به گزارش مسیر اقتصاد دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت خود، اهتمام ویژه‌ای به موضوع تحریم‌ها و راهکارهای مقابله با آن داشته است. یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، تمرکز بر توسعه پیمان‌های پولی و تبادلات ارزی با کشورهای مختلف بوده است. این امر با هدف تنوع‌بخشی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا صورت گرفته است. در این راستا برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در روز چهارشنبه ۲۰ تیر به موضوع «توسعه پیمان‌های پولی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» اختصاص داشت. محمد امینی رعیا مشاور معاون اول رئیس جمهور یکی از مهمانان این برنامه بود.
دلارزدایی واقعی؛ راهی برای رهایی از وابستگی به ارزهای تحریم‌کنندگان
امینی رعیا در این برنامه گفت: دلارزدایی واقعی به معنای کاهش وابستگی به ارزها و نظام‌های ارزی کشورهایی است که ما را تحت تحریم قرار داده‌اند یا از طریق کشورهای ثالث اعمال تحریم می‌کنند. این ارزها می‌توانند شامل دلار، یورو، درهم یا هر ارز دیگری باشند که به آنها وابسته هستیم، چرا که یورو و درهم نیز مشابه دلار، تحت کنترل کشورهایی هستند که در حال اعمال تحریم علیه ما هستند.
امینی رعیا ادامه داد: نظامات ارزی را می‌توان به ساختارهایی اطلاق کرد که در آنها مبادلات مالی و تبادل پیام‌های مالی صورت می‌گیرد. این ساختارها شامل سیستم‌های پیام‌رسان چندجانبه مانند سوئیفت، بانک‌ها و صرافی‌هایی می‌شود که وظیفه‌ی انجام این مبادلات را بر عهده دارند. با توجه به شرایط تحریم، تراکنش‌ها و تبادلات مالی کشورمان از طریق سیستم صرافی‌های کشورهایی مانند امارات انجام می‌شود. این امر یکی از مصادیق عدم تحقق دلارزدایی در اقتصاد ایران است. تا زمانی که برای تسویه حساب‌های ارزی از این سازوکار طراحی‌شده در چارچوب تحریم‌ها استفاده می‌کنیم، وابستگی ما به دلار همچنان پابرجا خواهد بود و دلارزدایی واقعی رخ نخواهد داد.
ضرورت انطباق نقشه ارزی و تجاری برای تسهیل تجارت و برداشتن تحریم
مشاور معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: با توجه به ضرورت هماهنگی و همسویی نقشه ارزی و تجاری کشور، در گام نخست می‌بایست اقدام به تطبیق و انطباق این دو نقشه با یکدیگر نماییم. این امر که در دولت سیزدهم تحت عنوان «انطباق نقشه ارزی و تجاری» مطرح شده است، بستر لازم را برای تحقق تحولات مورد نظر فراهم خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، در شرایطی که قصد واردات کالای اساسی از کشوری مثل برزیل را داریم، با وجود انجام صادرات و دریافت ارز از کشور چین، تسویه ارزی مربوط به خرید کالا از برزیل از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود. این امر نشان‌دهنده عدم انسجام در فضای تجاری ارزی کشور است. شرایط تحریم نیز این وضعیت را تشدید کرده و ما را ناگزیر از انتقال وجوه حاصل از صادرات به چین به حساب‌هایمان در امارات و سپس پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید کالا از برزیل از طریق آن حساب‌ها نموده است.
امینی رعیا با اشاره به اینکه انتخاب نقشه ارزی تجاری باید به گونه‌ای انجام شود که امکان انجام صادرات و واردات همزمان با یک کشور فراهم باشد، گفت: این امر تسهیل تسویه حساب ارزی به صورت دوجانبه را به دنبال خواهد داشت. در این راستا، تمرکز بر کشورهایی که حجم قابل توجهی از واردات از آنها صورت می‌گیرد، حائز اهمیت است. با صادرات به این کشورها، ضمن ایجاد تعادل در تراز تجاری، امکان تبادل و تسویه حساب ارزی به صورت بهینه‌تر فراهم می‌شود.
خنثی‌سازی تحریم‌ها با ایجاد تراز تجاری؛ راهکار مقابله با افزایش هزینه‌های ارزی
مشاور معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در صورت ایجاد تراز تجاری، می‌توانیم اثر تحریم‌ها را خنثی کنیم. در حال حاضر، تحریم‌ها به طور قابل توجهی بر حوزه ارزی کشورمان اثر گذاشته‌اند و باعث افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های ارزی شده‌اند. این افزایش هزینه به دلیل هزینه‌های مرتبط با انتقال پول یا بیش برآورد واردات و کم اظهاری صادرات است. استقرار حساب‌های تراستی، به دلیل ضرورت انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر، برای ما هزینه‌هایی را به همراه داشته است. با اعمال تحریم‌ها، ارتباط بین این حساب‌ها قطع شده و انتقال وجوه به فضایی غیررسمی و پرهزینه تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه برداشتن تحریم‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که بتوانیم تحریم فعلی را بی‌اثر کنیم و این مهمترین جنبه تحریم است، افزود: انطباق نقشه به معنای برقراری تراز تجاری با کشورهای مختلف است. این امر زمینه را برای ایجاد نظامات پرداخت رسمی فراهم می‌کند که در قالب آنها امکان صدور اعتبار اسنادی (LC) و صدور فاکتور رسمی وجود خواهد داشت. با اجرای این نظامات، می‌توان بیش‌برآوردها در واردات و کم‌اظهاری‌ها در صادرات را به حداقل رساند و تجارت را به وضعیتی عادی و بهینه هدایت کرد. یکی از اقدامات مؤثر، اجرای توافق‌نامه‌های پولی توسط بانک مرکزی است و آن سطحی از تجارت ما که مثلاً با کشور روسیه تراز است می‌تواند کاملا در این چارچوب انجام و دنبال شود.
انطباق نقشه ارزی و تجاری زمان‌بر است
امینی رعیا با تاکید بر اینکه این فرآیند به طور ذاتی پیچیده بوده و حصول نتیجه و انطباق کامل آن ممکن است ۳ تا ۴ سال به طول انجامد، اظهار داشت: در دولت سیزدهم، بذر این اقدام کاشته شد و گام‌هایی در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انطباق و بهره‌برداری از آن برداشته شد. به عنوان مثال، در زمینه تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و اصلاح شیوه تسویه ارزی آن، که یکی از اقدامات مورد پیگیری در معاونت اول بود، با همکاری دستگاه‌های مختلفی همچون وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، اقداماتی به وقوع پیوست.
راهبرد دولت چهاردهم برای برداشت تحریم باید تحقق تراز تجاری با کشورها باشد
امینی رعیا تاکید داشت: دلیل اصلی عدم امکان انجام کار اقتصادی با چین در حجم بالا، عدم تعادل در تراز تجاری بین دو کشور است. برای رفع این مشکل، باید تلاش کرد تا واردات از این کشور و همچنین جذب سرمایه افزایش یابد. یا اینکه در تعامل با کشورهایی مثل برزیل، صادرت به این کشور افزایش یابد. به عنوان مثال، در حال حاضر سالانه نزدیک به ۵ میلیارد دلار کالای اساسی از برزیل وارد می شود، در حالی که صادرات غیرمستقیم ما به آن کشور حداکثر به یک میلیارد دلار می‌رسد. این عدم تعادل در تراز تجاری مانع از گسترش و استفاده از زیرساخت های پولی خواهد شد.
مشاور معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت چهاردهم باید انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور و تحقق تراز تجاری با کشورهای اصلی که محل تبادلات تجاری ایران هستند را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود در سطح رئیس‌جمهور یا معاون اول دنبال کند. در خصوص موضوع مورد بحث، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی و نفت به طور مستقیم دخیل می‌باشند. با توجه به ماهیت چندوجهی این موضوع و عدم تناسب آن با وظایف ذاتی هر یک از این دستگاه‌ها، پیگیری آن در سطوح عالی دولت ضروری است.
تنوع مبادی واردات و شیوه تسویه ارزی کالای اساسی در دولت سیزدهم
وی بیان داشت: در دولت سیزدهم، موضوع تنوع مبادی واردات و شیوه‌های تسویه ارزی آن به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و پیگیری شد. یکی از اقدامات اولیه در این راستا، انجام تهاتر نفت و کالای اساسی با کشور چین بود، این امر با توجه به حجم قابل توجه صادرات ایران به چین، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
امینی رعیا اضافه کرد: موضوعی مطرح است مبنی بر اینکه می‌توانیم از منابع نفتی خود برای توسعه اقتصادی، طرح‌های کلان و سرمایه‌گذاری بهره‌گیری کنیم، که این موضوعی صحیح و بدون مانع است. با این حال، لازم است بخشی از منابع صادراتی خود را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. از این رو، فرقی نمی‌کند که این موضوع در آن کشور یا کشوری دیگر رخ داده باشد. همچنین، ادعای نفت در برابر غذا بیشتر به مثابه یک حمله سیاسی به این موضوع تلقی می‌شود، به خصوص با توجه به منافع حاصل برای کشور و این واقعیت که این بحث تهاتر نفت و کالای اساسی بخشی از یک پازل بزرگتر، یعنی انطباق نقشه ارزی تجاری و تنوع مبادی واردات بوده و نخستین گامی در جهت حرکت به سوی آن محسوب می‌شده است.
تهاتر نفت و کالای اساسی، گامی راهبردی در بهینه‌سازی واردات و خنثی‌سازی تحریم‌ها
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تاکید داشت: با اتکا به ابتکار عمل جوانان در زمینه تهاتر نفت و کالای اساسی، که اقدامی پیشرفته و راهگشا محسوب می‌شود، وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی با انجام اقدامات ویژه و تلاش‌های فراوان، گامی مهم در راستای بهینه‌سازی واردات کالای اساسی برداشتند. این اقدام ارزشمند که خارج از چارچوب معافیت‌های تحریمی صورت گرفته، منجر به ۱۵ درصد صرفه‌جویی ارزی شده و به طور قابل توجهی افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم، حساب‌های تراستی و روش‌های غیررسمی واردات را جبران کرده است. انتظار می‌رود در دولت چهاردهم شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون این طرح باشیم.
امینی رعیا اضافه کرد: امیدواریم که دولت چهاردهم از این اقدامات بهینه بهره‌برداری کند و بتواند توسعه‌اش بدهد برای این که اقتصاد را بهینه کند و همان هدف برداشتن تحریم را محقق کند. در واقع تحریم تنها زمانی برداشته خواهد شد که بی اثر شود و این اقدامات یعنی بحث انطباق نقشه ارزی و تجاری، یکی از مهمترین وجوه تحریم را بی اثر کرده و می تواند به برداشتن تحریم کمک کند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
