به گزارش مسیر اقتصاد بحران بدهی در پورتوریکو که گرچه از برخی جنبه‌ها به عنوان یک کشور مستقل عمل میکند اما در عمل یکی از ایالات آمریکا محسوب میشود، مدتهاست در جریان بوده و درحال نزدیک شدن به یک ورشکستگی مالی بسیار بزرگ بوده است.
جریان این بحران بدهی از آنجا شروع شد که نیروی استخدام شده در بخش عمومی این کشور بیش از حد افزایش یافت و علاوه بر این دولت این کشور در کنترل صندوق‌های بازنشستگی ناتوان عمل کرد. این دو مسئله در کنار یکدیگر موجب شد صندوق‌های بازنشستگی نتوانند بدهی خود را به نیروی کار بپردازند.
در حال حاضر پورتوریکو درحال طی کردن راهی است که به زودی به یک بحران مالی عظیم منجر خواهد شد که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.
طبق آنچه در خبرگزاری ها منتشر شده بعد از چندین ماه مقاومت و تلاش برای بهبود اوضاع هفته گذشته پورتوریکو به طور رسمی اعلام کرد فرآیند ورشستگی مالی را آغاز کرده و حمایت مالی دولت را در مقابل طلبکاران خود از کنگره آمریکا درخواست نموده است.
در این بحران مالی بسیاری از مردم پورتوریکو که جزء فقیرترین مردم آمریکا محسوب میشوند، منابع مالی خود را که در صندوق‌های مالی این کشور سپرده‌گذاری کرده‌اند، از دست خواهند داد. اکنون مدتهاست که سپرده‌گذاران و صندوق‌ها با یکدیگر درگیر هستند و صندوق‌ها از پرداخت منابع مالی سپرده‌گذاری شده عاجز هستند.
بعد از مدت‌ها کشمکش در واشنگتن، سن ژوان و وال استریت، به عنوان سه شهر اثرگذار و تصمیم گیر در مورد این بحران، اکنون روز حساب پورتوریکو فرا رسیده است. با اعلام رسمی ورشکستگی از سوی پورتوریکو، این دادگاه فدرال آمریکا خواهد بود که در نهایت تعیین میکند به هریک از طلبکاران چه میزان از طلب اصلی‌شان پرداخت گردد.
برای هر دو طرف، چه صندوق‌های دولتی و چه مردم عادی، این روند دشوار و سخت خواهد بود. با اینحال در آن میتوان فرصت‌هایی را برای هریک از طرفین متصور بود. به طور قطع دارندگان اوراق قرضه در پورتویکو با کاهش ارزش دارایی مواجه خواهند شد و رفاه عمومی پورتوریکو تحت تأثیر آن کاهش خواهد یافت.
در طول بیش از یک دهه اخیر علاوه بر بحران مالی، یک رکود عمیق نیز در بخش‌های مختلف تولیدی پورتوریکو حاکم بوده که موجب شده است بسیاری از شهروندان این ایالت به دیگر نقاط آمریکا بروند. در این مدت دولت این ایالت نیز با مشکلات اقتصادی فراوان و استقراض زیاد برای جبران کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده است.
درحال حاضر پروسه پیش روی این بحران مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه همان قوانین و مقرراتی که درنهایت از حل و فصل بحران در مراحل ابتدایی آن عاجز ماند و نتوانست آن را مرتفع نماید، در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز جریان دارد و به هیچ عنوان بعید نیست که در دیگر ایالت‌های آمریکا، خصوصا ایالت‌هایی که به تفکرات دموکرات‌ها نزدیک‌تر هستند، چنین واقعه‌ای تکرار شود.
طبق آخرین آمار گزارش شده بدهی کل صندوق‌های بازنشستگی به نیروی کار بازنشسته شده در کل کشور آمریکا، از ۳ میلیارد دلار گذشته است. در چنین شرایطی بدون اصلاحات ساختاری اساسی، در آینده نزدیک شاهد ورشکستگی دیگر نهادهای مالی و ایالت‌های آمریکا خواهیم بود که ابعادی بسیار بزرگتر از بحران مالی پورتوریکو خواهند داشت. به طور خاص چنانچه شرایط اقتصادی به سمت رکود نسبی حرکت کند و درآمدهای این صندوق‌ها با کاهش مواجه شود، احتمال ورشکستگی و عدم توان در پرداخت حقوق مردم توسط این صندوق‌ها، بسیار بیشتر خواهد شد.
به طور مثال اکنون میتوان نشانه‌های شروع یک بحران را در شهری مانند شیکاگو دید. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای آمریکاست و شاید بتوان گفت بزرگترین شهر در آمریکا است که در آستانه این بحران مالی قرار دارد.
بنابراین ورشکستگی مالی پورتوریکو با وجود هزینه‌ها و خساراتی که در پی دارد، از این منظر که میتواند در تعیین سیاست‌های مناسب برای موارد بعدی به سیاستگذاران آمریکایی کمک نماید، تا از بحران‌هایی به مراتب بزرگتر و در حال وقوع پیشگیری شود، یک فرصت محسوب میشود. حال باید دید چه اصلاحاتی در نهادهای مالی آمریکا و قوانین این کشور به منظور جلوگیری از این بحران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مقامات کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده‌اند از نزدیک پروسه ورشستگی پورتوریکو را رصد خواهند کرد. درحال حاضر یک عملیات بازسازی مالی در کنار یک پروسه نظارتی در دستور کار قرار گرفته تا دولت پورتوریکو بتواند به بحران بدهی‌ها سامان دهد و به ریل اصلی بازگردد.
از طرف دیگر از دولت فدرال و مرکزی آمریکا نیز انتظار میرود در چنین بحران‌های مالی که گریبان ایالت‌های آمریکا را می‌گیرد، دخالت مستقیم نماید و شرایط را بهبود بخشد. اما در حال حاضر شرایط مالی بسیاری از ایالت‌های آمریکا مساعد نیست و از این رو چنانچه دولت آمریکا بخواهد منابع مالی مستقیمی به پورتوریکو وارد نماید، این توقع برای دیگر ایالت‌ها نیز ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی باید دولت آمریکا با برنامه و آمادگی کامل به مواجهه با مشکل بپردازد تا بتواند عواقب بعدی آن را نیز به خوبی مدیریت نماید.
منبع: آمریکن اینترست
