ریشه‌ها و علل ایجاد تورم و راهکارهای اصولی مهار تورم یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور است. در این راستا میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: کاهش قدرت خرید مردم با وجود افزایش نقدینگی کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست و رشد نقدینگی، آدرس غلط علت تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. فشار به سمت عرضه پول برای کنترل نقدینگی موجب افزایش قیمت پول و هزینه تامین مالی تولید می‌گردد و در نهایت باعث تعمیق رکود و تشدید تورم می‌شود.
«رشد نقدینگی» آدرس غلط جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران
وی ادامه داد: در نگاه رایج، افزایش نقدینگی را عمدتا از مسیر پولی شدن کسری بودجه تحلیل می‌کنند و می‌گویند این افزایش نقدینگی سبب ایجاد قدرت خرید اضافه‌تر می‌شود و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند و چون متناسب با این تقاضای مازاد عرضه اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بازار در قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسد، یعنی این افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت می‌شود. ترجمه فرضیه افزایش نرخ تورم از مسیر افزایش نقدینگی این می‌شود که نقدینگی مازادی در دست مردم توزیع شده و این موجب شده یک قدرت خرید مازاد در حوزه کالا و خدمات مصرفی برای مردم ایجاد بشود و آن قدرت خرید مازاد با ایجاد تقاضای مازاد و از مسیر فشار تقاضا، سبب افزایش قیمت‌ها شده است. اما این فرضیه به شدت با واقعیتی که در اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد آن هستیم ناسازگار است. سادات فاطمی اضافه کرد: حتی اگر زمانی رشد نقدینگی به همراه رشد مصرف داشته باشیم، باز هم لزوما و همیشه این رشد نقدینگی می‌تواند علت بروز تورم نباشد زیرا ممکن است که افزایش تقاضای ایجاد شده از طریق واردات (در صورت مثبت بودن تراز تجاری) و یا افزایش تولید داخلی (با توجه به فاصله فراوان اقتصاد ایران با اشتغال کامل) تامین شود. در این صورت، حتی اگر رشد نقدینگی و رشد مصرف وجود داشته باشد، باز هم نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به طور قطعی ناشی از رشد نقدینگی دانست. با توجه به کاهش سرانه مصرف سبد CPI طبق آمارهای رسمی در دهه ۹۰، نمی‌توان نتیجه گرفت که تورم در این دوره ریشه در افزایش نقدینگی داشته است.
صرف افزایش نقدینگی، بدون ایجاد تقاضا تورم ایجاد نمی‌کند
سادات فاطمی افزود: رشد نقدینگی برای ایجاد تورم، نیازمند شرایط خاصی است. یعنی صرف افزایش نقدینگی، بدون ایجاد تقاضا و در شرایط رکود اقتصادی، تورم ایجاد نمی‌کند. در واقع، رشد نقدینگی به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از طریق افزایش قدرت خرید و تقاضا، می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود. به عنوان مثال، ممکن است نقدینگی متعاقب تورم و از مسیر فشار تقاضا در بازار پول رشد کند و در نتیجه باعث افزایش تقاضای کالاهای مصرفی نشود. در این صورت، رشد نقدینگی نمی‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشد. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: هنگام بحث در مورد تورم، معمولا به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اشاره می‌شود. نقدینگی زمانی می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود که الگوی مصرف را تغییر دهد، بدون اینکه شرایط برای افزایش عرضه وجود داشته باشد. این افزایش عرضه می‌تواند توسط تولیدکننده داخلی یا واردات ناشی از مثبت بودن تراز تجاری کشور ایجاد شود. حتی اگر افزایش تقاضا ایجاد شود، اگر این افزایش تقاضا از طریق این دو کانال قابلیت پاسخگویی نداشته باشد، باعث افزایش قیمت می‌شود. افزایش نقدینگی تنها زمانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود که توزیع آن به سمت دهک‌های درآمدی پایین چولگی داشته باشد. حتی توزیع نرمال نیز نمی‌تواند این امر را رقم بزند، زیرا هرچه به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر می‌رویم، میزان مصرف افراد کمتر تحت تأثیر رشد نقدینگی قرار می‌گیرد.
حدود ۹۰ درصد از رشد نقدینگی در ۵۰۰ هزار حساب رخ می‌دهد
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد از رشد نقدینگی در هفتاد هزار حساب بانکی اتفاق می‌افتد و بیش از ۹۰ درصد از این رشد نقدینگی سالانه در ۵۰۰ هزار حساب بانکی رخ می‌دهد. اگر فرض کنیم که همه این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی هستند، در واقع در بدبینانه‌ترین حالت، این رشد نقدینگی به ۲ میلیون نفر از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور، یعنی ۲.۵ درصد جمعیت، مربوط می‌شود. این امر نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در ایران عمدتاً در اختیار یک اقلیت کوچک قرار دارد. سادات فاطمی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از رشد نقدینگی در ۵۰۰ هزار حساب رخ می‌دهد که نهایتا دو میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، گفت: این یعنی تنها یک‌چهارم دهک اول جمعیت از این رشد نقدینگی بهره‌مند می‌شوند . بنابراین، افزایش تورم از مسیر این افزایش نقدینگی قابل توضیح و تفسیر نیست. در واقع، کیفیت رشد نقدینگی در کشور ما نمی‌تواند عامل ایجاد تقاضای اضافی در حوزه کالا و خدمات مصرفی باشد. اما اگر پولپاشی اتفاق می‌افتاد، شاید می‌توانست تأثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به عنوان مثال، اگر اعلام میشد که به هر خانواده به دلیل کرونا یا سایر مسائل، مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و این مبلغ باعث ایجاد تقاضای مازاد در حوزه کالاهای مصرفی توسط خانوارهایی که تقاضاهای سرکوب شده ناشی از نداشتن قدرت خرید به دلیل درآمد کم دارند میشد، در این صورت، اگر سمت عرضه توان پاسخگویی به این تقاضاها را نداشت، این رشد نقدینگی می‌توانست باعث افزایش قیمت ها شود. اگر رشد نقدینگی در سالهای اخیر بیش از میزان تورم بود، میشد این ادعا را مطرح کرد که علت بروز تورم رشد نقدینگی بوده است. اما در چند سال اخیر، مستمرا کاهش قدرت خرید نقدینگی داشته‌ایم. نقدینگی خود به خود مهم نیست، بلکه قدرت خرید آن مهم است.
کاهش قدرت خرید مردم با وجود افزایش نقدینگی کشور
وی در ادامه گفت: قدرت خرید کل نقدینگی اقتصاد ایران در شهریور ماه سال ۹۶ تقریباً معادل ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. اکنون که نقدینگی به نزدیک ۷۰۰۰ همت رسیده است، با احتساب قیمت دلار ۳۷۵۰۰ تومانی، قدرت خرید آن به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. تازه خود دلار نیز در این مدت بخشی از قدرت خرید خود را ناشی از تحولات جهانی و جنگ اوکراین از دست داده است. بنابراین، باز هم نمی‌توان این نتیجه را گرفت که افزایش نقدینگی در شرایط رکود، تأثیر مستقیم بر تورم دارد. نقدینگی به خودی خود نمی‌تواند مستقیماً بر تورم تأثیر بگذارد، بلکه نیازمند محملی است. این محمل، افزایش تقاضا است که اتفاق می‌افتد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما وقتی رکود را تأیید می‌کنیم و کاهش قدرت خرید را تأیید می‌کنیم، که این ناشی از همان ترکیب رشد نقدینگی است. این ترکیب رشد نمی‌تواند برای ما تورم در حوزه CPI ایجاد کند. نتیجه آن را داریم می‌بینیم. وقتی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مصرف مردم به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است، یعنی قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. پس به هیچ‌وجه از مسیر افزایش نقدینگی، این تورم‌هایی که تجربه کردیم قابل تبیین و تحلیل نیست. سادات فاطمی تاکید داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که پیشرفت‌های فناوری و تکنولوژی در چهل سال گذشته، نگاه‌های قدیمی را که به نظر من منسوخ شده‌اند، به چالش کشیده است. در دنیا به طور متوسط و در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به صورت غالب، میزان تولید متوقف به میزان تقاضاست. به همین دلیل است که کشورها به شدت بر سر تصاحب سهم بیشتر از تقاضا با یکدیگر در رقابت هستند و بسیاری از آنها حتی اجازه می‌دهند در برخی حوزه ها افراد با درآمدهای ۱۰ سال آینده خود تقاضای حال ایجاد کنند و دچار تورم هم نمی‌شوند. انتهای پیام/ پول و بانک
