مسیر اقتصاد/ امروزه یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی کشور، عدم برخورداری خودروهای ساخته شده داخلی از کیفیت مطلوب و عدم رضایت مشتریان از کیفیت خودرو و عملکرد خودروساز است. پس از گذشت سه دهه از عمر سیاست‌های نظارتی و به کارگیری انواع شیوه‌های بازرسی، ارتقای کیفی محسوسی در خودروهای تولید داخل ایجاد نشده و رضايت‌مندی نسبت به كيفيت این خودروها ايجاد نشده است.
ضرورت طراحی سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد بودن خودروهای داخلی
در اسناد بالادستی ارتقای كیفی و كمی صنعت خودروسازی مورد تاكید قرار گرفته است. در بند «۱۰» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که تولید خودرو متناسب با نیازهای بازارهای صادراتی از پارامترهای تاثیرگذار در توسعه صادرات است. بر این اساس، با توجه به بررسی‌های انجام گرفته در روند استراتژی خودروسازان جهان، طراحی و تولید خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهایی با سوخت‌های جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه و نیز پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری با کشورهای دیگر قابل اجرا خواهد بود.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان و نیز مشارکت و همكاری با شرکت‌ها و سازندگان معتبر خارجی، به خصوص کشورهای همسایه به منظور تولید خودروهای کم مصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف ضروری به نظر می‌رسد. همچنین به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان از طریق خصوصی‌سازی لازم است طراحی سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد بودن خودروهای تولیدی برای جلوگیری از تولید خودروهای کم کیفیت در دستور کار قرار گیرد.
ضعف در کیفیت محصولات تولیدی از مهمترین عوامل ناترازی شدید در تجارت خودرو
در صورت نبود ساختار نظام‌مند برای تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت خودرو و تعیین مشوق‌ها و جرائم برای حفظ و ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی ممکن است كیفیت فدای كمیت (تیراژ تولید) شود كه آثار زیانباری بر سلامت جامعه، چه به لحاظ ایمنی و چه آلایندگی، خواهد داشت. لذا ضعف در کیفیت محصولات تولیدی را می‌توان یكی از مهمترین عوامل ناترازی شدید در تجارت خودرو و قطعات خودرو کشور دانست. بر این اساس ضروری است زیرساخت‌های لازم به منظور تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت و تعیین مشوق‌ها و جرائم به منظور ایجاد انگیزه در ذینفعان ایجاد شود.
وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو سه ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است؛ این امر پایین بودن کیفیت اولیه خودرو را نشان می‌دهد. همچنین ميزان رضایت مشتریان از كيفيت دوام (میزان کاهش کیفیت خودرو طی ۱۸ ماه) در نظرسنجی ۱۸ ماهه نسبت به كيفيت اوليه هر محصول به طور متوسط ۹.۵ درصد كاهش داشته است، در حالی که حد مطلوب کاهش کیفیت دوام زیر ۵ درصد است.
كيفيت نامطلوب خودروهای داخلی معلول عوامل متعدد
از چالش‌های حوزه طراحی به «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» که مسبب نزول کیفیت ذاتی خودرو است، می‌توان اشاره کرد. همچنین مهمترین چالش‌های حوزه تامین قطعات «عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی»، از چالش‌های حوزه مونتاژ به عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحيت توليد بر كيفيت و اهم چالش‌های حوزه فروش و خدمات پس از فروش به عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود و عدم توانایی در پیش‌بینی نیازهای مشتری هستند.
كيفيت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تامین قطعات و بالتبع ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و …) در این صنعت است.
«طراحی» بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودروهای داخلی دارد
شکل‌گیری کیفیت در صنعت خودرو شامل پنج مرحله کلیدی «طراحی»، «تامين قطعات»، «ساخت و مونتاژ»، «فروش» و «خدمات پس از فروش» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین مراحل پنجگانه شکل‌گیری کیفیت خودرو، مرحله «طراحی» نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله را از حد مطلوب داشته (۵۶ درصد فاصله تا حد مطلوب) و در عین حال بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودرو داراست.
همچنین دومین مرحله تاثیرگذار و حائز سهم بالا در کیفیت نهایی خودرو مرحله «تامین قطعات» است که در فاصله قابل توجهی نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارد (۴۴ درصد فاصله تا حد مطلوب). بنابراین ضروری است كه رویکردها در تدوین، اعمال و مرجع‌سازی اجرای استانداردهای مناسب در این حوزه اصلاح شود. همچنین لازم است زيرساخت‌های تقنینی (اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌های فنی ـ اجرایی) با لحاظ ديدگاه مشتری از كيفيت، تنوع و قيمت مناسب، مورد تاكيد بيشتر قرار گيرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۲۴
انتهای پیام/ تولید
