مسیر اقتصاد/ قانون هدفمندی یارانه‌ها در اجرا با فرازونشیب‌هایی همراه بوده که همین مسئله سبب ایجاد فاصله بین قانون و اجرای آن شده است. طرفداران افزایش قیمت فرآورده های نفتی در برنامه سوم توسعه به هدف خود دست یافتند. آنها براین باور بودند و هستند که اصلی‌ترین سازِکار کنترل مصرف و قاچاق سوخت، افزایش شدید قیمت‌ها است. لذا، تمام محاسبات مالی مربوط به نفت و فرآورده‌های آن را بر مبنای فوب خلیج فارس قرار دادند. اما پس از گذشت نزدیک به دو دهه از اجرای این سازِکار، نه مصرف به میزان مطلوبی کاهش یافت و نه قاچاق کنترل شد.
اشتباه دیگر این است که از یارانه به جای هزینه فرصت نام برده می‌شود و با همین عنوان نادرست، سال‌هاست که در آمارنامه‌های معتبر وزارت نفت و وزارت نیرو در قالب ترازنامه انرژی و ترازنامه هیدروکربوری آمارهای حجیمی با عنوان یارانه انرژی ارایه می‌شود. هزینه فرصت، هزینه‌ای است که به خاطر از دست دادن انتزاعی منافع، مشمول فرد یا بنگاه می‌شود (مانند منافع ناشی از صادرات به جای فروش در داخل) و یارانه مابه‌التفاوت هزینه تمام شده یک کالا و قیمت پرداختی مصرف کننده است. در واقع به خاطر عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده نفت خام و فرآورده‌های نفتی در ایران به طور اشتباه از هزینه فرصت فروش فرآورده‌های نفتی در خارج از کشور به عنوان یارانه تعبیر می‌شود.
افزایش قیمت سالانه حامل‌های انرژی تا پیش از سال ۱۳۸۴
همانگونه که از آمارها مشخص است در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۴ قیمت حامل‌های انرژی سالانه تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت اما با اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ عملا ثابت ماند و تغییری نکرد. زمانی که دولت در صدد حذف یارانه‌های مربوط به انرژی بود بحث بالا بودن شدت انرژی در ایران مطرح شد و راه علاج آن از دید دولت افزایش قیمت انرژی بود که بتواند کسب درآمد نماید ولی عملا آمار نشان می‌دهد که تغییر معنی داری در مصرف انرژی روی نداد. جدول زیر روند قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد.
با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به هدف اشاره شده در مواد ۱ و ۳ قانون مذکور نزدیکتر شد. به موجب این قانون، قیمت فرآورده‌های نفتی می‌بایست به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به ۷۵ درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق به ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده خود برسد. بر این اساس جدول زیر درصد تحقق این قانون را به تفکیک نشان می‌دهد.
نوسانات ارزی دلیل اصلی عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها
نکته حائز اهمیت جدول بالا این است که با وجود افزایش قیمت‌ها نه تنها به قیمت هدف (قیمت اشاره شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) نزدیکتر نشده‌ایم، بلکه در اکثر موارد قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۹۴ در واقع به قیمت هدف نزدیکتر بوده است. این ناهماهنگی در روند قیمت‌ها به دلیل عدم کنترل بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز در این سال‌ها بوده است.
در واقع، دولت با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم این قانون با نرخ ارز، می‌بایست بازار ارز را تحت کنترل خود در می آورد. ولی به دلیل تحریم‌ها و عدم توانایی دولت وقت در کنترل بازار ارز، مسیر دستیابی به اهداف این قانون نیز دچار تزلزل گردید. در حال حاضر این مصرف‌کنندگان داخلی بودند که هزینه این عدم کنترل داخلی بازار ارز توسط دولت را پرداخت کردند.
مشروط کردن قیمتگذاری انرژی به حمایت یارانه‌ای نقص بزرگ هدفمندی یارانه‌ها
در صورتی که با ادامه روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانند روندی که دولت‌ها، قبل از اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۴ دنبال می‌کردند، هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی به همه افراد، بر دوش دولت سنگینی نمی‌کرد. همچنین کل اقتصاد کشور به این افزایش تدریجی عادت کرده و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع بزرگ و کوچک زمانبر است، بخش‌های صنعتی می‌توانستد به تدریج برای کاهش مصرف انرژی در جهت بهینه‌سازی مصرف خود گام بردارند. دولت از سر ناچاری معمولا زمانی که به مشکل تامین منابع لازم برای مصارف مصوب در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قوانین بودجه سنواتی مواجه می‌شود، با وجود میل باطنی، تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته و تلاش موثری برای تغییر و اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌‌کند.
ایرادی که نسبت به عملکرد دولت‌ها در افزایش قیمت‌ها می‌توان گرفت، این است که افزایش قیمت‌ها صرفا برای تامین منابع لازم برای مصارف مصوب در قوانین سنواتی بودجه و از سر اجبار بوده و فرصتی برای توجه به کاهش قدرت خرید مردم به واسطه تحدید منابع ناشی از اجرای این سیاست و تحریم‌های بین المللی و تصمیمات ناکارآمد دولت قبلی ایجاد نمی‌شود. در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی بایستی به گونه‌ای تغییر کند که سهم هزینه انرژی در بودجه خانوار کاهش و یا حتی المقدور متناسب با ادبیات رفاه اقتصادی ثابت بماند.
چرخه تورمی نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است
نتیجه دیگری که می توان در کل از اجرای این قانون گرفت این است که تورم جزء جدایی‌ناپذیر اجرای این قانون بوده که این خود منجر به کاهش دستمزد واقعی نیروی کار شد و علاوه بر آن با افزایش بی‌رویه سهم انرژی در بودجه خانوار، هزینه‌های خانوار علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه را به شدت افزایش داده و این طبقه را در تنگنای مالی قرار داده است.
همچنین به دلیل پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به کشورهای همسایه علی‌الخصوص کشورهایی که از منابع نفتی بی‌بهره‌اند، متاسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ کمکی به حل معضل قاچاق سوخت نکرده است. از سویی دیگر، مشکل حمل و نقل و ترافیک همچنان باقیست و دولت‌ها به دلیل بالا بودن هزینه پرداخت یارانه نقدی نتوانستند کمک چندانی به بهبود حمل و نقل عمومی بخصوص در شهرهای بزرگ بکنند و با توجه به بی‌کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمت‌ها در ایران، مصرف انرژی کشور نه تنها بهینه نشد بلکه روند معمول خود را تقریبا ادامه دادند. بنابراین اساسی‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کنترل بازار ارز است و بایستی از افزایش جهشی نرخ ارز به شدت جلوگیری کند.
انتهای پیام/ انرژی
