به گزارش مسیر اقتصاد سوئیفت «شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی گردید.
در تبادلات بین‌المللی به منظور برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی نیاز به استفاده از یک سیستم پیام رسان است که مورد اطمینان طرفین باشد. هدف سوئیفت راه‌انداری یک نظام یکپارچه و با استاندارد بین المللی برای پیام رسانی تبادلات مالی جهانی و حذف روش‌های ارتباطی غیر استاندارد دیگر بود.
فراگیر شدن شبکه پیام رسان سوئیفت به مرور زمان موجب شد تقریبا همه‌ی کشورهای جهان برای مبادلات بین‌المللی خود از این سیستم پیام رسان استفاده کنند و این مسئله به تدریج یک قدرت انحصاری برای این نهاد به وجود آورد. در حال حاضر مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک قرار دارد و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضاء فعالیت می‌کنند.
با همه‌گیر شدن استفاده از سوئیفت در مبادلات بین‌المللی، به تدریج دیگر روش‌های ممکن تقریبا به طور کامل کنار گذاشته شدند و چنانچه بانکی از یک کشور قصد انتقال پول به بانکی از یک کشور دیگر را داشت، مجبور به استفاده از خدمات سوئیفت بود؛ چراکه هیچ پیام رسان جایگزینی که مورد اطمینان هر دو طرف باشد، در عمل وجود نداشت.
این مسئله یک قدرت انحصاری برای پیام رسان سوئیفت ایجاد کرد و فراگیری آن تا حدی پیش رفت که بسیاری از کشورها از جمله ایران در زمان پیش از لغو تحریم‌ها، برای نقل و انتقال پول بین بانک‌های داخلی خود نیز از این سیستم پیام رسان استفاده میکردند.
تا پیش از تحریم ایران توسط سوئیفت، مسئولین وقت بانک مرکزی ایران تحریم یک کشور توسط این پیام رسان را غیرممکن تصور میکردند و بر این باور بودند که سوئیفت یک شبکه پیام رسان جهانی است و نمیتواند کشوری را تحریم نماید. با اینحال در جریان تحریم‌های ایران و پس از آنکه کشورهای اروپایی تحریم‌های مالی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند، این نهاد بین‌المللی به ظاهر مستقل نیز با این بهانه که چون در خاک یک کشور اروپایی قرار دارد باید طبق قوانین آن کشور عمل نماید، اتصال بانک‌های ایرانی را قطع نمود.
در واقع تا پیش از تحریم ایران از سوی سوئیفت، نظام بانکی ایران نه تنها برای ارتباط با بانک‌های خارجی و به منظور تعاملات بین‌المللی، بلکه برای ارتباط بین بانک‌های داخلی نیز از سیستم سوئیفت استفاده می‌کرد. این مسئله موجب شد قطع ارتباط ایران به شبکه پیام رسان سوئیفت هزینه‌های زیادی را به نظام بانکی کشور تحمیل نماید.
در آن زمان بعد از مدتی بانک مرکزي جمهوري اسلامي توانست با راه‌اندازي «سامانه پيام رساني مالي الکترونيکي (سپام)» که در عمل نمونه داخلی سامانه سوئیفت بود، پيام رساني نقل و انتقال پول بين بانک‌هاي داخلي را ساماندهي نماید. اما مبادلات بين‌المللي کشورمان از زمان اعمال تحريم توسط سوئيفت با مشکلات فراوانی مواجه شد.
در زمان تحریم‌ها مبادلات مالی مربوط به تجارت خارجی کشور به طور کلی از شبکه رسمی جهانی خارج بوده و از روش‌های غیر متعارفی همچون دور زدن تحریم‌ها با استفاده از سندسازی مالی، استفاده از صرافی‌ها و یا تهاتر کالاهای وارداتی و صادراتی برای نقل و انتقال پول استفاده می شد. استفاده از چنین روش‌های غیرمتعارفی علاوه بر ایجاد ریسک در تجارت خارجی، هزینه مبادله را نیز افزایش میداد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان و مسئولین اجرایی، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در دوران تحریم‌ها مسئله نقل و انتقال پول بوده است. گرچه روش‌های دیگری همچون استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و سامانه‌های پیام رسان بومی و منطقه ای به منظور اتصال دوباره‌ی ایران به نظام بانکی جهانی و تسهیل نقل و انتقال پول بانک‌های ایرانی وجود دارد، اما انتظار بانک مرکزی این بود که برجام بتواند تأثیری بسزا در تسهیل مبادلات بین‌المللی ایران داشته باشد.
اکنون یک سال و نیم از اجرایی شدن برجام گذشته است و مسئولین بانک مرکزی ایران معتقدند به محض اجرای برجام، اتصال بانک‌های ایرانی به سامانه پیام رسان سوئیفت برقرار شده است.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده نیز مبادلات مالی انجام گرفته از طریق سامانه سوئیفت در سال ۱۳۹۵، بیش از ۵۵ هزار مورد گزارش شده است:
اما با این وجود برخی از کارشناسان و بازرگانان مطرح داخلی همچنان عنوان می‌کنند که امکان ارتباط با بانک‌های معتبر اروپایی از طریق سامانه پیام رسان سوئیفت، دست کم بدون اخذ مجوز از آمریکا فراهم نیست و این بانک‌ها همچنان از برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی امتناع می‌کنند.
این مسئله موجب شده است حتی با گذشت یک سال و نیم از اجرایی شدن برجام، همچنان بخش قابل توجهی از تبادلات خارجی ایران خارج از نظام بانکی رسمی باشد و خطرات و هزینه‌های روش‌های غیرمتعارف همچنان گریبانگیر بازرگانان ایرانی است.
در این زمینه لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول مستقیم تسهیل تبادلات خارجی بازرگانان ایرانی، به ابهامات موجود در زمینه نقل و انتقال پول کشور و اتصال ایران به نظام بانکی جهانی پاسخ دهد.
در یادداشت بعدی ابهامات موجود در این زمینه برشمرده میشود.
