آیا همه مصادیق قاچاق «جرم» است؟

مسیر اقتصاد/ معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی برای قانون‌شکنی گمرکی و رسیدگی به آن درجات مختلفی را در نظر می‌گیرند. معروف‌ترین معاهده در این زمینه، «کنوانسیون بین المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و مبارزه با تخلفات گمرکی»[۱] مصوب اکتبر ١٩٧٧ شورای همکاری گمرکی در نایروبی است. بر اساس این کنوانسیون، قانون‌شکنی گمرکی در سه سطح «تخلف گمرکی»، «تقلب گمرکی»[۲] و «قاچاق»[۳] تقسیم بندی می‌شود. «تخلف گمرکی» به معنای هرگونه نقض یا تلاش برای نقض قوانین گمرکی است. اگر این تخلف، منجر به فریب گمرک و طفره رفتن از پرداخت بخشی از حقوق و عوارض واردات یا صادرات یا اعمال محدودیت‌های قانونی باشد، «تقلب گمرکی» شکل گرفته است. پدیده «قاچاق گمرکی» شکلی از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن کالا از مرزهای گمرکی به شکل مخفیانه باشد.

این کنوانسیون از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به لحاظ حقوقی قانون بالادستی محسوب می‌شود و تعاریف و الزامات آن باید در قوانین داخلی جاری شود. با این حال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن در مواردی بین این سه عبارت و جرم‌انگاری آنان تناقض آمیز عمل کرده است و به طور روشن مشخص نیست که کدام یک از سطوح قاچاق، جرم و کدام یک، تخلف عادی است؟

کدام نوع قاچاق جرم است؟

یکی از نقاط ابهام قانون مبارزه با قاچاق که در اصلاحیه آن برطرف نشده، آن است که مشخص نیست چه مصادیقی از قاچاق توسط این قانون «جرم انگاری» شده است. از نظر حقوقی بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای همه انواع قاچاق، مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۸ این قانون هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی از یک تا ۴ برابر ارزش کالا محکوم می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۵۷ این قانون، به طور کلی «قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی» محسوب می‌شود.

تخصیص اکثر در مصادیق قاچاق و تبدیل آن به تخلف

از طرفی دیگر در رویکردی تناقض آمیز، ماده ۴۴ این قانون در توضیح مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، بین دو گروه از انواع قاچاق تمایز برقرار می‌کند. بر اساس این ماده رسیدگی به یک. «جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏‌ای»، دو. «قاچاق کالاهای ممنوع» و سه. «قاچاق کالا و ارزی که مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد»، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، اما رسیدگی به سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ چراکه به جز سه نوع مذکور، بقیه موارد قاچاق به تصریح این ماده «تخلف محسوب می‌شود».

نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی، بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های قاچاق از همین نوع است و در سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر با وجود آنکه قاچاق در این قانون از مصادیق جرایم اقتصادی شمرده شده، با تبدیل اکثریت پرونده‌ها به تخلف، اصطلاحا «تخصیص اکثر» رخ داده است.

ابهام در اصطلاح قاچاق، نیازمند تعیین تکلیف

گمرک، مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات گمرکی

به طور خلاصه، در برخی از بندهای قانون مبارزه با قاچاق همچون تبصره ۱ الحاقی بند ز ماده ۱ برای افعالی همچون اظهار کالا با مغایرت بیش از ۱۵ درصد عنوان قاچاق استفاده شده و برای آن مجازات تعیین شده که به معنای جرم بودن این اقدام است، اما در ماده ۵۷ گفته شده به جز موارد سازمان‌یافته، حرفه‌ای و… سایر موارد قاچاق تخلف است که نشانگر تناقض و ابهام در این قانون است، تناقضی که انتظار می‌رفت در اصلاحیه قانون برطرف شود اما تشدید نیز شد.

بنابراین با توجه به اینکه تعریف قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل مواردی است که ناقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا بوده و «برای آن مجازات تعیین شده باشد»، اساسا تفکیک قاچاق در این قانون به دو نوع جرم و تخلف، بی‌معنا خواهد بود و اگر بخشی از آنچه در قانون مبارزه با قاچاق بعنوان «قاچاق» شناخته شده است، «تخلف گمرکی» باشد، بر اساس ماده ۳ قانون امور گمرکی و مواد ۲ و ۹ کنوانسیون نایروبی، مرجع رسیدگی به آن گمرک خواهد بود.

پینوشت:

[۱] International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences. Done at: Nairobi.

[۲] بند ج ماده ۱: اصطلاح «تقلب گمرکی» به معنای شکلی از تخلف گمرکی است که به موجب آن شخصی گمرک را فریب داده و به طور کامل یا جزئی از پرداخت حقوق و عوارض واردات یا صادرات یا اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون گمرک طفره می‌رود یا مزیتی برخلاف قوانین گمرکی به دست می‌آورد.

[۳] بند د ماده ۱: اصطلاح «قاچاق» به معنای شکلی از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن کالا از مرزهای گمرکی به هر شکل مخفیانه باشد.

انتهای پیام/ تولید