در شرایط کنونی، نوسانات پی در پی بین سیاست‌های تک‌نرخی و چندنرخی، مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور ایجاد نموده است. تغییر مکرر سیاست‌ها نه تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه موجب تشدید بی‌اعتمادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌گردد. برای تحقق نرخ ارز تک نرخی، ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف ضروری است. در این راستا محمد طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: سازوکار فعلی تعیین نرخ ارز، که عمدتا تحت تأثیر معاملات آتی و نرخ‌های اعلامی در بازارهای غیررسمی مانند دبی و ترکیه قرار دارد، نمی‌تواند به عنوان یک بازار واقعی ارز محسوب شود. بنابراین اگر اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز مد نظر است، پیش‌نیازهای آن باید فراهم گردد.
مطرح کردن تحریم برای توجیه مشکلات و توقف پیشرفت‌ها کار درستی نیست
وی با اشاره به تجربه شرکت چای دبش گفت: این شرکت در مدت چهار ماهی که نرخ ارز به صورت تک نرخی تثبیت شده بود، حدود ۷۰ درصد از ارز خود را کسب نمود. این در حالی است که این موضوع به فساد گسترده‌ای منجر شده است. سوال اساسی این است که شرکت چای دبش چگونه موفق شده است با عبور از سه نهاد نظارتی، ارز مورد نیاز خود را تامین نماید؟ با توجه به اینکه میزان واردات چای کشور به سالانه ۳۰۰ میلیون دلار نمی‌رسد، تخصیص ۱.۴ میلیارد دلار ارز به این شرکت چگونه توجیه‌پذیر است؟
رحیمی افزود: وقتی این شرایط را خودمان ایجاد کردیم و دنبال اصلاح آن نبوده‌ایم، مطرح کردن تحریم برای توجیه مشکلات و توقف پیشرفت‌ها کار درستی نیست. تحریم‌ها غالبا علت مشکلات ما نیستند بلکه معلول مشکلات ساختاری و مدیریتی موجود هستند. تحریم‌ها به جای حل مشکلات، بر پیچیدگی‌ها افزوده و توسعه آن‌ها را تسریع می‌نمایند. آیا تحریم‌ها مقرر داشته‌اند که بانک مرکزی نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها را در آیین‌نامه‌ای مشخص نموده و آن را الزاما سی و چهار درصد تعیین نماید؟
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: آیا تحریم‌ها به ما دیکته کرده‌اند که به بانک‌ها اجازه دهیم دارایی‌های ثابت خود را تا پنج برابر دارایی‌های دیگر افزایش دهند؟ یا این تصمیم از سوی خودمان اتخاذ شده است؟ همچنین، آیا تحریم‌ها ما را ملزم کرده‌اند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های نامشهود بانک‌ها را که به صورت تسهیلات ارزی پرداخت شده و بازنگشته است، به عنوان دارایی شناسایی کنیم؟
در نبود ابزارهای نظارتی، تلاش برای اعمال مکانیزم تنظیم‌گرانه بی‌فایده است
وی ادامه داد: بانک‌ها سالانه از محل تسعیر دارایی‌های ارزی خود، سود شناسایی می‌کنند و به همین واسطه نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش می‌دهند. برخی از بانک‌های کشور از لحاظ نسبت کفایت سرمایه در سطح ۸ تا ۹ درصد قرار دارند. با این حال، در صورت حذف دارایی‌های ارزی مشکوک‌الوصولی که در محاسبه این نسبت لحاظ شده‌اند، نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها به زیر صفر کاهش می‌یابد. آیا تحریم‌ها به ما دیکته می‌کنند که به بانک‌ها اجازه دهیم تا با استفاده از دارایی‌های ارزی نامشخص، سرمایه خود را افزایش داده و در محاسبات کفایت سرمایه لحاظ کنند؟
رحیمی اظهار داشت: آیا تحریم‌ها به نظام بانکی کشور اجازه داده‌اند تا دارایی‌های ثابت مانند زمین و املاک را به عنوان بخشی از لایه یک کفایت سرمایه خود منظور کنند؟ آیین‌نامه اخیر که به منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها ابلاغ شده است، امکان افزایش قدرت خلق پول توسط این مؤسسات را فراهم آورده است. سوال اینجاست که این حجم اضافی از نقدینگی خلق شده، در چه مسیری هدایت می‌شود؟ آیا امکان سوء استفاده از این منابع و بروز پدیده‌هایی مانند کژگزینی و کژمنشی در بانک‌ها و مشتریان وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با از دست رفتن کلیه ابزارهای دفاعی و نظارتی و هرگونه تلاش برای اعمال کمترین مکانیزم تنظیم‌گرانه، اقتصاد سیاسی کشور عملا به ورطه نابودی کشیده شده و به نظامی کاملا متفاوت تبدیل خواهد شد. هنگامی که قصد اجرای سیاست‌های ترجیحی را داریم، ابزارهای لازم در اختیارمان نیست و در صورت تمایل به اجرای سیاست تثبیت نیز با کمبود ابزارهای ضروری مواجه هستیم.
اجرای صحیح سیاست ارز ترجیحی مستلزم ملاحظات و ابزارهایی است
وی افزود: طبق آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، حدود ۶۷ درصد از کشورهای جهان از رژیم ارزی پگ یا شبه پگ (تثبیت) استفاده می‌کنند، منتها تثبیت کردن ابزار خودش را دارد که این کشورها ابزارهای لازم جهت اجرای عملیات پولی آن را فراهم کرده‌اند و اصلاحات مرتبط با آن نیز انجام پذیرفته است و پس از آن، تثبیت صورت گرفته است. با این حال، در حال حاضر ابزارهای جدی‌ای برای اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز، تثبیت نرخ ارز یا اعمال نرخ‌های ترجیحی در اختیار نداریم. لذا، به جای بحث درباره گزینه مطلوب، باید بر روی گزینه‌های عملیاتی و ممکن تمرکز کنیم.
رحیمی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ ترجیحی جدید معرفی گردید. در صورت حذف این نرخ نیز، احتمال افزایش قابل توجه نرخ ارز وجود دارد. افزایش ناگهانی و چشمگیر در نرخ ارز، می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تشدید نماید.
انتهای پیام/ پول و بانک
