به گزارش مسیر اقتصاد 14 راهبرد «حکمرانی ارزی» در ۴ حوزه «سیاستگذاری»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی»، «مدیریت نرخ ارز» و «نظام پرداخت بین‌المللی»، به عنوان جمع بندی اولیه اندیشکده اقتصاد مقاومتی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد.
در این مجموعه راهبردهای حمکرانی ارزی کشور آمده است:
با عنایت به مسائل و نکات ارزشمند مطرح شده در نشست‌های تخصصی، طرح‌های سیاستی و مصاحبه با خبرگان در جریان دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد و همچنین سابقه پرداختن به این حوزه موضوعی در اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چارچوب مطالعات داخلی و خارجی، بررسی‌های میدانی و عملیاتی و جلسات متعدد با خبرگان و مسئولین امر، جمع بندی اولیه از راهبردهای حکمرانی ارزی کشور تدوین گردید. امید است که این تلاش، زمینه بهبود کیفیت «حکمرانی ارزی» در کشور را فراهم آورد. تکمیل این سند به مرور زمان و پیگیری اقدامات عملیاتی مبتنی بر آن تا حصول نتیجه، در دستور کار اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار خواهد داشت.
۳ مسئله مهم نظام ارزی
نظام ارزی کشور طی یک دهه گذشته با مسائل متعددی روبرو بوده و تغییرات آن، تأثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است. نابسامانی در نظام ارزی که عمدتا در شوک های ارزی و نوسان های شدید نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی انعکاس یافته، ناشی از عوامل متعدد داخلی و خارجی است. بدون شناخت و ریشه‌یابی دقیق از عوامل این نابسامانی، کارآمدسازی «حکمرانی ارزی» به گونه‌ای که هم منجر به «ثبات اقتصادی» شود و هم «رونق اقتصادی» را فراهم سازد، ناممکن خواهد بود. از جمله اصلی ترین چالش‌ها و مسائل نظام ارزی کشور طی سال‌های اخیر می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
۱) عدم دسترسی به نظام پرداخت رسمی در مبادلات بین‌المللی که ریشه در تحریم‌های مالی و بانکی دارد، منجر به بروز چالش‌هایی نظیر «افزایش حجم شبکه پرداخت غیررسمی»، «عدم شفافیت کامل مبادلات ارزی»، «افزایش هزینه انتقال ارز»، «هدررفت منابع ارزی کشور ناشی از بیش برآورد واردات و کم اظهاری صادرات» و به تبع آن «خروج سرمایه» شده و تراز ارزی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
۲) اختلالات موجود در فرایند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیررسمی از یک سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی و سیالیت بالا در بازار غیررسمی ارز از سوی دیگر، موجب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیررسمی شده است. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیررسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش یافته و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات شده است.
۳) تعدد بازیگران و نهادهای متولی و عدم هماهنگی میان آن‌ها در تنظیم‌گری نظام ارزی، موجب شکل‌گیری رویه‌های متناقض و تداخل در تصمیم‌گیری شده و امکان انطباق میان سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری، صنعتی و تولیدی به عنوان الزام مهم حکمرانی ارزی مطلوب را سلب نموده است.
۱۴ راهبرد حکمرانی ارزی
به منظور رفع این چالش ها و مسائل حکمرانی ارزی در کشور با رویکرد ایجاد «ثبات و رونق اقتصادی»، راهبردهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
سیاستگذاری
۱) مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم‌گری حوزه ارز بر عهده بانک مرکزی است. ضروری است اختیارات کافی و متناسب جهت ایفای این مسئولیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد آن از سوی نهادهای بالادستی به بانک مرکزی داده شود. سایر دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به میزان مسئولیت و اختیارات خود در این زمینه، در هماهنگی با بانک مرکزی به ایفای نقش بپردازند و در انطباق سیاست های ارزی با سیاست های تجاری، صنعتی و تولیدی همکاری نمایند.
مدیریت منابع و مصارف ارزی
۲) گردش و نگهداری منابع ارزی کشور -چه در مالکیت دولت و چه بخش خصوصی- بایستی تحت اشراف کامل و در چارچوب حاکمیت بانک مرکزی انجام شود.
۳) کاربرد مشروع ارز در اقتصاد، منحصر به واردات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد است. هرگونه استفاده از ارز به عنوان ذخیره ارزش، واسطه مبادلات داخلی، سفته‌بازی، خروج سرمایه و… نامشروع تلقی می‌شود.
۴) معاملات ارز توسط عرضه‌کنندگان و متقاضیان ذی‌صلاح، بایستی حول عرضه و تقاضای مشروع و صرفاً در بازار رسمی انجام شود. ضروری است بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی در همکاری با وزارت صمت به عنوان سیاستگذار تجاری، با تسهیل و تسریع دسترسی فعالان و بازیگران واقعی به منابع ارزی و پاسخگویی به کلیه نیازهای مشروع در بازار رسمی، زمینه را برای مرجعیت بازار رسمی و کاهش حجم بازار غیررسمی فراهم سازد.
۵) به منظور کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز، بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال، ریسک مبادلات در بازار غیررسمی را افزایش و سرعت، سیالیت و نقدشوندگی آن را کاهش دهد.
۶) ایفای کامل تعهد ارزی برای کلیه صادرکنندگان دولتی و خصوصی الزامی است و اعمال هرگونه استثناء از ایفای تعهد ارزی به عنوان یک سیاست حمایتی، امری نامطلوب و مخل سیاستگذاری ارزی تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است در همکاری با سایر دستگاه‌ها، با تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی از طریق تنوع در روش‌ها متناسب با کالای صادراتی، شرکت صادرکننده، کشور مقصد و نوع ارز به‌دست‌آمده، زمینه را برای افزایش حجم ارزهای بازگشتی فراهم کند.
۷) تامین مالی خارجی برای انجام پروژه های داخلی صرفاً باید در مواردی انجام شود که دارای چشم‌انداز مشخص کسب درآمد ارزی از محل صادرات کالا و خدمات باشد.
۸) افزایش شفافیت و توسعه بسترهای رسمی معاملات رمزارزها و همچنین استفاده از ظرفیت آن در حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تأمین‌‌مالی، بایستی به عنوان رویکرد بانک مرکزی در این حوزه دنبال شود.
مدیریت نرخ ارز
۹) ثبات‌بخشی به نرخ ارز به معنای مدیریت شوک‌های ارزی و کنترل نوسان‌های پردامنه حول یک بازه مشخص در طول زمان، اولویت سیاستگذار ارزی در مدیریت نرخ ارز است.
۱۰) بازه هدف برای نرخ ارز مبتنی بر تابعی از متغیرهای هدف‌گذاری شده اقتصاد کلان از جمله اهداف رفاهی، سیاست‌های تولیدی-تجاری، محدودیت‌های ارزی و الزامات مدیریت انتظارات تورمی تعیین می شود و هیچکدام از این موارد نمی تواند به تنهایی، مرجع تعیین بازه هدف نرخ ارز توسط بانک مرکزی باشد.
۱۱) بانک مرکزی بایستی با سالم‌سازی بازار، ابزارسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار را به سمت بازه هدف نرخ ارز سوق دهد و از نرخ‌گذاری دستوری در قالب مصوبات و بخشنامه‌ها اجتناب نماید.
۱۲) تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به منظور اجرای سیاست های رفاهی، صرفاً باید در شرایطی انجام شود که متصل به یک برنامه کلان توسعه‌‌ای باشد و منجر به اثرگذاری منفی بر تولید نشود.
نظام پرداخت بین المللی
۱۳) رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور به منظور کاهش هدررفت منابع و مصارف ارزی، در اولویت اقدامات بانک مرکزی برای تقویت زیرساختی و مدیریت بهینه بازار ارز قرار دارد. بانک مرکزی موظف است با توسعه سازکارها و ابزارهای پرداخت بین‌المللی، نظام پرداخت رسمی را توسعه داده و استفاده از شبکه پرداخت غیررسمی را با در نظر گرفتن ملاحظات شرایط تحریم، به حداقل برساند.
۱۴) انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور، به معنای تغییر مبادی واردات به سمت مقاصد صادرات و بالعکس، به منظور کاهش نیاز به ارزهای واسط در تجارت خارجی با کشورهای هدف، از اولویت‌های حکمرانی ارزی است و یکی از مسیرهای اصلی رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور به ویژه در شرایط تحریم محسوب می شود. راهبری این مهم در همکاری با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.
دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی
گفتنی است همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۴ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در جریان این رویداد مستمر، ابعاد یک «موضوع راهبردی» در چارچوب «مقاوم سازی اقتصاد» بین مسئولین، خبرگان و سیاست‌پژوهان به مباحثه گذاشته می شود و جمع بندی های انجام شده در قالب راهبردها، سیاست ها، قوانین و قواعد اجرایی، در دستورکار اندیشکده برای ترویج و پیگیری تا حصول نتیجه قرار می گیرد.
در سال جاری، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفند برگزار شد. افتتاحیه این رویداد آبان ماه با حضور و سخنرانی اعضای کمیته علمی همایش برگزار گردید و طی آن، مهمترین مسائل مدنظر در جریان این رویداد مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، ۸ نشست تخصصی در مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه ارز، با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولین و خبرگان حوزه ارزی کشور در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برگزار و محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شد. همچنین در جریان همایش و پس از فراخوان، ۲۵ طرح سیاستی ناظر به مسائل نظام ارزی کشور به مرحله نهایی رسید که طی آن، سیاست‌پژوهان حوزه ارز به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود پرداخته و در معرض قضاوت ۱۶ داور از خبرگان و مسئولین ارزی کشور قرار گرفت.
اختتامیه این همایش امروز ۳۰ بهمن با حضور و سخنرانی دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر غضنفری رئیس کل صندوق توسعه ملی در حال برگزاری است. سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور نیز به عنوان خروجی اولیه این همایش توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
انتهای پیام/ پول و بانک
