به گزارش مسیر اقتصاد گزارش‌های تکان‌دهنده از کمیته مالی مجلس اسرائیل، ابعاد بی‌سابقه و ویرانگر جنگ اخیر را بر اقتصاد داخلی رژیم اسرائیل آشکار می‌سازد. اظهارات امیر دهان، مدیر صندوق جبران خسارت سازمان امور مالیاتی، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نه تنها با یک بحران نظامی، بلکه با یک سونامی مالی روبرو است که نظام جبران خسارت آن را تا مرز فروپاشی پیش برده است.
آوار جنگ بر سر اقتصاد؛ تخریب بی‌سابقه ساختمان‌ها رکورد زد!
تحلیل داده‌های ارائه شده توسط امیر دِهان، یک واقعیت کلیدی را برجسته می‌کند: ماهیت تخریب در جنگ کنونی با تمام درگیری‌های پیشین متفاوت است. مقایسه هزینه ۵ میلیارد شِکِلی معادل ۱.۵ میلیارد دلاری جنگ اخیر در یک هفته با هزینه ۲.۵ میلیارد شِکِلی در کل دوره جنگ «شمشیرهای آهنین[۱]»، نشان‌دهنده جهشی تصاعدی در شدت خسارات است.
اما تحلیل عمیق‌تر، فراتر از ارقام مالی است. دِهان توضیح می‌دهد که وجه تمایز اصلی، در «تخریب کامل» ساختمان‌ها نهفته است. در حالی که از ۷ اکتبر تا پیش از این جنگ، تنها یک ساختمان به طور کامل در حیفا تخریب شده بود، اکنون صحبت از بیش از ۲۵ ساختمان کاملاً ویران شده است. این تغییر الگو از خسارات جزئی به تخریب کامل، بار مالی و لجستیکی بازسازی را به شدت افزایش داده و نشان‌دهنده ورود جنگ به مرحله‌ای است که زیرساخت‌ها را به شکلی بی‌سابقه هدف قرار می‌دهد.
صندوق جبران خسارت رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی مالی
مهم‌ترین بخش تحلیل وضعیت، بررسی سلامت مالی «صندوق جبران خسارت» است. این صندوق که با موجودی بیش از ۹ میلیارد شِکِل وارد عملیات «ام کلاوی[۲]» شد، اکنون در وضعیتی بحرانی قرار دارد. با برآورد خسارت ۴.۵ تا ۵ میلیارد شِکِلی در جنگ اخیر و وجود پرونده‌های باز و پرداخت‌نشده از جنگ «شمشیرهای آهنین» و حوادث ۷ اکتبر به ارزش ۶ میلیارد شِکِل، بدهی‌های صندوق از موجودی آن فراتر رفته است.
این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که صندوق عملاً با کسری بودجه شدیدی روبروست و حتی قبل از ثبت تمام ادعاهای خسارت جدید (از جمله از سوی کارخانه‌های بزرگ در شمال)، به انتهای ظرفیت مالی خود نزدیک می‌شود.
نکته نگران‌کننده‌تر، آینده تأمین مالی این صندوق است. اگرچه به طور موقت سهم صندوق از «مالیات بر خرید» را به ۸۰ درصد و سپس ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اما این یک راه‌حل موقتی است. طبق قانون، این نرخ در سال آینده به ۲۵ درصد باز خواهد گشت، مگر آنکه تصمیمی فوری برای تمدید این وضعیت اضطراری اتخاذ شود. در غیر این صورت، شریان اصلی حیات صندوق در آینده نزدیک قطع خواهد شد.
پرداخت ۲۰ میلیارد شِکل غرامت؛ آیا بخش خصوصی تاب خسارات جدید را دارد؟
بحران تنها مالی نیست. امیر دِهان به محدودیت‌های عملیاتی نیز اشاره می‌کند. کمبود «ارزیاب خسارت» به عنوان یک گلوگاه جدی، فرآیند ارزیابی و پرداخت غرامت به شهروندان و کسب‌وکارها را کند می‌کند. با وجود ۱۳۰ تیم در میدان، ظرفیت پاسخگویی به ۵۰,۰۰۰ پرونده احتمالی بسیار محدود است.
علاوه بر این، فشار بر کسب‌وکارها در حال افزایش است. در حالی که از ۷ اکتبر نزدیک به ۲۰ میلیارد شِکِل غرامت به بخش تجاری پرداخت شده، بسیاری از «مسیرهای ویژه» حمایتی که پس از جنگ شمشیرهای آهنین ایجاد شده بود، اکنون متوقف شده‌اند. این موضوع، همزمان با خسارات جدید، بخش خصوصی را در وضعیت نامعلومی قرار داده و نیاز به یک طرح حمایتی جدید را فریاد می‌زند.
پی‌نوشت:
[۱] نام حمله رژیم غاصب صهیونیستی علیه غزه پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر
[۲] نام حمله رژیم غاصب صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ خرداد
منبع:
انتهای پیام/ مسکن
