۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۳۵۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰ دسته: مالیات، نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، ضمن انتقاد از اینکه در اقتصاد ایران بخش املاک به کلی رها شده و پایه‌های مالیاتی آن به درستی اخذ نمی‌شود، گفت: مالیات سالانه املاک و مالیات بر زمین، موثرترین پایه‌های مالیاتی ذیل مالیات بر ثروت هستند که بدون آسیب وارد کردن به بخش تولید، درآمدهای دولت را افزایش می‌دهند، عرضه زمین و مسکن را تقویت می‌کنند، از انباشت ثروت جلوگیری میکنند، شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهند و انگیزه سوداگری را از بین می‌برند.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست گفت: در بحث مالیات بر ثروت، تعریف مفهوم ثروت بسیار مهم است. در واقع دو نوع ثروت داریم، یکی دارایی و دیگری سرمایه. ثروتی که جریان درآمدی می آفریند سرمایه (کپیتال) است و ثروتی که بازدهی ندارد و فریز شده، دارایی (پروپرتی) است. مالیات کارکردهای متعدد و متفاوتی دارد از جمله درآمدزایی و تنظیم گری و توزیع ثروت. در ایران عمدتا به درآمدزایی پایه‌های مالیاتی توجه میشود و مسائل مربوط به تنظیم گری و توزیع ثروت توجه نمیشود. حتی وقتی از مالیات در خدمت تولید و مالیات هوشمند صحبت میشود، بیشتر مسائل مربوط به تنظیم گری و توزیعی مدنظر است.

وی ضمن اشاره به اهمیت اخذ مالیات از دارایی‌های فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمولد است. در ایران ۵ نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانه‌های خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به ۶ پایه مالیاتی می‌رسند. اما به عقیده من این ۶ پایه مالیاتی  کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳ درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود ۱۲ تا ۱۶ درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملا دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانه‌های زیر ۱۵۰ متر در تهران معاف شده‌اند و این مسئله بدون توجه به خانه‌های دوم و بالاتر اعمال میشود و به طور مثال اگر فردی یک برج با ۱۰۰ واحد مسکونی زیر ۱۵۰ متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.

مالیات سالانه املاک مهمترین پایه مالیات بر ثروت است

یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال میشود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت میکند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری میکند. در ادبیات بخش عمومی قضیه هنری جرج مطرح است که در علم اقتصاد طرفدار دارد و جنبشی با عنوان مالیات منفرد از آن حمایت می‌کنند. ماجرای این مالیات به قرن ۱۹ میلادی برمیگردد؛ در آن زمان هنری جرج این ایده را مطرح می‌کند که کالای عمومی که از سوی دولت عرضه میشود رانتی برای مالکان زمین و املاک ایجاد میکند و اساسا تمام ارزش زمین از رانت دولتی حاصل شده است و بنابراین دولت باید مالیات بر ارزش زمین از مالکان آن اخذ کند. بر این اساس بهترین حالت ممکن این شرایط است که دولت تامین مالی کل مخارج عرضه کالای عمومی، معادل کل بودجه خود را از محل مالیات بر قیمت زمین و املاک تامین کند؛ چراکه این پایه مالیاتی هم عادلانه است و هم ضربه‌ای به تولید نمی‌زند.

وی تاکید کرد: بنابراین باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف می‌کند، همچنین از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری می‌کند.

دولت باید با ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن نقش آفرینی کند

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تامین می‌شود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از ۵۰ درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز می‌پردازد و در درآمدهای شهرداری‌ها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداری‌های بیشتر استفاده شود و آن‌ها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص گفت: در بلند مدت باید به سمت نظام مالیاتی بر دارایی، خصوصا در بخش املاک حرکت کنیم و سازمان امور مالیاتی نیز ضمن اولویت بندی، انرژی خود را برای مالیات‌هایی که از نظر درآمدی و تنظیم‌گری تاثیر کمتری دارند هدر ندهد.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.