مسیر اقتصاد/ پس از سال‌ها ترویج جهانی‌سازی و توافق‌های تجارت ترجیحی، سیاست‌گذاران آمریکایی در دهه گذشته بر یک دستور کار اقتصادی متمرکز شدند که سیاست صنعتی و امنیت زنجیره تأمین را در اولویت قرار می‌دهد. این تغییر مسیر، تا حد زیادی واکنشی به پیامدهای وابستگی اقتصادی بود. با اینکه مزایای کلی جهانی‌سازی غیرقابل انکار است، این مزایا به‌طور یکنواخت توزیع نشده‌اند. در بسیاری از مناطق آمریکا، تجارت بین‌المللی بدون محدودیت باعث افول صنایع داخلی و از بین رفتن مشاغل تولیدی با درآمد بالا شد. مناطق وسیعی، به‌ویژه نواحی روستایی و صنعتی، از این روند جا ماندند. مشکلات زنجیره تأمین که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ نمایان شد، بیش از پیش خطرات وابستگی اقتصادی را آشکار کرد. در نتیجه، هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها به سیاست‌های صنعتی و محدودیت‌های تجاری روی آوردند تا اشتغال در بخش تولید داخلی را افزایش دهند و وابستگی آمریکا به دیگر کشورها را کاهش دهند.
خطر واکنش افراطی سیاست‌گذاران آمریکا
اما سیاست‌گذاران آمریکایی در معرض خطر زیاده‌روی در این مسیر هستند. تمرکز بیش‌ازحد بر امنیت اقتصادی می‌تواند فرصت‌هایی را از بین ببرد که کشورهای جنوب جهانی برای ایجاد روابط اقتصادی با آمریکا فراهم می‌کنند. در شرایطی که رقابت بین قدرت‌های بزرگ در حال تشدید است، زمان مناسبی برای انزوا طلبی بیشتر نیست. در عوض، آمریکا باید راه‌هایی برای تقویت روابط موجود و ایجاد روابط جدید در مناطق راهبردی بیابد.
لزوم بازجهانی‌سازی در راستای اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی
دولت ترامپ به سیاستی نیاز دارد که بتواند میان اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی توازن برقرار کند. این سیاست باید فرآیند «بازجهانی‌سازی» را آغاز کند و در صنایعی سرمایه‌گذاری نماید که زنجیره تأمین آمریکا را در کشورهای جنوب جهانی تقویت می‌کنند. چنین اقداماتی، برخلاف توافق‌های گسترده، اغلب نامحبوب و گاه زیان‌آور تجارت ترجیحی که دولت‌های پیشین آمریکا دنبال می‌کردند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هدفمندی هستند که در نهایت به تقویت تولید داخلی محصولات پیشرفته منجر می‌شوند. با اتخاذ این رویکرد، دولت جدید می‌تواند هم به احیای صنعتی آمریکا کمک کند و هم شبکه همکاری‌هایی را که برای رقابت با چین، روسیه و دیگر رقبای راهبردی نیاز دارد، تقویت نماید.
تغییر در موازنه قدرت جهانی و تأثیر آن بر اتحادهای آمریکا
تحول در توازن قدرت جهانی، معادلات اتحادهای آمریکا را دگرگون کرده است. جهان تک‌قطبی پس از جنگ سرد، که تحت سلطه آمریکا بود، به تدریج جای خود را به یک نظم چندقطبی می‌دهد. دیگر کشورها به‌طور طبیعی در حوزه نفوذ واشنگتن قرار نمی‌گیرند و بسیاری از آن‌ها، به‌ویژه در جنوب جهانی، تمایل دارند هم‌زمان با چند قدرت بزرگ همکاری کنند.
برای مثال، ویتنام یک شریک آمریکا محسوب می‌شود، اما هم‌زمان روابط نزدیکی با چین و روسیه دارد. هند نیز یکی از اعضای «کواد» (گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه) است—مجموعه‌ای که شامل استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا می‌شود—و از نگاه واشنگتن، یک شریک راهبردی برای مهار نفوذ چین در آسیا به شمار می‌آید. با این‌حال، هند هم‌زمان با روسیه همکاری نزدیک دارد، از جمله از طریق خرید نفت ارزان روسیه که به‌طور غیرمستقیم به تأمین مالی جنگ مسکو در اوکراین کمک می‌کند.
ترکیه نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، متحد پیمانی آمریکا محسوب می‌شود، اما در سال ۲۰۱۸ قراردادی برای خرید سامانه دفاع ضدموشکی روسی امضا کرد و اخیراً نیز درخواست پیوستن به گروه «بریکس» را مطرح کرده است.
افزایش نفوذ بریکس در برابر اقتصادهای غربی
ایالات متحده و نزدیک‌ترین متحدانش دیگر بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان را تشکیل نمی‌دهند. گروه بریکس، که اکنون با پیوستن مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی به ده عضو افزایش یافته است، بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد—سهمی که از گروه هفت (G-7) شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا فراتر رفته است.
درحالی‌که کشورهای مختلف در حال گسترش همکاری‌های بین‌المللی خود هستند، انگیزه اصلی آن‌ها نه اشتراک ارزش‌ها، بلکه منافع اقتصادی است. برای مثال، بسیاری از کشورهای آفریقایی در سال‌های اخیر نه‌تنها روابط اقتصادی خود را با چین از طریق «ابتکار کمربند و راه» تقویت کرده‌اند، بلکه همکاری‌های گسترده‌ای نیز با روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی داشته‌اندکشورهایی که در حوزه‌هایی همچون بنادر، انرژی پاک، معادن و سایر بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
تمرکز آمریکا بر اولویت‌های داخلی
در همین حال، ایالات متحده توجه خود را بیش‌ازپیش به مسائل داخلی معطوف کرده است. سیاست‌گذاران واشنگتن بر احیای مراکز صنعتی سابق و افزایش ظرفیت تولید در داخل تمرکز دارند. در میان هر دو حزب سیاسی توافق گسترده‌ای وجود دارد که ایجاد مشاغل جدید در بخش تولید، به‌ویژه در مناطقی که بیشترین آسیب را از صنعتی‌زدایی و انتقال تولید به خارج دیده‌اند، یک ضرورت است.
دونالد ترامپ به سیاستی نیاز دارد که بتواند میان اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی توازن ایجاد کند. در حال حاضر، واشنگتن تمایلی به گسترش تعاملات اقتصادی خارجی از طریق توافق‌های جدید تجارت ترجیحی ندارد. هیچ‌یک از احزاب سیاسی آمریکا نیز اشتیاقی به چنین توافق‌هایی نشان نمی‌دهند؛ مخالفت گسترده هر دو حزب با «مشارکت ترانس-پاسیفیک» (TPP) که منجر به خروج آمریکا از این توافق ۱۲ کشوری در سال ۲۰۱۷ شد و همچنین توقف مذاکرات با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ بر سر «مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک» (TTIP) نمونه‌ای از این رویکرد است.
ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، توافق «تجارت ترجیحی آمریکای شمالی» (NAFTA) را بازنگری کرد و اکنون احتمال دارد پیش از بررسی مجدد توافق جایگزین آن، یعنی «توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا» (USMCA) در سال آینده، تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال کند. سیاست اعمال تعرفه‌های تجاری به یک رکن اساسی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا تبدیل شده است؛ هدف از این اقدام، حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه، به‌ویژه از سوی چین، و تضمین تولید داخلی کالاهای حیاتی برای امنیت ملی آمریکا است.
جو بایدن نیز بسیاری از تعرفه‌هایی را که ترامپ در دوره نخست خود بر کالاهای چینی وضع کرده بود، حفظ کرد و حتی محدودیت‌های جدیدی بر واردات خودروهای الکتریکی و سایر فناوری‌های سبز چینی اعمال نمود.
چالش‌های سیاست‌های داخلی بر روابط بین‌المللی آمریکا
در صورتی که واشنگتن همچنان بر مسائل داخلی تمرکز کند، ممکن است توانایی خود را در ایجاد روابط با کشورهای جنوب جهانی، که می‌توانند در تحقق اهداف استراتژیک آمریکا نقش داشته باشند، به خطر بیندازد. این کشورها در حال حاضر نسبت به همسویی با واشنگتن محتاط‌تر شده‌اند. اشتباهات اخیر آمریکا در سیاست خارجی و برداشت جهانی از استانداردهای دوگانه در واکنش‌های متفاوت این کشور به جنگ‌ها و بحران‌های انسانی در اوکراین و غزه، به اعتبار بین‌المللی آمریکا آسیب زده است.
بسیاری از کشورها اکنون با دید مثبت‌تری به قدرت‌های نوظهور و رقیب آمریکا، همچون چین، روسیه و امارات نگاه می‌کنند. کاهش نفوذ اقتصادی و فرهنگی واشنگتن، توان این کشور را در ایجاد مشارکت‌های جدید محدود کرده و در نتیجه، رقبای آمریکا فرصت بیشتری برای تقویت روابط خود با کشورهای غیرمتعهد خواهند داشت، روابطی که می‌تواند منافع استراتژیک آمریکا را به خطر اندازد.
گسترش سرمایه‌گذاری‌های چین در زیرساخت‌های آفریقا
پیامدهای این نفوذ از هم‌اکنون در آفریقا نمایان شده است، جایی که چین، به‌ویژه از طریق «ابتکار کمربند و جاده»، نفوذ قابل‌توجهی کسب کرده است. پکن با اعطای وام و سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های زیرساختی کشورهایی مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، نیجریه، تانزانیا و زیمبابوه، دسترسی به بنادر و منابع طبیعی را به دست آورده است.
پروژه‌های معدنی در کنگو، زیمباوه و دیگر کشورها، کنترل نزدیک به ۹۰ درصد از فرآوری فلزات نادر زمین را برای چین تضمین کرده است. (موادی حیاتی برای تولید تراشه‌های کامپیوتری، نیمه‌هادی‌ها و باتری‌ها) هرچند سهم مواد معدنی استراتژیک استخراج‌شده از آفریقا در تولید جهانی هنوز در حد متوسط است، اما این صنعت از پتانسیل رشد بالایی برخوردار است. در صورتی که ایالات متحده و متحدانش سرمایه‌گذاری در این حوزه را نادیده بگیرند، ممکن است فرصت کاهش وابستگی خود به چین برای تأمین این منابع را از دست بدهند.
گسترش نفوذ چین در آمریکای لاتین
چین به همان میزان نفوذ اقتصادی خود را در آمریکای لاتین نیز توسعه داده است. از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مانند احداث یک بندر بزرگ در پرو و یک نیروگاه برق‌آبی در اکوادور، پکن اکنون پس از ایالات متحده، دومین شریک تجاری بزرگ منطقه محسوب می‌شود.
با این حال، این نفوذ همیشه خوش‌خیم نیست. در مارس ۲۰۲۳، چین با اعمال فشار بر هندوراس، این کشور را وادار کرد روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرده و در ازای دریافت کمک‌های اقتصادی، همسو با پکن عمل کند. علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، چین به‌تدریج دامنه نفوذ خود را به حوزه‌های دیگر نیز گسترش داده است. برای مثال، در آرژانتین، پکن یک ایستگاه فضایی عمیق احداث کرده است که نگرانی مقامات دفاعی آمریکا را در مورد احتمال استفاده از آن برای ردیابی ماهواره‌های ایالات متحده برانگیخته است.
ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌های آمریکا
دولت ترامپ نیازمند راهبردهای جدیدی است تا بتواند به‌طور مؤثر با چین بر سر نفوذ در کشورهای غیرمتعهد رقابت کند. ایجاد روابط مستحکم در آفریقا و آمریکای لاتین نه‌تنها برای تضمین دسترسی ایالات متحده به منابع حیاتی ضروری است، بلکه می‌تواند تعداد کشورهایی را که مایل به حمایت از منافع آمریکا هستند، افزایش دهد. در منطقه هند-اقیانوس آرام نیز، واشنگتن باید فراتر از ائتلاف‌های سنتی خود با ژاپن، فیلیپین و کره‌جنوبی حرکت کرده و به دنبال شراکت‌های جدیدی باشد که نفوذ اقتصادی و نظامی فزاینده چین را محدود کند.
لزوم ارائه مزایای اقتصادی در روابط بین‌المللی
با این حال، برای ایجاد این شراکت‌ها و همچنین تقویت روابط موجود ایالات متحده باید امتیازهای اقتصادی ارائه دهد. سامانتا پاور، مدیر پیشین آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، در رویدادی در «شورای روابط خارجی» در دسامبر اعلام کرد: «مهم نیست کجا باشم، در کدام قاره یا در کدام جامعه؛ پیام همیشه یکسان است: ما تجارت می‌خواهیم، نه کمک.»
بنابراین، ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تمرکز آن بر تقویت تولید داخلی محصولات پیشرفته، به رد کامل شراکت‌های جدید اقتصادی با سایر کشورها منجر نشود. چنین شراکت‌هایی می‌توانند منافع دوطرفه ایجاد کنند. با سرمایه‌گذاری در صنایع خارجی که قادر به تأمین مواد اولیه برای تولیدات آمریکایی هستند، واشنگتن نه‌تنها زنجیره‌های تأمین خود را تقویت می‌کند، بلکه روابط خود را با کشورهای کلیدی در «جنوب جهانی» گسترش می‌دهد.
تعیین اولویت‌ها در ایجاد و تقویت روابط
تیم جدید ترامپ باید ابتدا ائتلاف‌هایی را که نیاز به تقویت دارند شناسایی کرده و کشورهای مناسبی را برای ایجاد روابط جدید در آفریقا، آمریکای لاتین و منطقه هند-اقیانوس آرام انتخاب کند. در آفریقا و آمریکای لاتین، این کشورها می‌توانند شامل تولیدکنندگان بزرگ منابع طبیعی مورد استفاده در ساخت باتری و نیمه‌هادی‌ها، مانند شیلی و زیمباوه، یا کشورهایی با موقعیت استراتژیک باشند؛ برای مثال، جیبوتی به دلیل دسترسی به دریای سرخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در منطقه هند و اقیانوس آرام، ایالات متحده باید شراکت خود را با کشورهایی مانند اندونزی و ویتنام که با چین بر سر نفوذ اقتصادی رقابت دارند، تقویت کند. همچنین، همکاری با کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام که مشارکت نظامی آن‌ها در صورت درگیری با چین بر سر تایوان یا دریای جنوبی چین می‌تواند برای واشنگتن مفید باشد، باید در اولویت قرار گیرد.
لزوم ارائه مزایای اقتصادی برای ایجاد شراکت‌های جدید
ایجاد شراکت‌های جدید مستلزم ارائه مزایای اقتصادی از سوی ایالات متحده است. دولت آمریکا باید با رهبران صنایع کلیدی داخلی، از جمله تولید نیمه‌هادی‌ها و خودرو، همکاری کند تا منابع خام یا فرآوری‌شده‌ای را که می‌توان از کشورهای اولویت‌دار تأمین کرد، شناسایی کند. سپس، دولت باید در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده و زیرساخت‌های آن‌ها را بهبود بخشد تا صنایع آن‌ها به طور مستقیم در زنجیره تأمین آمریکا نقش داشته باشند.
سرمایه‌گذاری اخیر دولت بایدن در پروژه راه‌آهن آنگولا نیز بر همین منطق استوار بود؛ این مسیر، آنگولا را به جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا متصل کرده و تولید مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در باتری‌ها را تسهیل می‌کند. اما واشنگتن باید چنین سرمایه‌گذاری‌های راهبردی را در مقیاس بسیار وسیع‌تری انجام دهد.
برای مثال، ایالات متحده می‌تواند در صنعت مس شیلی سرمایه‌گذاری کند که برای تولید نیمه‌هادی‌ها ضروری است. در اندونزی، واشنگتن می‌تواند پروژه‌های استخراج نیکل را تأمین مالی کند؛ ماده‌ای که برای تولید باتری‌های خودروهای برقی و سایر فناوری‌های سبز اهمیت دارد. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش تولید الکترونیک ویتنام می‌تواند به آمریکا کمک کند تا زنجیره تأمین خود را از وابستگی به چین و تایوان متنوع‌سازی کند.
استفاده از نفوذ در نهادهای مالی بین‌المللی
علاوه بر این، ایالات متحده می‌تواند از نفوذ خود در نهادهای مالی بین‌المللی مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» برای تسهیل اعطای وام و سرمایه‌گذاری در کشورهای شریک خود در جنوب جهانی استفاده کند. آمریکا بزرگ‌ترین سهام‌دار گروه بانک جهانی است و همراه با نزدیک‌ترین متحدانش، از جمله آلمان، ژاپن و بریتانیا، نفوذ قابل‌توجهی در تعیین سیاست‌ها و تصویب بسته‌های کمک مالی دارد.
بنابراین، واشنگتن می‌تواند اقداماتی را پیش ببرد که سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت اقتصادی از شرکای جدید یا کنونی خود در جنوب جهانی را افزایش دهد. این اقدامات نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های اولیه آمریکا را تقویت می‌کند، بلکه موجب توسعه اقتصادی بلندمدت این کشورها نیز خواهد شد. علاوه بر این، سایر متحدان آمریکا، از جمله ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی، می‌توانند از دسترسی بهتر به بازارهای جدید بهره‌مند شوند.
راهبردی هدفمندتر از کمک‌های اقتصادی سنتی
این رویکرد هدفمندتر از کمک‌های اقتصادی سنتی ایالات متحده است که عمدتاً بر اعطای کمک‌های بلاعوض، حمایت‌های بشردوستانه و برنامه‌های تجاری متمرکز بوده است. این سیاست نه‌تنها منافع اقتصادی شرکای آمریکا در جنوب جهانی را تأمین می‌کند، بلکه نیازهای اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده را نیز برآورده می‌سازد.
با تعهد به «جهانی‌سازی مجدد» و تدوین بسته‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با دقت، واشنگتن می‌تواند روابط خود را با کشورهای کلیدی تقویت کند، از صنایع داخلی حمایت کرده، زنجیره‌های تأمین خود را محافظت کند و در عین حال، شراکت‌های موردنیاز برای پیشبرد سایر اهداف امنیت ملی و ژئوپلیتیکی خود را مستحکم‌تر سازد.
منبع: فارن‌افرز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
