به گزارش مسیر اقتصاد واردات مواد غذایی چین از زمان پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و ممکن است امنیت غذایی این کشور را به خطر بیندازد. به طوری که، واردات سالانه و واردات خالص مواد غذایی به ترتیب به ۱۶۰ و ۹۳ میلیارد دلار آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ رسیده است.
با وجود افزایش درآمد مناطق روستایی و کاهش جمعیت چین، پر کردن شکاف بین تولید و مصرف مواد داخلی برای تامین امنیت غذایی در آینده مبهم است. برای نمونه، سویا برای تامین پروتئین دام و روغن سویا بزرگترین واردات غذایی چین است. واردات آن در سال ۲۰۲۰ از ۱۰۰ میلیون تن فراتر رفت و به طور متوسط بین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ سالانه ۹۵ میلیون تن بوده است.
ذرت نیز جای روغن‌های خوراکی را به عنوان دومین کالای وارداتی چین در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داد. دیگر واردات عمده مواد غذایی این کشور شامل گوشت، لبنیات و شکر است. چین پس از ایالات متحده، هلند، برزیل و آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ مواد غذایی و بزرگترین صادرکننده سبزیجات، میوه‌جات و ماهی است.
راهبرد چندوجهی چین برای تامین امنیت غذایی
کمبود زمین زراعی و آب عامل افزایش واردات مواد غذایی چین است. جمعیت چین (۱.۴ میلیارد) ۱۸ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما چین تنها ۸ درصد از زمین‌های قابل کشت جهان را در اختیار دارد. همچنین سرانه آب در دسترس در این کشور تنها یک چهارم متوسط جهانی است.
نوآوری‌های فناوری و نهادی، اصلاحات بازار و افزایش نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری در کشاورزی باعث شده است که ارزش واقعی تولیدات کشاورزی چین در ۴۰ سال گذشته سالانه بیش از ۵ درصد رشد کند. اما این رشد تولید هنوز برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده چین برای غذا ناکافی است.
رشد سریع درآمد و متوسط جمعیت باعث افزایش تقاضای چین برای غذا، به ویژه گوشت شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه چین از ۱۰۵۳ دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۲۷۴۱ دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. همچنین در این بازه زمانی، جمعیت چین از ۱.۲۸ میلیارد به ۱.۴۱ میلیارد نفر افزایش یافت.
اگر چه چین بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان است، اما میانگین سرانه واردات خالص غذای آن (۶۴ دلار) بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، کمتر از کشورهای پرجمعیت اما دارای زمین‌های زراعی اندک بوده است. این کشورها شامل بریتانیا (۴۵۷ دلار)، ژاپن (۴۲۲ دلار) و کره جنوبی (۵۳۵ دلار) هستند.
تجارت بین المللی به چین کمک کرده است تا عرضه و تقاضای غذا را متعادل کند. عضویت چین در سازمان تجارت جهانی موجب آزادسازی کامل تجارت سویا (تنها نرخ تعرفه ۳ درصدی باقی مانده است) و کاهش تعرفه بر گوشت و سایر غذاها (حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد) شد. کالاهای استراتژیک مانند برنج، گندم و ذرت مشمول تعرفه ۶۵ درصدی و فراتر از سهمیه‌های تعریف شده واردات هستند. سویا، ذرت و روغن‌های خوراکی وارداتی تا حد زیادی تقاضای فزاینده چین برای خوراک دام، روغن پخت و پز و سایر محصولات غذایی را از سال ۲۰۰۱ برآورده کرده است.
در چارچوب قانون امنیت غذایی ۲۰۲۰ و قانون مبارزه با ضایعات غذایی ۲۰۲۱، چین در پاسخ به افزایش واردات مواد غذایی اهداف و استراتژی‌های امنیت غذایی کشور را تعیین کرده است. در این راستا، اهداف اولیه شامل «ایمن سازی غلات غذایی (برنج و گندم) در داخل کشور و اساساً خودکفایی در تولید غلات (برنج، گندم و ذرت)» است. بر این اساس، اگر ۹۰ درصد یا بیشتر از این غلات در داخل تولید شود، احتمالا امکان بیشتری برای واردات ذرت وجود خواهد داشت.
برای دستیابی به این اهداف، چین بستر تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی و نوآوری‌های فنی خود را افزایش می‌دهد، از زمین‌های زیر کشت محافظت و کیفیت خاک را بهبود می‌بخشد. پکن همچنین استراتژی جدید یعنی «توسعه کشاورزی سبز» را اجرا می‌کند که بر ارتقای تنوع زیست محیطی، انعطاف پذیری و پایداری در کشاورزی و کشت کم کربن تمرکز دارد.
دو عامل تاثیرگذار بر سیاست‌های کشاورزی پکن
واردات مواد غذایی چین در آینده تا حد زیادی به تلاش‌های چین برای افزایش تولید مواد غذایی داخلی و فضای تجارت بین المللی بستگی دارد؛ البته دو عامل دیگر نیز در این امر نقش دارند.
نخست، اینکه تقاضای چین برای گوشت تا سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت. افزایش درآمد (به ویژه درآمد روستاییان در مناطق کمتر توسعه یافته در غرب و مرکز چین) تقاضا برای محصولات دامی و سایر مواد غذایی با ارزش مانند سبزیجات، میوه‌ها و ماهی را افزایش خواهد داد.
چین مزیت نسبی در تولید سبزیجات، میوه و ماهی دارد و تقاضای فزاینده خود را تامین خواهد کرد، اما افزایش تقاضا برای گوشت و خوراک پروتئین حیوانی از تولید داخلی بیشتر می‌شود. بنابراین، تجارت باید شکاف بین تولید و مصرف را پر کند. واردات سویا و ذرت برای افزایش تولید دام بر واردات مستقیم گوشت از بازارهای بین المللی بی‌ثبات ارجحیت دارد. هنوز این تهدید بالقوه وجود دارد که ایالات متحده به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی سویا به چین، صادرات دانه سویا به این کشور را به دلیل درگیری‌های سیاسی محدود کند. از همین روی، چین تلاش می‌کند تا شرکای تجاری خود را متنوع کرده، سویا را با سایر خوراک‌های پروتئینی جایگزین کند و تولید داخلی خود را گسترش دهد.
دوم، احتمالا رشد واردات مواد غذایی در طول زمان کاهش می‌یابد. بنابراین، راهبرد چین برای افزایش تولید مواد غذایی به افزایش عرضه مواد غذایی داخلی کمک خواهد کرد. داد و ستدهای جهانی، برای امنیت غذایی و پایداری کشاورزی چین همچنان مهم بوده و کمک می‌کند تا مصرف کنندگان چینی با افزایش درآمدشان رژیم‌های غذایی بهتر و مغذی‌تر استفاده کنند.
اما با توجه به بزرگی چین، واردات مواد غذایی آن پیامدهای بسیاری برای تجارت جهانی و کشورهای صادرکننده مواد غذایی دارد. افزایش تولید مواد غذایی در چین و بهبود حاکمیت سیستم تجاری چندجانبه که تجارت کشاورزی بر آن متکی است (از جمله با ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و موانع) به نفع همه واردکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی خواهد بود.
منبع: مجمع شرق آسیا
انتهای پیام/ کشاورزی
