به گزارش مسیر اقتصاد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان در ۲۹ مرداد ماه در فضای عمومی منتشر گردید. این گزارشِ ۲۹۷ صفحه‌ای در قالب ۹۰ عنوان، تخلفی ۹۲ هزار میلیارد تومانی را مدعی شده بود. پس از انتشار گزارش، واکنش‌ها و انتقادات متعددی نسبت به آن مطرح شد که یکی از مهمترین موارد مورد اشاره، دولتی بودن فولاد مبارکه و ناکارامدی های ناشی از اداره دولتی آن بود. به عنوان یک نمونه از این دست واکنش ها، می توان به صحبت های لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین اشاره کرد.
این نماینده که عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم بوده، با اشاره به تخلفات این شرکت بیان داشته است: اینکه گفته می‌شود دولت نباید در امور تصدی‌گری و تولید دخالت مستقیم داشته باشد به علت جلوگیری از همین مسائل است زیرا این مساله به منزله رانت است. به همین علت در دنیا بر کوچک‌سازی دولت‌ها تاکید می‌شود و دولت‌ها فقط در حوزه سیاستگذاری و نظارت نقش دارند زیرا اگر دولت وارد کار تصدی‌گری شود حداقل زیان آن تنبلی، کم‌کاری و خسارت است و در سطوح بالاتر رانت، فساد، حزب‌بازی، مافیا و امثال آن تشکیل می‌شود.
بر اساس قانون چه شرکتی دولتی محسوب می شود؟
اظهاراتی از این دست با پیش فرض دولتی بودن فولاد مبارکه اصفهان مطرح می شود و تمام مشکلاتی که در این شرکت بروز کرده است، به مدیریت دولتی آن ارتباط داده می شود. این در حالی است که بر اساس قوانین کشور، فولاد مبارکه شرکت دولتی محسوب نمی شود.
بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکتی دولتی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت و شرکت های دولتی باشد.
فولاد مبارکه شرکتی خصوصی است و نه دولتی
در جدول زیر که در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مورد استفاده قرار گرفته است، سهامداران فولاد مبارکه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس همین جدول میزان سهام دولت در شرکت فولاد نهایتا ۴۸.۸۸ درصد است. یعنی با توجه به قوانین موجود کشور این شرکت دولتی نیست. ضمن اینکه در محاسبه سهم دولت در شرکت فولاد، به درستی عمل نشده و سهام عدالت به اشتباه دولتی در نظر گرفته شده است، در حالی که این سهام خصوصی محسوب می شود.
قوانین نظارتی دولت بر شرکت های خصوصی اعمال نمی شود
همان طور که در بالا اشاره گردید، شرکتی دولتی است که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت و شرکت های دولتی باشد. در صورتی که یک شرکت مطابق این تعریف، دولتی محسوب نشود، قوانین نظارتی و اجرایی کشور مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محسبات عمومی مشمول آن شرکت نمی شود.
در این شرایط شرکت بر اساس قانون تجارت به انجام فعالیت ها می پردازد و اتفاقا نمی توان ناکارامدی شرکتی مشابه فولاد را که بر اساس قوانین، خصوصی است و با آن قواعد کار می کند را به پای ناکارامدی شرکت های دولتی نوشت؛ چرا که نظارت‌های مرسوم شرکت های دولتی مشمول آن نمی شده است.
توصیه به خصوصی سازی بیشتر در شرایط کنونی اشتباه است
بنابراین حداقل از این منظر، فولاد مبارکه دولتی محسوب نمی شود و نباید مشکلات آن را به تمام شرکت های دولتی تعمیم داد. البته نمی توان این موضوع که دولت در مدیریت شرکت فولاد موثر بوده را کتمان کرد، اما اینکه تمام مشکلات این شرکت به دولتی بودن آن ارتباط داده شود و راهکار پیشنهادی، خصوصی سازی بیشتر باشد هم درست نیست؛ چرا که اولا در دنیا شرکت های دولتی نقش ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند و برخی حوزه ها مانند انرژی اغلب دولتی هستند و از آن طرف این شرکت ها با اعمال حاکمیت شرکتی درست، توانسته اند پابه‌پای بخش خصوصی پیش بیایند به طوریکه از ۵۰۰ شرکت بزرگ فورچون، ۱۰۲ شرکت، دولتی هستند. دوم اینکه بخشی از حوزه ها و شرکت ها استراتژیک هستند و این حوزه ها اغلب توسط شرکت های دولتی اداره می شوند.
گذشته از اینکه بخش خصوصی به دنبال بیشینه کردن سود خود است و این امر بعضاً ممکن است منافع عمومی را دچار خدشه نماید و در شرایطی که کشور هنوز نهادهای تنظیم گر تخصصی را ایجاد نکرده است، خصوصی سازی بیشتر می تواند انحصار دولتی را به انحصار خصوصی یا خصولتی تبدیل نماید که تبعاتی به مراتب بیشتر و بدتر از انحصار دولتی به دنبال دارد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
