به گزارش مسیر اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵ نظم پولی و مالی برتون وودز شکل گرفت که در آن ایالات متحده آمریکا با تکیه بر دو نهاد تازه تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مسئولیت رهبری نظم مالی بین‌الملل را به عهده گرفت و دلار این کشور به عنوان ارز مرجع بین‌المللی معرفی شد.
این نظم مالی در دهه ۱۹۷۰ و پس از اعلام ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه از این پس طلا پشتوانه دلار این کشور نیست و این ارز صرفاً با پشتوانه قدرت اقتصادی و توان نظامی واشنگتن منتشر خواهد شد، مورد اعتراض برخی از کشورها قرار گرفت. در نتیجه بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شروع تلاطم‌های شدید در نظم مالی بین‌الملل و دلار آمریکا، چین از جمله کشورهایی بود که به صورت رسمی خواهان تغییر مناسبات موجود در ساختار مالی جهان به نفع کشورهای درحال توسعه شد.
نظریه نظام جهانی امانوئل والرشتاین
براساس نظریه نظام جهانی امانوئل والرشتاین کشورها به سه دسته مرکز (هسته اصلی)، نیمه مرکز (نیمه پیرامون) و پیرامون تقسیم می‌شوند. بر این اساس کشور یا کشورهای مرکز، قدرت‌های صنعتی هستند که قواعد نظم مالی بین‌الملل را تعیین کرده و درصدد بازتولید نظام سرمایه‌داری با ویژگی‌های فعلی آن به کمک سازمان‌های بین‌المللی و قدرت اقتصادی و نظامی خود هستند. کشورهای پیرامون نیز مستعمرات سابق کشورهای مرکز هستند که وظیفه آن‌ها تعبیت از نظم موجود با کارویژه‌هایی مانند تولید و صادرات مواد خام (اولیه) به کشورهای صنعتی و واردات کالاهای صنعتی از این کشورها است. کشورهای نیمه پیرامون نیز در بین این دو گروه قرار گرفته و بخشی از ویژگی‌های هر دو گروه را دارا هستند؛ به این معنا که اگرچه مانند قدرت‌های مرکز توانایی تأثیرگذاری بر قواعد نظم مالی بین‌الملل را ندارند اما صادرکننده صرف مواد خام و مصرف‌کننده کالاهای صنعتی نیز نیستند.
جایگاه چین در نظم مالی بین‌الملل
بر اساس نظریه نظام جهانی، چین که طی دهه‌های گذشته کشوری نیمه پیرامون محسوب می‌شد، امروز به جمع کشورهای مرکز با ویژگی‌های گفته شده پیوسته و تلاش می‌کند اولویت‌های خود را به نظم مالی بین‌الملل تحمیل کند.
در حقیقت چین اگرچه به دنبال تغییرات بنیادین در نظم مالی بین‌الملل با ویژگی‌های آن یعنی سرمایه‌داری (انباشت سرمایه) و اولویت‌بخشی به کسب سود در روابط بین‌الملل نیست اما در صدد افزایش سهم خود بر مبنای قواعد موجود از طریق نهادینه کردن اولویت‌های پکن از جمله تغییر مرکز اقتصاد جهان از اروپا و آمریکا به شرق آسیا و چین در ساختار نظم فعلی است.
نقش جدید چین در اقتصاد جهان
بحران مالی سال ۲۰۰۸ به جهان نشان داد که واشنگتن به تنهایی قادر به رهبری نظم مالی بین‌الملل نیست؛ با شروع بحران، دولت چین بسته مالی حمایتی ۴ هزار میلیارد یوآنی (۵۸۶ میلیارد دلاری) برای بانک‌ها تصویب کرد و این موضوع باعث شد اقتصاد این کشور سریع‌تر از دیگر کشورها از بحران خارج شود. این اولین بار از سال ۱۹۴۵ بود که هزینه‌های چین و نه آمریکا منجر به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی می‌شد. در همین راستا واشنگتن تایمز اقرار کرد که بسته حمایتی آسیایی منجر به تثبیت بازارهای جهانی و بهبود اقتصاد در آسیا، اروپا و آمریکا شده است.
مواضع چین درباره نظم مالی بین‌الملل
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ موضع‌گیری مسئولان چین در خصوص لزوم بازطراحی ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در نظم مالی بین‌الملل شکل رسمی‌تری به خود گرفت.
به عنوان مثال هو جینتائو رئیس جمهور وقت چین در نشست سال ۲۰۰۸ سران گروه ۲۰ از لزوم متنوع‌سازی نظم مالی بین‌الملل به‌گونه‌ای که ارزهای بیشتری را به عنوان ارز بین‌المللی اصلی دربرگیرد، حمایت کرد. در سال ۲۰۱۵ نیز وانگ یی وزیر امور خارجه چین اعلام کرد: «چین به دنبال ایفای نقش مشارکتی به منظور اصلاح در نظم جهانی و منطقه‌ای است.» شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین نیز در ژانویه ۲۰۱۷ طی سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد، اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد بین‌الملل را یک وظیفه مهم دانست.
تلاش‌های چین برای تأثیرگذاری بیشتر بر نظم مالی بین‌الملل
چین در سال‌های گذشته موفق شده است، سهم بیشتری از ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در نظم مالی بین‌الملل را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال به‌رغم مقاومت آمریکا سهم چین در نظام رأی‌گیری صندوق بین‌المللی پول از ۳.۹ درصد به ۶.۴ افزایش یافت و بدین ترتیب این کشور بعد از آمریکا و ژاپن در رتبه سوم قرار گرفت. چین همچنین در سال‌های گذشته به یک عضو تأثیرگذار در گروه ۲۰ که تا پیش از آن آمریکا و کشورهای غربی قدرت تعیین‌کننده آن بودند، تبدیل شده است و با حمایت برخی از کشورها توانسته است تا حدودی دیدگاه‌های خود را بر آن تحمیل کند.
یکی دیگر از تلاش‌های مهم چین در سال‌های گذشته، تقویت جایگاه یوآن در برابر دلار آمریکا بوده است. درخواست پکن به منظور قرار گرفتن یوآن در سبد ارزی حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول، با وجود رد اولیه این درخواست، نهایتاً در سال ۲۰۱۵ با موافقت روبرو شد؛ بدین ترتیب یوآن در کنار چهار ارز دلار، ین، یورو و پوند در سبد ارزی حق برداشت مخصوص قرار گرفت. انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف، تلاش برای ایجاد ساختارهای مالی جدید منطقه‌ای و جهانی و غیره از جمله تلاش‌های چین به منظور تقویت جایگاه بین‌المللی یوآن و افزایش سهم این کشور در نظم مالی جهان بوده است.
منبع:
مقاله تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌الملل (۲۰۱۸-۲۰۰۸)، تیر ماه ۱۳۹۹
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
