طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سه بخش در اقتصاد تعریف شده که شامل بخش دولتی، خصوصی و تعاون است. اما فهم درستی از تعاون و تعاونی در کشور صورت نگرفته است و در بسیاری از موارد بخش تعاون که بخش مردمی محسوب می‌شود با بخش خصوصی یکسان دیده شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای سال جاری در سخنرانی نوروزی یکی از اشکالات مهم اقتصاد کشور را عدم نقش آفرینی مردم در اقتصاد عنوان کردند. ایشان در توصیه‌ای به مسئولان گفتند: «راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. اگر مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه‌ی ورود مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به مردم نشان داد.» در این راستا قائم شریعتی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مردمی‌سازی اقتصاد با شعار و حرف محقق نمی‌شود، بلکه نقشه راه می‌خواهد.
اهتمام جدی به توسعه بخش مردم در اقتصاد در سال‌های مختلف وجود نداشته است
وی در ادامه گفت: در برنامه ششم احکام مربوط به بخش مردمی اقتصاد (تعاون) با بخش خصوصی یکسان دیده شده بود و در نتیجه تقریبا اجرا نشد. انتظار می‌رفت در لایحه برنامه هفتم این نکات اصلاح و تقویت شود، اما متاسفانه کلا حذف شده است. اهتمام جدی به توسعه بخش تعاون که نقش مردم در اقتصاد است، در سال‌های مختلف وجود نداشته و هدف‌گذاری که در این زمینه در نظر گرفته شده نیز محقق نشده است.
شریعتی افزود: آمار درستی از سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور نیز وجود ندارد و آمارها به صورت شفاهی و از ۳ درصد تا ۸ درصد توسط مسئولین مختلف بخش تعاون ارائه شده است. در واقع یکی از خلاءهای این حوزه شاخص اندازه‌گیری بخش تعاون در اقتصاد و مرکز اندازه‌گیری است. سازمانی رسمی که موظف باشد براساس شاخص‌های معینی سهم بخش تعاون در اقتصاد را مشخص کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است که بایستی در برنامه هفتم این مهم گنجانده شود.
سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود
این پژوهشگر اقتصاد مردمی با اشاره به عدم نظارت بر احکام قبلی حوزه تعاون در برنامه‌های توسعه بیان داشت: در برنامه هفتم یک بی‌توجهی جدی به بخش تعاون وجود دارد. به طوری که در برخی احکام برنامه آمده شرکت‌های دولتی ظرف سه سال اول خصوصی شوند که ممکن است فاجعه‌ای در اقتصاد کشور رقم بخورد. نتیجه این اقدام حذف مردم از اقتصاد خواهد بود. چرا که اقتصاد ایران در اختیار یک طبقه خاصی از مردم قرار می‌گیرد و اقشار کم درآمد و مستضعف از اقتصاد کشور حذف خواهند شد.
وی اظهار داشت: بنابراین اگر قرار بر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باشد که به اسم مردمی کردن به بخش خصوصی واگذار شوند، چرا این شرکت‌ها به خود مردم و کارگران شرکت‌های دولتی واگذار نشوند. به طوری که می‌توان سهام شرکت‌های دولتی را در قالب تعاونی در اختیار کارگران این شرکت‌ها که از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند قرار داد. این واگذاری حتی می‌تواند انگیزه و بهروری کارگران را بالا ببرد، نقش مردم در اقتصاد بیشتر می‌شود، اقتصاد در انحصار گروه خاصی قرار نمی‌گیرد و امکان نظارت نیز بیشتر می‌شود.
راه‌های نقش آفرینی مردم در اقتصاد، نقطه مغفول برنامه هفتم
شریعتی افزود: اگر بپذیریم که بخش تعاون یکی از مهم‌ترین مصادیق مشارکت مردم به ویژه اقشار مستضعف و کم‌درآمد (تعاونی‌های فراگیر ملی) در اقتصاد می‌تواند باشد، ضرورت دارد در برنامه هفتم در این خصوص بازنگری صورت پذیرد و احکام و تکالیف قانونی مستقل مربوط به آن تنظیم و تصویب شود تا حکمرانی مشارکتی از مسیر اقتصاد مشارکتی به پیش رود.
پژوهشگر اقتصاد مردمی تاکید کرد: این امر یکی از نکات مفغول مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اگر بخواهد عملیاتی شود، باید به صورت مستقل در برنامه هفتم توسعه دیده شود تا هم اهمیت این مسئله برای دولت و دستگاه‌های حکمرانی کشور مشخص باشد و هم اینکه دقیقا تعیین شود که در پنج سال آینده در این زمینه قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد، یعنی هدف‌گذاری روشنی اعلام شود که بر اساس آن بشود ارزیابی مشخص و دقیقی هم انجام داد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
