مسیر اقتصاد/ وجه غالب وظایف گمرک، تجارت خارجی است و در ساختار تجاری کشور مجری قانون مقررات صادرات و واردات و سیاست‌هایی است که توسط سایر متولیان شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، و سایر ذی‌مدخلان وضع می‌شود.
نقش گمرک در ارزش‌گذاری کالا
به صورت کلی گمرک در فرآیند تدوین سیاست‌های تجاری واجد نقش چندانی نیست. البته سازکار اجرایی درون ساختار گمرک به‌گونه‌ای است که این سازمان را قادر می‌سازد با استفاده از ارزش‌گذاری‌های کیفی توسط کارشناس ارزیاب، نقش تاییدکننده‌ای در فرآیند صادرات برای کالای صادراتی ایفا کند.
همچنین همانطور که در شیوه‌نامه کاری کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی آمده مبنای محاسباتی ارزش‌گذاری گمرکی، بانک اطلاعاتی و اسناد تسلیمی سیاهه تجاری در نظر گرفته می‌شود. در این شیوه‌نامه همچنین ذکر شده است که در صورت نبود ارزش گمرکی کالای صادراتی در بانک اطلاعاتی، گمرک موظف است قیمت عمده‌فروشی کالای صادره را از بازار داخلی استعلام کند.
لزوم بازبینی در نقش گمرک
آنچه از زاویه نگاه نهادهای تصمیم‌گیر در سطوح کلان قابل برداشت است این است که به گمرک به عنوان یک منبع درآمدی نگریسته می‌شود، شاید به همین دلیل است که این نهاد طی سال‌های گذشته همواره ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است. این در حالی است که در رویه تجاری عمده کشورهای توسعه‌یافته، از گمرک به عنوان یک ابزار موثر برای اعمال سیاست‌های راهبردی تجاری استفاده می‌شود.
امروزه وظایف گمرک در برخی از کشورهای جهان شامل «تسهیل و توسعه تجارت»، «تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده»، «پیگیری و مبارزه با قاچاق»، «اجرای سیاست‌های بازرگانی خارجی» و «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» می‌شود که تحقق این وظایف در شرایط کنونی برای گمرک ایران با چالش‌های فراوانی روبرو است.
تغییراتی در جهت بهبود رویه‌های گمرکی
«تصویب و تایید قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن»، «اصلاحات قانون مقررات صادرات و واردات» و «تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو» از جمله تغییرات حقوقی است که در چند دهه اخیر صورت گرفته است.
به زعم مدیران ارشد گمرک جمهوری اسلامی ایران بخش اصلی قوانین حاکم بر گمرکات کشور منطبق با کنسوانسیون‌ها و توافقات بین‌المللی است که در ساختار اجرایی گمرک وجه لازم‌الاجرایی به خود گرفته است.[۱]
انتظارات تصمیم‌گیران از گمرک در ایران و جهان
به طور کلی نگاه صرفا درآمدی و جایگاه نهادی گمرک، مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه تجارت خارجی است. به بیانی دیگر برخلاف کشورهای پیشرو که با تاکید بر یکی از مولفه‌های زیست‌محیطی، درآمدی، امنیتی و… انتظارات از گمرک را مشخص کرده‌اند، در ایران چنین امری به صراحت وجود ندارد. گویا تصمیم‌گیران بر این باورند که گمرک ملزم است علاوه بر وجه درآمدی به سایر وجوه نیز به طور کامل توجه داشته باشد. طبعا نداشتن اولویت در سیاستگذاری و انتظار رسیدن به چنین نقطه‌ای در ساختار فعلی دور از واقعیت است.
نقش گمرک در کاهش هزینه‌های تجاری
به طور بنیادین گمرک در تسهیل تجارت نقش ویژه‌ای دارد. در کشورهایی که امور گمرکی و حملونقل تجاری کارا وجود دارد، به اسناد، مدارک و مجوزهای کمتری نیاز است و زمان کمتری برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمرکی مربوط به رویه‌های صادرات و واردات اختصاص می‌یابد و در‌نتیجه فعالیت صادرکنندگان آسان‌تر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز تأخیر اضافی در حملونقل معادل نیم درصد ارزش کالا برای کالاهای صادر‌شده با کشتی یا راه‌آهن هزینه دارد. طبعاً هر چه تسهیل در روند گمرک مساعدتر باشد، فرآیند صادرات در بخش اجرا با چالش‌های کمتری مواجه می‌شود و در نتیجه مشارکت در زنجیره‌های ارزش فرامرزی، میزان درآمدهای دولت و افزایش شاخص‌های داخلی کشور بهبود می‌یابد.
کاهش هزینه‌های تجاری که از دغدغه‌های بسیاری از فعالان تجارت خارجی است بر اثر «هماهنگی و ساده‌سازی اسناد»، «تسهیل رویه‌ها»، «خودکار شدن فرآیندها»، «دسترسی به اطلاعات تجاری»، «فرآهم آوردن استعلامات گمرکی» محقق می‌شود.
پی‌نوشت:
[۱] گفتگو با دکتر حمید بیات، مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
