصد صادراتی»، «تعیین سقف مشخص برای واردکنندگان بزرگ» و «اعطای مجوز واردات به زنجیره‌های تولیدی» را شامل می شود.
تنوع مبادی واردات کالای اساسی و مسیرهای ممکن
پیش از این اندیشکده اقتصاد مقاومتی با هدف تنوع مبادی واردات کالای اساسی و شیوه های تسویه ارزی آن با رویکرد انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور، گزارش هایی منتشر کرده بود. یکی از این گزارش ها موضوع تعامل با کشور چین در تامین کالای اساسی و دیگری کشور برزیل را مورد بررسی قرار داده بود.
بر اساس این گزارش ها، اصلاح الگوی واردات کالای اساسی کشاورزی به‌نحوی‌که دو موضوع ضروری «تأمین پایدار» و «صرفه‌جویی ارزی» را رقم بزند و وابستگی کشور در واردات غذا به شبکه پرداخت و نظامات ارزی تحریم‌کنندگان را کاهش دهد، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. تحقق این اصلاحات ذیل راهبرد کلی «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» قرار می‌گیرد؛ به این معنا که با حرکت به سمت ایجاد تراز تجاری با کشورهای هدف، محل خرید/فروش کالا و تسویه ارزی آن بر هم منطبق شود. در صورتی که این راهبرد در کل تجارت کشور دنبال شود، تحریم‌های ارزی به‌عنوان مهم‌ترین و موثرترین تحریم کشور، رفته رفته بی‌اثر میشود و یک تجارت مقاوم، تحریم‌ناپذیر و قابل توسعه با کشورهای هدف شکل می‌گیرد.
در حوزه کالای اساسی کشاورزی، دو مسیر برای پیاده‌سازی راهبرد «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» وجود دارد که عبارتند از «واردات از محل خلق منابع ارزی» و «خلق منابع ارزی در محل واردات». در گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با محوریت کشور چین، به تشریح مسیر «واردات از محل خلق منابع ارزی» و اقدامات و راهکارهای آن پرداخته شد. مسیر دیگر، اقدام به خرید مستقیم کالای اساسی کشاورزی از مبادی تولید با «خلق منابع ارزی در محل واردات» است که در گزارش دیگر این اندیشکده با محوریت کشور برزیل مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/ کشاورزی
