تغییرات گسترده در سطح جهانی و منطقه‌ای، ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در غرب آسیا را بیش از پیش آشکار ساخته است. ایران، با توجه به محدودیت‌های موجود، برای تامین نیازهای توسعه‌ای و تعمیق مناسبات تجاری خود، می‌بایست بر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تمرکز کند. در این راستا مهدی ازرقی کارشناس تجارت خارجی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: همگرایی اقتصادی به عنوان یک راهبرد کلیدی برای تضمین منافع ملی ایران در شرایط جدید بین‌المللی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پراکندگی نهادهای اقتصادی و تبعات آن بر جذب فرصت‌های بین‌المللی
وی با اشاره به اینکه در دوره جاری باید رویکرد «جذب فرصت» در اولویت جمهوری اسلامی قرار گیرد، افزود: بر این اساس، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می‌شود. از جمله این اصلاحات، بازنگری در شیوه‌ی مدیریت و هدایت تعاملات اقتصادی خارجی است تا کشور بتواند به بهترین نحو از فرصت‌های موجود بهره‌مند شود.
ازرقی ادامه داد: در حال حاضر نهادهای متعددی مانند سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت راه (ترانزیت و حمل و نقل)، گمرک (تعرفه و زیرساخت)، کمیسیون‌های دوجانبه اقتصادی، اتاق بازرگانی (شبکه تجار خصوصی)، بانک مرکزی (سیاست ارزی)، وزارت نفت (فروش نفت)، وزارت جهاد (تامین کالای اساسی)، معاون اول رئیس جمهور (معاون بین الملل) هریک با منطق و چارچوب بخشی خود، تعاملات را به سمت و سوی دیگری می‌کشند.
خلاء یک متولی واحد برای تعاملات اقتصادی خارجی
این کارشناس تجارت خارجی اظهار داشت: چندپاره شدن راهبری تعاملات اقتصادی خارجی منجر به مواجهه منفعلانه با فرصت‌ها و ناتوانی در تصمیم‌گیری به موقع و مناسب شده است. در واقع متولی توانمند و پاسخگو در قبال تعامل اقتصادی با کشورهای مهم وجود ندارد. در پرونده‌های مختلفی نیز در تعامل با کشورهای منطقه و مهم به دلیل ناتوانی متولیان و تشتت اختیارات و تعارض انگیزه‌ها، فرصت‌های زیادی نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه شکل دادن متولی تعامل اقتصادی با کشورهای مهم امری ضروری است، تاکید داشت: این متولی باید از ابزارها و اختیارات بالایی برخوردار باشد تا در پیشبرد اولویت‌های همکاری اقتصادی با آن کشور نیز توانایی لازم را داشته باشد. متولیان متعدد و متکسر (شکسته شده) فعلی، معترف به ناکافی بودن وظایف سازمانی و اختیارات خود برای ارتقای تعاملات اقتصادی خارجی هستند. حتی در نمونه نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان نیز بعد از گذشت تقریبا دو سال تغییر مثبتی مشاهده نشده که دلیل اصلی آن نیز همراه نبودن سایر دستگاه‌ها و اختیارات قلیل ایشان بیان شده است.
ناکارآمدی ستادهای توسعه روابط اقتصادی
ازرقی اضافه کرد: در نمونه‌های ستاد توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عراق، سوریه و لبنان نیز وضعیت قابل دفاعی در این تعاملات وجود ندارد و به دلیل ضعف جایگاهی این ستادها و مشخص نبودن طریقه نظارت بر عملکرد آن‌ها، اساسا امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد. سفرا نیز با شاخص اقتصادی و تجاری مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند که این موضوع در دستور کار آن ها قرار نمی‌گیرد. حتی با فرض ارزیابی صحیح نیز در همراه نمودن اجزاء دیگر ناتوان و کم اختیار هستند.
این کارشناس تجارت خارجی خاطرنشان کرد: در مجموع برای به ثمر رسیدن تعاملات اقتصادی نیازمند شکل گیری سه لایه راهبردی، راهبری و اجرایی در تعامل با چند کشور مشخص وجود دارد. آن چه روشن است تجربه تاسیس وزارت بازرگانی هیچ گاه نتوانسته منجر به ارتقا تعاملات اقتصادی شود و فقط تجارت خارجی فعلی ایران که مبتنی بر صادرات مواد خام و واردات کالای صنعتی و اساسی است را تشدید کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
