به گزارش مسیر اقتصاد از سال ۲۰۱۶ کاهش صید غیرمجاز و تعداد شناورها در کانون سیاست شیلات چین بوده است، بطوریکه تعداد خروج کشتی‌ها از استان‌های ساحلی نیز اعلام می‌شود. تا سال ۲۰۲۰، ۴۰ هزار کشتی صیادی از آب‌های ساحلی چین خارج شده است و مجموع صید به ۹.۵ میلیون تن کاهش یافت. محدودیت صید دریایی در آب‌های چین در سطح ۱۰ میلیون تن باقی خواهد ماند و حتی براساس برنامه ۲۰۲۲ تعداد کشتی‌های ماهیگیری کاهش بیشتری می‌یابد. در همین راستا، چین سیستم‌های آزمایشی را آغاز کرده است که براساس آن کل صیدهای مجاز را تعیین و آنها را بین کشتی‌ها تسهیم می‌کند.
اهداف پکن از گسترش مزارع دریایی
پکن قصد دارد کل ماهیگیری از راه دور خود را در سطح ۲.۳ میلیون تن و برابر با سال ۲۰۲۰، تثبیت کند. از همین روی تعداد ناوگان ماهیگیری در آب‌های دوردست خود را به شدت کنترل می‌کند. البته این موضوع موجب کاهش نیروی کار بخش ماهیگیری شده است. بطوریکه در سال ۲۰۲۱، تعداد واحدهای ماهیگیری چین به ۱۱.۸ میلیون کاهش یافت؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۵، ۱۴.۱ میلیون بود. همچنین، با حذف تدریجی یارانه‌های سوخت صیادان که سهم عمده‌ای در گسترش ناوگان ماهیگیری چین و صید بی‌رویه توسط کشتی‌های چینی داشته است، کاهش صید دریایی این کشور احتمالاً غیر قابل برگشت خواهد بود.
به دنبال توسعه سریع کشاورزی در چین، این کشور در سال ۱۹۸۹ به تولیدکننده برتر آبزی‌پروری در جهان تبدیل شد و تا کنون نیز تداوم دارد. در سال‌های اخیر، عواملی مانند صنعتی شدن، شهرنشینی و سیاست‌های سختگیرانه زیست محیطی موجب کاهش مزارع پرورش ماهی سنتی شده است. با این وجود، مزارع آبزی‌پروری نقش مهمی در عرضه غذاهای دریایی چین بازی می‌کند. مزرعه‌داری دریایی نوعی آبزی‌پروری است که در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت و شامل قرار دادن صخره‌های مصنوعی از جمله چارچوب سیمانی و قایق‌های آهنی قدیمی در مکان‌های ثابت و در بخش محصور از اقیانوس یا در دریای آزاد برای جذب ماهی، میگو، خرچنگ، صدف و سایر موارد مانند زیست علوفه، استراحت و تولید مثل موجودات است.
در سال‌های اخیر، توسعه مزارع دریایی از پشتیبانی قوی دولت برخوردار شده است. بر اساس برنامه توسعه ملی کشاورزی (۲۰۱۷-۲۰۲۵) که توسط وزارت کشاورزی و امور روستایی منتشر شد، چین قصد ساخت ۱۷۸ مزرعه دریایی در سطح ملی را دارد که در سال ۲۰۲۲ به ۲۰۰ مورد افزایش یافت. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانی ماه مارس ۲۰۲۳ تاکید کرد که گسترش مزارع دریایی برای کمک به حل نگرانی‌های امنیت غذایی چین ضروری است. در سال‌های اخیر، چین تحول بزرگی در تجارت شیلات خود تجربه کرده است. بطوریکه از تکمیل‌کننده مهم مواد خام ماهی برای صادرات مجدد به تامین کننده محصولات آبزی با کیفیت برای مصرف داخلی خود، حرکت کرده است. البته چین از دیرباز بزرگترین صادرکننده ماهی در جهان بوده است، اما بیشتر صادرات در واقع وارد و سپس فرآوری شده و مجدداً به کشورهای دیگر صادر می‌شد.
تاثیر سیاست‌های شیلات چین بر همکاری منطقه‌ای
افزایش تقاضای داخلی برای غذاهای دریایی با کیفیت به دلیل گسترش طبقه متوسط و سیاست‌های دولت جهت تسهیل واردات ماهی، موجب افزایش واردات و کاهش صادرات مجدد شده است. در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در چند دهه اخیر، چین با کسری تجاری در بخش شیلات مواجه شد، بطوریکه واردات شیلات در مجموع ۲۳.۷ میلیارد دلار و صادرات آن به ۲۳ میلیارد دلار رسید.
با توجه به منابع طبیعی محدود چین، پکن همواره توسعه علم و فناوری را به عنوان راه حلی بالقوه برای مدیریت منابع غذایی خود در اولویت قرار داده است. در حال حاضر، گسترش آبزی‌پروری چین به «ماهی خشن» (ماهی بسیار کوچک برای مصرف انسان) برای تغذیه وابسته است. برای رفع این مشکل، محققان چینی در جستجوی جایگزین‌های دیگر هستند. به عنوان نشانه دلگرم‌کننده، محققان به خوراک ترکیبی با ضریب جایگزینی ۷۷ درصدی دست یافته‌اند. همچنین، استفاده از تکنولوژی مانند هوش مصنوعی و رباتیک در راستای توسعه آبزی‌پروری «هوشمند» از سوی دولت همواره تشویق می‌شود.
این تغییرات ساختاری می‌تواند درگیری‌های مربوط ماهیگیری در آب‌های مورد مناقشه را کاهش دهد و به احیای ذخایر تهی شده ماهی کمک کند. البته تصمیم چین برای جایگزینی یارانه‌های سوخت ماهیگیری با یارانه‌های گسترش آبزی‌پروری، نقش مهمی در موفقیت مذاکرات با سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه‌های شیلاتی دارد. در ژانویه ۲۰۲۳، مقامات وزارت بازرگانی اعلام کردند که احتمالا توافقنامه‌ای را در سال ۲۰۲۳ تصویب کنند که نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در سیاست آبزی‌پروری است. هر چند این تغییرات به کاهش ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی‌رویه کمک می‌کند اما به چارچوب‌های قانونی و حاکمیتی نیاز دارد.
با کاهش اتکای چین به ماهیگیری دریایی و ظهور آن به عنوان یک واردکننده برتر و قدرت بزرگ در فناوری ماهیگیری، احتمالاً رقابت مرتبط با ماهیگیری را کاهش و فرصت‌های همکاری بیشتر در منطقه را افزایش خواهد داد. در سال‌های اخیر، چین و کشورهای مختلف جنوب‌شرق آسیا توافق‌نامه‌های همکاری در زمینه توسعه زیرساخت‌های شیلات، پرورش ماهی، فرآوری و علم و فناوری شیلات امضا کرده‌اند. با توجه به گام‌های بزرگ چین در ارتقای ظرفیت علمی، فناوری و نوآوری و ابتکارات اخیر این کشور در پرورش ماهی، خوراک جایگزین و پرورش ماهی تحت تکنولوژی بالا می‌تواند نه تنها بخش شیلات چین، بلکه صنعت ماهیگیری جهانی را نیز تغییر دهد.
منبع: مجمع شرق آسیا
انتهای پیام/ تولید
