مسیر اقتصاد/ همان طور که در گزارش قبل ذکر شد در دهه ۱۹۵۰ مفهوم کمربند سبز به عنوان یک اقدام مؤثر برای جلوگیری از گسترش شهرها پیشنهاد شد و پس از آن به یکی از رایجترین ابزارهای مدیریت رشد شهرها تبدیل شد.
قانون ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها منجر به بستن مرز شهرها ایران شده
از زمان تهیه طرحهای جامع شهری در ایران در دهه ۱۳۴۰، کمربند سبز با تعابیری چون مرز محدوده قانونی و حریم شهرها مشخص شد. در این زمان، خط محدوده شهر منعطف بود و در بازنگری طرحهای جامع شهری در دهه ۶۰ و ۷۰ متناسب با افزایش جمعیت شهر گسترش مییافت. اما از سال ۱۳۷۸، با تصویب قانونی تحت عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، بستن مرز شهرها و ایجاد کمربند سبز در اطراف آنها آغاز شد.
در ماده یک این قانون آمده است؛ از تاريخ تصويب اين مصوبه، هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهری تا زمانی كه تراكم جمعيتی شهر براساس طرح مصوب تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است. همچنین در ماده ۸ این ضابطه به ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها به منظور جلوگيری از گسترش بیرويه شهرها اشاره شده است. استدلال شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب چنین قانونی، استفاده از ظرفیت درونی شهرها و توسعه براونفیلدها[۱] به جای گسترش مرز شهرها بود. طرحهای جامع شهری که بعد از این قانون تهیه شدند به شدت تحت تأثیر این ضابطه قرار گرفتند بطوری که محدوده برخی شهرها فریز شد و حتی در برخی موارد کاهش یافت. در جدول زیر نمونهای از این شهرها آورده شدهاند.
پیامدهای کمربند سبز شهری در ایران؛ کنترل توسعه یا گرانسازی شهر؟
پیامدهای متعاقب از فریز کردن محدوده شهرها را میتوان در قالب دو بحث «عدم استفاده از ظرفیت درونی شهرها» و «افزایش تراکم ساختمانی/جمعیتی شهرها» بررسی کرد. بعد از ضابطه مذکور در سال ۱۳۷۸، استفاده از ظرفیت درونی شهرها محقق نشد و اراضی رهاشده و براونفیلدها کماکان در چرخه تأمین مسکن و خدمات شهری قرار نگرفتند. دلیل این موضوع فقدان ابزاری برای اجبار مالکان به عرضه زمین و جلوگیری از احتکار آن بود.
برخی زمینهای خالی هم که توسعه یافتند، بارگذاری آنها بسیار بیشتر از تراکمی بود که طرح جامع شهر پیشنهاد داده بود. به عنوان مثال اخیرا در شهر تهران در زمینی متعلق به بانک تجارت که تراکم پیشنهادی طرح تفصیلی، ۲۴۰ درصد بوده، پروانه ساختمانی صادر شده برای این زمین تراکم ۱۶۰۰ درصد را در نظر گرفته است.
با نگاهی به پروانههای ساختمانی صادر شده در مراکز استانها در بازه زمانی ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ (در نمودارهای زیر)، به وضوح مشاهده میشود که در این بازه ۱۰ ساله، بسیاری از شهرها از تراکم کم و متوسط (۱ تا ۳ طبقه) به سمت تراکم بالا (۴ طبقه و بیشتر) سوق یافتهاند. در سال ۱۳۹۰، در ۱۳ مرکز استان، بیش از ۵۰ درصد پروانههای ساختمانی صادر شده دارای تراکم بالا بوده در حالی که این میزان برای سال ۱۴۰۰ به ۲۲ شهر رسیده است.
در واقع شهرداری به دلیل ساختار مالی ناپایدار خود، از فریز کردن مرز شهر نهایت استفاده را برده و دست به تراکم فروشی گسترده چه در زمینهای خالی و چه در توسعههای مجدد زده است. میتوان گفت سیاست کمربند سبز و فریز کردن محدوده شهرها، الگوی رفتاری تراکم ساختمانی در شهرها را دستخوش تغییر ساخته و اساسا چنین تحولی گرانی قیمت زمین و به تبع آن گرانی قیمت مسکن و اصطلاحا پدیدهای تحت عنوان گرانسازی شهرها را به جای کنترل توسعه شهر رقم زده است.
لزوم بازنگری در مفهوم کمربند سبز شهری برای کنترل توسعه شهرها
همانطور که اشاره شد جلوگیری از افزایش محدوده شهرها با بهرهگیری از ابزار کمربند سبز شهری الزاماتی دارد که مورد غفلت قرار گرفته است؛ اولا خرید اراضی واقع در کمربند سبز یا همان حریم شهر برای سهولت در توسعه شهر در بلندمدت، اقدامی بود که انجام نشد و به جای آن سوداگران زمین، اراضی حریم شهرها را خریداری و در کمین توسعه احتمالی شهر به سمت زمینهای خود نشستهاند.
دوم اینکه تا زمانی که شهرداریها برای مدیریت هزینه و درآمد خود، هر سال نسبت به سال گذشته تراکم بیشتری میفروشند، کنترل توسعه شهر با ایجاد کمربند سبز، موضوعیت نخواهد داشت و مادامی که در ساختار درآمدی شهرداری، ضابطه فروشی رواج داشته باشد، کنترل شهرها با ایجاد کمربند سبز فقط و فقط به تراکمفروشی بیشتر، گرانسازی، افزایش تراکم و شلوغی شهرها منجر خواهد شد. هر چند حتی برای توسعه برانفیلدها نیز نیاز به افزایش محدوده شهر به منظور اقتصادی شدن بازآفرینی این بافتها همراه با کاهش تراکم آنهاست. به طور کلی اثربخشی کمربند سبز به عنوان یک سیاست کنترلی در شرایط فعلی در گرو اقدامات زیر است؛
- بازنگری در مفهوم کمربند سبز شهری و تهیه طرح جامع حریم شهر مبتنی بر انعطافپذیری مرزهای توسعه شهر برای افزایش محدوده شهری در بلند مدت
- اصلاح ساختار درآمدی شهرداریها به سمت درآمدهای پایدار و تکلیف شهرداری به عدم تخطی از طرح جامع و طرح تفصیلی به عنوان یک سند قانونی
پینوشت:
[۱] براونفیلدها: به اراضی اطلاق میشود که درون محدوده شهرها واقع شدهاند و در گذشته کاربریهایی نظیر صنعتی و خدماتی داشته اما در حال حاضر به اراضی رها شده تبدیل شده اند (مانند فرودگاههای سابق، کارخانهها و غیره).
انتهای پیام/ مسکن