یکی از مهمترین فرآورده‌های غذایی مورد هدف سیاست پرداخت نرخ ارز ترجیحی، تولید و تامین گوشت مرغ به عنوان یکی از منابع اصلی تامین کننده پروتئین در جامعه است که می‌تواند تامین‌کننده امنیت غذایی کشور در این بخش باشد. با این حال پرداخت ارز ترجیحی به تامین گوشت مرغ موافقان و مخالفانی دارد. در این راستا داریوش باباوند در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اعطای یارانه به ابتدای زنجیره تولید گوشت مرغ از تورم آن جلوگیری می‌کند.
اختصاص ۲.۹ میلیارد دلار برای ۱.۶ میلیارد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در سال ۱۴۰۲
وی در ادامه با اشاره به اینکه میانگین قیمت مرغ در سال ۱۳۹۷ حدود ۹۹۰۰ تومان بوده است، افزود: قیمت مرغ در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بین ۲۷ هزار تومان تا ۳۰۸۰۰ تومان و میانگین کل کشور حدود ۳۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز میانگین قیمت مرغ ۲۶۸۶۳۰ ریال بود. ذرت ۱۶.۵ درصد، کنجاله سویا ۱۶ درصد در مجموع کمتر از ۳۳ درصد قیمت مرغ و کمتر از ۳۹ درصد از هزینه دان با ارز ترجیحی تامین می‌شود، البته مرغداران در مقابل نهاده، ریال پرداخت می‌کنند و ارزی به نام مرغداری داده نمی‌شود.
باباوند با اشاره به سهمیه بازارگاه هر جوجه‌ای که تولید و وارد سالن مرغداری شده است، افزود: سهمیه کنجاله سویا هر جوجه ۱۳۸۹ گرم (۲،۱۷۸،۳۹۸،۵۳۹ کیلوگرم بیشترین تخصیص برای حدود ۲.۱ میلیون تن از قرار ۵۸۵ دلار، مبلغ ۱،۲۷۴،۳۶۳،۱۴۵ دلار ارز ترجیحی)، سهمیه دانه ذرت هر جوجه ۲۷۹۹ گرم (۴۳۸۹۷۳۱۸۳۰ کیلوگرم، بیشترین تخصیص برای حدود ۴٫۳ میلیون تن ۳۱۰ دلار ۱,۳۶۰,۸۱۶,۸۶۷ دلار) بوده است. در مجموع ارز تخصیصی برای ۱,۵۶۸,۳۲۱,۴۸۳ کل جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۶۳۵،۴۵۳،۰۱۲ دلار بوده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با همین نسبت هم ۴۰۰ گرم برای هر جوجه به مزارع مرغ مادر برای تولید تخم مرغ نطفه‌دار جوجه گوشتی اختصاص یافته است، که تقریبا معادل کمتر از ۱۰ درصد مبلغ بالا می‌شود که به آن اضافه می‌شود. در کل ارز ترجیحی اختصاص یافته برای تولید یکسال مرغ گوشتی کشور (آمار وزنی کشتارگاه ها و سازمان دامپزشکی کشور) مبلغ ۲،۸۹۸،۹۹۸،۳۱۳ دلار (۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۱۳ دلار) بوده است.
کارایی و اثربخشی بیشتر تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره تولید
باباوند افزود: حال با در نظر گرفتن میزان حداکثر ارز تخصیصی برای سال ۱۴۰۳ می‌توان کاهش ارز ترجیحی مرغ را هم مشاهده کرد که با تهاتر نفت محقق شده است. البته فعلا فقط برای ذرت انجام شده و کنجاله سویا همچنان در انحصار مجموعه‌های معروف وارداتی است.
وی در خصوص افزایش قیمت مرغ اضافه کرد: با احتساب میانگین قیمت مرغ در سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰، قیمت مرغ حدود ۱.۷ برابر شده است. البته علت آن هم مشخص است، افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر از جمله انتقال بخشی از نیازهای تولیدی و ریز مغذی‌های مکمل دان و واکسن و دارو به صورت نیمایی و آزاد، در کنار افزایش هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها که این اتفاق را رقم زده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید داشت: حقیقتی که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰، تردیدهایی را در دل مرغداران به وجود آورده بود، اکنون به یقین بدل شده است که تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره تولید از نظر کارایی اقدامی اثربخش‌تر خواهد بود، مشروط به اینکه با نظارت دقیق و صحیح و با جلوگیری از انحراف آن همراه باشد.
سود مرغداران ایرانی حداکثر ۱۲ درصد و در سایر کشورها ۲۰ تا ۳۰ درصد
باباوند اظهار داشت: بر اساس سهمیه مرغ مادر و گوشتی و حتی اجداد، کل نهاده تخصیصی کمتر از ۲.۹ میلیارد دلار بوده است. کل نهاده دان ذرت و کنجاله سویا و حتی دانه سویا و جو هم به ۷ میلیارد دلار نمی‌رسد و با جو و گندم حدود ۱۰ میلیارد دلار است که تامین مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز و لبنیات و بخشی از نان مردم را به دوش می‌کشد. البته ذرت و کنجاله سویا برای تولید گوشت قرمز و لبنیات و تخم مرغ نیز استفاده می‌شوند و تمام نهاده وارداتی برای تولید مرغ گوشتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط صادرات مرغ برزیل رده ریز و حدود ۱۲۰۰ گرمی است اما مرغ گرم ریز تقاضای بسیار کمتری در بازار ایران دارد، افزود: با توجه به قیمت تمام شده و ضریب تبدیل مرغ، اگر اثر قیمت‌ها را در ترکیه و برزیل و ایران واحد بگیریم، در این خصوص هم می‌توانیم با وجود کاستی‌های فراوان در بازار بین‌المللی رقابت کنیم. چرا که سود مرغداران دیگر کشورها حدود۲۰ تا ۳۰ درصد است، در حالی که سود برای مرغداران ایرانی حداکثر ۱۲ درصد برای پرورش است. سود سالانه زنجیره تولید مرغ به صورت یکپارچه در ایران حدود ۲۷ درصد است که سود تامین نهاده واردات جدای از این رقم محسوب می‌شود.
لزوم توقف واردات و تعیین تکلیف تولید مرغ صادراتی زیر ۱۳۵۰ گرمی برای زنجیره‌ها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر کمتر از ۸۰ سنت ارز ترجیحی داده می‌شود، افزود: اگر به جای مطالبه رساندن قیمت نهاده به قیمت جهانی و کاهش، آن را حذف کنند، قطعا اگر کسی واردکننده نهاده نباشد نمی‌تواند مرغ تولید کند. یعنی قیمت مرغ به قیمت یک سوم تا یک دوم گوشت قرمز می‌رسد.
باباوند در پایان خاطرنشان کرد: آیا نیاز به اصلاح ساختاری برای تجارت جهانی مرغ هستیم، یا می‌توانیم با تغییرات در تصمیمات، بخشنامه و برنامه‌ریزی در بازارهای جهانی به رقابت بپردازیم؟ در واقع اگر مرغ تولیدی مرداد ۲۰۲۳ به جای خرید از برزیل که در مرداد ۲۰۲۴ تاریخ مصرفش تمام می‌شود و این هفته آن را توزیع کردند، آیا نمی‌شد با مازاد دی و بهمن آن مقدار را به ذخیره کشور و بی‌نیازی از واردات افزود و مانع زیان تولید کننده شد؟ یا در برابر مرغ وارد شده قطعا و حداقل نمی‌توانیم به همان میزان در یک سال بعد آن مرغ با همان شرایط را صادر کنیم؟
انتهای پیام/ کشاورزی
