علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرا نشدن قانون حساب واحد خزانه از سوی دانشگاه‌های برخی دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اصل ۵۳ قانون اساسی این اجازه را به دولت داده تا با ایجاد حساب واحد خزانه، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و شفاف سازی دخل و خرج دستگاههای وابسته به خود، به انضباط مالی دست زده و در زمان کسری بودجه به جبران هزینه‌ها از محل حساب خزانه بپردازد.
تعارض منافع ساختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای قانون حساب واحد خزانه
وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تعارض منافع ساختاری، تاکنون تن به اجرای قانون نداده‌اند، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ به شدت پیگیر اجرای این قانون با توجه به ظرفیت‌های قانونی خود و حتی ارجاع موضوع به دستگاههای نظارتی است.
خضریان با اشاره به اینکه در دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل هیأت امنایی بودن؛ ناظر، مجری و قاعده‌گذار یکی شده که این موجب ایجاد تعارض منافع ساختاری عجیبی شده است، افزود: براساس ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای تمامی قوانین عمومی معاف بوده و بدین ترتیب دیوان محاسبات این اجازه را ندارد که بر اساس قانون محاسبات عمومی به تخلفات آنها رسیدگی کند. بلکه مبنای عمل این دانشگاه‌ها صرفاً مصوبات هیأت امنای خود آنهاست. لذا دیوان محاسبات امکان به نتیجه رساندن اکثر تخلفات این دانشگاه‌ها را ندارد. در حالیکه در موارد متعددی دیده شده که مصوبات هیأت امنا برخلاف قوانین مصوب مجلس و حتی اصول قانون اساسی بوده است.
بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره منطقی بودن هیأت امنایی بودن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت کرده‌اند که این رقم بخش قابل توجهی از بودجه عمومی است. علت بالا بودن بودجه آنها نسبت به دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم نیز، ادغام آموزش پزشکی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی است.
این نماینده مجلس گفت: با توجه به ادغام بهداشت و درمان در آموزش پزشکی، به این مسئله توجه جدی نشد که آموزش و پژوهش کمتر از ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌بایست بخش بهداشت و درمان از شمول این قانون مستثنی شود.
وی تاکید کرد: با توجه به نظرات کارشناسی دریافت شده، اکنون طرحی توسط اینجانب اعلام وصول شده و طی هفته‌های گذشته در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفته که در صورت تصویب، امیدواریم این رویه غلط به زودی اصلاح شود.
دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نیستند
خضریان درباره تأثیر ورود دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این مسئله گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تأکیدی که اخیراً هیأت وزیران به این موضوع کرده، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مکلف هستند حساب واحد خزانه را بطور کامل اجرایی نموده و تمامی حساب‌های فرعی خود خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند. اما این مراکز همچنان حساب‌های فعال متعددی در بانک‌های دولتی و خصوصی داشته و حاضر به مسدود نمودن آنها نیستند.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود مجلس از سال گذشته در موضوع حساب واحد خزانه با توجه به شکایات واصله، پرونده ویژه‌ای تشکیل داد که جلسات متعددی با دستگاههای مربوطه برگزار شد و ما همچنان پیگیر اجرای قانون در دستگاههای باقی‌مانده خواهیم بود و درصورت عدم تمکین آنها بر اجرای قانون، با تصمیم کمیسون اصل نود مجلس پرونده متخلفین به قوه قضائیه جهت طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد.
حساب واحد خزانه موجب جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش تورم
خضریان ضمن برشمردن مزایای اجرای قانون حساب واحد خزانه برای کشور به‌یژه در بحث جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش تورم، گفت: دستگاههای دولتی با دریافت بودجه‌های کلان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین اتخاذ شیوه‌های کاهش منابع و کنترل فساد امری ضروری است.
وی یکی از راه‌های تحقق این هدف را شفافیت و قابل حسابرسی بودن تمامی دریافتی‌ها و گردش مالی تمامی دستگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل، دولت باید خزانه‌ای واحد در کشور تشکیل دهد. اصل ۵۳ قانون اساسی، این اجازه را به دولت داده است تا تمامی دریافتی‌ها را در خزانه واحد متمرکز کند تا براساس قانون هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ جبران بخشی از کسری بودجه دولت از طریق کاهش اتلاف منابع را از دیگر مزایای اجرای این قانون ذکر کرد و گفت: کسری بودجه که به فرموده مقام معظم رهبری ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است.
حساب واحد خزانه موجب ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: با اجرای این قانون نیاز دولت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی نیز به حداقل خواهد رسید. چراکه دولت در زمان ضرورت می‌تواند از منابع داخلی خود براساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی استفاده نموده و سپس آن را از منابع وصولی جدید جایگزین نماید. لذا خلق نقدینگی جدید از محل تنخواه به شدت کاهش خواهد یافت.
همچنین با توجه به تمرکز منابع دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، سایر بانک‌ها نیز دیگر نمی‌توانند از رسوب این منابع عمومی نقدینگی جدید خلق کنند. بنابراین، در مجموع علاوه بر ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه به علت کاهش اتلاف منابع، شاهد کاهش رشد تورم در میان مدت و بلند مدت خواهیم بود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
دست روی بزرگترین مشکل کشور گذاشتید، مشکلی که ام الخبائث معرفی شده و از طرفی سازوکارهای غلطی رو در اقسانقاط کشور من جمله ایجاد سازوکار غلط بین بانک و دولت شده. خداقوت به شما و پیگیری‌های شما. انشالله ادامه‌دار باشه