مسیر اقتصاد/ تامین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه‌های جدی دولت‌ها بوده است. هرچند تامین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال ۲۰۲۰ نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود ۱ میلیارد نفر) حاشیه‌نشینی یا زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی را تجربه می کند.
بیش از نیمی از خانوارهای کم‌درآمد در مناطق شهری سکونت دارند
کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تامین مسکن مناسب مواجه هستند. برای مثال از مجموع ۴۰ میلیون خانوار مستاجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۱۰.۸ میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها ۷.۴ میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه‌های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود ۳.۸ میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولا به تامین هزینه‌های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده‌هایی همچون زاغه‌نشینی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه‌های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی بیاندیشند.
براساس محاسبات انجام گرفته با استفاده از داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از خانوارهای کم‌درآمد در مناطق شهری سکونت دارند که سهم اجاره‌نشینی در میان آنها در کل کشور ۲۴ درصد (بیش از ۱ میلیون خانوار) و در شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تبریز، تهران و مشهد به ترتیب ۲۲، ۲۳، ۳۰ و ۳۳ درصد برآورد شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی عمده رنامه‌های مسکن اقشار نیازمند
پس از انقلاب اسلامی، چند دهه فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی، پیشرفت قابل توجهی را در کاهش محرومیت آن مناطق به ويژه در حوزه مسکن رقم زده است. اما کم توجهی نسبت به تامین مسکن مناسب برای اقشار نیازمند در مناطق شهری و تحولات اقتصاد کلان در چند سال اخیر به ویژه تورم، افت درآمد سرانه و تجربه چندین جهش قیمتی در بازار مسکن، وضعیت رفاهی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت معیاری است که برای اندازه‌گیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینه‌های آن محاسبه می‌شود. بر این اساس خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن وی کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه‌های آن خانوار باشد.
شاخص‌های وضعیت مسکن در بین دهک‌های هزینه‌ای جامعه نشان می‌دهد که در مناطق شهری، بیش از نیمی از خانوارهای هر دهک به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند. این شاخص در کنار شاخص‌هایی همچون درصد مستاجرانی که در هر دهک در مسکنی با مساحت سرانه کمتر از ۱۵ مترمربع سکونت دارند تا حدودی وضعیت رفاهی جامعه به ویژه دهک‌های کم‌درآمد را می‌تواند بازگو کند.
در طول سال‌های پس از انقلاب، اجرای عمده برنامه‌های مسکن اقشار نیازمند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است. مطابق با اساسنامه بنیاد مسکن، رسالت اصلی آن تأمین مسکن محرومان اعم از شهری و روستایی و ایجاد مسکن ارزان‌قیمت و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف تعیین شده است.
عملکرد ناچیز قانون برنامه ششم توسعه در تامین مسکن اقشار کم درآمد
در قانون برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به تامین مسکن در مناطق شهری صورت گرفت. براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) ین قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه به‌سازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از ۱ میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است.
به این ترتیب عملکرد برنامه‌های این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷ درصد و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ درصد بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.
کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد لازمه سیاستگذاری موفق در حوزه مسکن
اگرچه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهمترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است.
از سوی دیگر، محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ويژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند.
همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف) با انگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تأمین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شماره مسلسل: ۱۸۹۳۰
انتهای پیام/ مسکن
