مسیر اقتصاد/ مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان راهکاری کلیدی برای پر کردن شکاف زیرساختی در جهان اهمیت روزافزونی یافته است. این مدل همکاری، با ترکیب نقاط قوت بخش دولتی (مانند ثبات، مشروعیت و تأمین منافع عمومی) و بخش خصوصی (شامل نوآوری، کارایی و دسترسی به منابع مالی)، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی را فراهم می‌کند که دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین مالی یا مدیریت کارآمد آنها نیستند. در عین حال این نوع مشارکت، نیازمند توجه به عوامل کلیدی موفقیت است. در ادامه برخی از مهمترین عوامل بررسی شده اند.
محدودیت‌های دولت؛ محرک اصلی مشارکت با بخش خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی امکان پر کردن شکاف زیربنایی میان توانایی‌های دولت و نیازهای مردم را فراهم می‌کند. در چارچوب این قراردادها، بخش عمومی می‌تواند منابع مالی خود را اهرمی‌تر کرده و زمینه همکاری بخش خصوصی را به‌عنوان واسطه در اجرای پروژه‌ها فراهم سازد. محدودیت بودجه‌ای دولت تنها مربوط به کسری بودجه نیست و بدهی‌های عمومی را نیز شامل می‌شود.
کشورهایی که فاقد منابع مالی خارجی (مانند درآمد نفت و سایر عواید منابع طبیعی) هستند و بحران‌های مالی شدیدی را تجربه کرده‌اند، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی دارند. در مقابل، کشورهای دارای منابع خارجی بالاتر، کمتر به بحران‌های اقتصادی دچار می‌شوند و تمایل کمتری به اتخاذ سیاست‌های مشارکت عمومی-خصوصی نشان می‌دهند.
شرایط بازار؛ عامل جذب سرمایه‌گذاران خصوصی
انگیزه‌های بخش خصوصی و عمومی برای حضور در قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی متفاوت است. در حالی‌که دولت‌ها سعی می‌کنند منابع محدود خود را از طریق مشارکت بخش خصوصی اهرم کنند، بنگاه‌های خصوصی با انگیزه‌های سود هدایت می‌شوند. از این‌رو، سودآوری پروژه‌های PPP برای جذب شرکای خصوصی حیاتی است.
سطح تقاضای کالاها و خدمات در بلندمدت عاملی حیاتی برای موفقیت پروژه‌های PPP است. بخش خصوصی اندازه بازار و قدرت خرید را به‌عنوان عوامل غیرقابل چشم‌پوشی در جذابیت پروژه‌های PPP می‌بیند. بازارهای بزرگ‌تر با تعداد مصرف‌کنندگان بالقوه بیشتر، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند.
ثبات اقتصاد کلان؛ پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری
ثبات فضای اقتصاد کلان نقش عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایفا می‌کند. در صورتی که فضای اقتصاد کلان بی‌ثبات و همراه با نوسانات باشد، احتمال موفقیت پروژه‌های PPP کاهش می‌یابد، در حالی‌که در یک فضای اقتصادی باثبات، امکان رسیدن به نتایج مثبت افزایش می‌یابد.
نظام حقوقی؛ ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی
ایجاد یک چارچوب تنظیم‌گری حقوقی به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری برای شرکای خصوصی اهمیت دارد. عدم وجود چنین چارچوب‌هایی ممکن است منجر به گسترش فساد شود. فساد انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر منفی بگذارد.
هرچه ادراک سطح فساد در یک کشور بیشتر باشد، یافتن سرمایه‌گذارانی که تمایل به حضور در مشارکت عمومی-خصوصی دارند، دشوارتر می‌شود. حتی در صورت علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به پروژه‌های PPP، این احتمال وجود دارد که شریک خصوصی منتخب به‌جای داشتن بالاترین صلاحیت، بیشترین گرایش به رشوه و تبانی با قدرت سیاسی را داشته باشد.
کیفیت نهادی؛ کلید کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی
فراتر از ثبات اقتصاد کلان، کیفیت نهادی به دلیل تأثیر مستقیم بر ریسک کشور، برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. ترتیبات PPP به‌عنوان قراردادهایی تعریف می‌شوند که ثبات آنها به شدت به فضای نظارتی وابسته است که با کیفیت نهادها شکل می‌گیرد. نهادهای ضعیف در مورد کیفیت نظارتی، عدم اطمینان ایجاد می‌کنند و ریسک کشور را افزایش می‌دهند.
تمایل بخش خصوصی برای پذیرش پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی بستگی به فضایی دارد که پروژه در آن تنظیم شده است. سرمایه‌گذاران، کیفیت نهادی را در رابطه با تأثیر آن بر ریسک‌های مرتبط با کشور ارزیابی می‌کنند. پایداری پروژه‌های PPP به شدت به کیفیت نهادها وابسته است و برای سرمایه‌گذاران، کشورهایی با کیفیت نهادی ضعیف، سطح بالایی از ریسک را به همراه دارند.
منبع: حیدرزاده، سجاد، (۱۳۹۸)، «مشارکت عمومی_خصوصی در زیرساخت‌های شهری: شواهدی از کشورهای منتخب و رهنمودهایی برای ایران»
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
