مسیر اقتصاد/ طی هفته‌های گذشته، وزیر نفت کشورمان ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران هیچگونه طلب گازی از کشور عراق ندارد، بدون اشاره به سازوکار مالی ایران و عراق، اعلام کرد بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری مربوط به دولت قبل به ایران پرداخت نشده بود، به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شده است. همچنین وزیر برق عراق نیز در سخنانی با بیان اینکه کلیه بدهی‌های این کشور به ایران پرداخت شده، اعلام کرد که پول واردات گاز از ایران به طور ماهیانه پرداخت می‌شود [۱]
از سوی دیگر در زمستان ۱۳۹۹، شرکت ملی گاز ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه پول حاصل از صادرات گاز به عراق برای واردات غذا و دارو مصرف می‌شود، اعلام کرده بود که «وزارت برق عراق بابت واردات گاز معادل بیش از ۵ میلیارد دلار، به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳ میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از ۲ میلیارد دلار از بدهی سررسید شده، نیز هنوز از طرف این وزارتخانه پرداخت نشده است.» [۲]
بنابراین به نظر می‌رسد مبلغ ذکرشده توسط وزیر نفت (یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) بخش باقیمانده از بدهی طرف عراقی است که پرداخت نشده بود و در حال حاضر به شیوه همان سازوکار پرداختی سابق به حساب شرکت ملی گاز ایران در بانک TBI عراق [۳] پرداخت شده و مبالغ بعدی گاز نیز به طور ماهانه در همین سازوکار پرداخت می‌شود.
سایه تحریم‌های آمریکا بر پول‌های حاصل از صادرات گاز ایران
این در حالی است که مشکل اساسی در روابط بانکی ایران و عراق در خصوص پرداخت هزینه گاز، مسدودشدن پول ایران در حساب شرکت ملی گاز در بانک TBI عراق است؛ به عبارت دیگر براساس تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، امکان استفاده از این منابع برای پرداخت هزینه‌های وارداتی یا انتقال به سایر حساب‌های بانکی وجود ندارد.
از سوی دیگر هرچند ماه یکبار، آمریکا معافیت‌های ۹۰ روزه یا حداکثر ۱۲۰ روزه‌ای برای خرید گاز توسط عراق صادر می‌کند که صرفاً معافیت دریافت گاز توسط عراق و واریز هزینه آن است.
در واقع براساس تحریم آمریکا، این پول، که باید به ارز محلی کشور واردکننده باشد، تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و ایران تنها می‌تواند از آن برای تجارت دوجانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند. [۴] بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، بانک TBI عراق ضمن تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، برای هرگونه تراکنشی، مجوز ویژه (Specific License) دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (اوفک) را درخواست می‌کند و مجوزهای کلی (General License) این نهاد در خصوص مجازبودن تراکنش برای کالاهای غیرتحریمی را کافی نمی‌داند.
جهش واردات ایران از عراق در سال ۱۴۰۰
در طول سال‌های گذشته، استفاده از این منابع همواره با مشکلات متعددی همراه بوده است؛ به‌طوریکه روش‌های مختلفی برای استفاده از این منابع پیشنهاد شده که پرداخت طلب‌های ایران به صورت کالا و استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و غیرتحریمی از جمله اقداماتی است که توسط مسئولان وقت پیگیری شد.
در همین راستا، سال ۱۳۹۹ موافقت شد که بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز از محل واردات کالا انجام شود؛ سازوکار این اقدام به این صورت است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، لیست اقلام مورد نیاز را به بخش خصوصی عراق اعلام کرده و از آن‌ها پیش فاکتور تحویل می‌گیرد [۵] و در ادامه در صورت موافقت این شرکت، عراق اقدام به صادرات این کالاها به ایران می‌کند.
بررسی واردات ایران از عراق طی سال گذشته نشان‌دهنده جهش قابل توجهی در این آمار است که یکی از دلائل آن، استفاده از پول‌های حاصل از صادرات گاز به این کشور بوده است.
مطابق نمودار بالا، واردات ایران از کشور عراق در سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۶ برابری در وزن و افزایش ۹ برابری در ارزش دلاری را تجربه کرده است. واردات ایران از عراق در سال ۱۴۰۰ شامل موارد زیر بوده است:
واردات یک میلیارد دلاری کالاهای اساسی از عراق
نکته قابل توجه در بررسی این آمار، سهم ۹۵۰ میلیون دلاری کالاهای اساسی وارداتی از عراق است که در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، هیچ سهمی در واردات ایران از عراق نداشته است. البته این اقدام به دلیل ضعف عراق در حوزه تجارت و زیرساختهای حمل و نقل، کوچک‌بودن محموله‌ها و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده، نتوانست برای همه کالاهای مورد نیاز و به میزان تمام ظرفیت مالی ایران در عراق مورد استفاده قرار گیرد و کمتر از یک میلیارد دلار از این بدهی‌ها را شامل شد.
تجارت انرژی ایران و عراق تحت مدیریت آمریکا است؟
با وجود این، مسئله اصلی در استفاده از پول‌های حاصل از صادرات گاز به عراق و واردات از این کشور، بیش از آنکه مربوط به بالابودن قیمت تمام‌شده یا ناتوانی عراق در توسعه زیرساختهای صادراتی باشد، به کنترل این تجارت توسط دولت آمریکا مربوط می‌شود.
به بیان دیگر در حال حاضر هرگونه واردات ایران از عراق که با پول گاز صادراتی ایران انجام شود، مستقیم یا غیرمستقیم تحت مدیریت آمریکا خواهد بود و این تجارت، به‌جای اینکه مزیتی برای جمهوری اسلامی ایران و عراق باشد، ابزاری در دست آمریکاست که به کمک اقدام‌هایی همچون معافیت خرید گاز، معافیت پرداخت هزینه یا اعطای مجوز خرید کالاهای غیر تحریمی توسط ایران می‌تواند رفتار ایران و عراق را به کنترل خود درآورد.
از سوی دیگر بر اساس قراردادهای معمولِ تجارت گاز (که بر اساس قرائن و شواهد قرارداد ایران و عراق نیز مطابق آن است)، تعهد خریدار در پرداخت هزینه گاز دریافتی، زمانی نهایی می‌شود که هزینه گاز وارداتی به حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز شود.
در مثال ایران و عراق نیز، کشور عراق با واریز هزینه گاز وارداتی از ایران به شماره حساب شرکت ملی گاز در بانک TBI، تعهد خود در پرداخت را انجام داده و شرکت ملی گاز باید مطابق قرارداد، حجم گاز توافق‌شده را به عراق ارسال کند.
در این شرایط، امکان استفاده یا عدم استفاده ایران از این پول‌ها، دیگر ارتباطی با قرارداد گازی بین ایران و عراق ندارد و این ایران است که باید در قالب‌های مختلفی، مجوز استفاده از این پول‌ها را از اوفک دریافت کند.
بنابراین اگرچه به ادعای مسئولان ایرانی و عراقی، در حال حاضر عراق هیچگونه بدهی مربوط به واردات گاز از ایران ندارد، اما مقدار پول‌های باقیمانده در حساب شرکت ملی گاز در بانک TBI که عملا بلوکه‌شده و بدون استفاده هستند، نامشخص است و ماهانه نیز دارد به این مبالغ اضافه می‌شود، به‌ویژه آنکه قرار است حجم گاز صادراتی ایران به عراق افزایش یابد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، توافق شده است که میزان گاز صادراتی ایران به عراق افزایش یابد. [۶] اگرچه مقدار افزایش گاز صادراتی توسط مقام ایرانی اعلام نشده، اما وزیر برق عراق در یک مصاحبه اعلام کرد که طبق توافق جدید، ایران در چهار ماه گرم روزانه ۵۰ و در زمستان نیز بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر خواهد کرد. [۷] به گفته وزارت برق عراق، ایران به طور میانگین روزانه بین ۳۵ تا ۳۸ میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر کرده است.
با توجه به زیرساختهای انرژی در کشور عراق و در حداقلی‌ترین برآورد که توسط دولت عراق اعلام شده، یک‌سوم [۸] شبکه برق عراق تا سال ۲۰۲۵ [۹] به واردات گاز از ایران وابسته است.
ضرورت تغییر سازوکار مالی ایران و عراق در صادرات گاز
در چنین شرایطی تغییر سازوکار مالی صادرات گاز به عراق ضروری است؛ با این اقدام هم ایران خواهد توانست به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و هم از سوی دیگر عراق نسبت به تامین پایدار گاز اطمینان خاطر خواهد داشت.
پیشنهاد می‌شود شرکت ملی گاز، ضمن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صادرات گاز و طراحی قراردادهای جدید با فرض ماندگاری تحریم‌ها و متناسب با شرایط تحریمی کشور، رسما به طرف عراقی اعلام کند که در قرارداد جدید، ادامه فرایند صادرات گاز مشروط به برقراری روابط بانکی دوجانبه و خارج از سازوکار تحریمی آمریکا خواهد بود. در این صورت بانک‌های مرکزی دو کشور نیز ملزم خواهند بود تا در زمانی معین، سازوکار مورد نیاز را طراحی و اجرایی کنند.
به عنوان پیشنهادی دیگر، وزارت نفت ایران می‌تواند با معرفی حساب‌های خود در بانک‌هایی که همراهی کمتری با تحریم‌ها دارند، از جمله بانک‌هایی در کشورهای چین و روسیه، عراق را ملزم کند که هزینه حاصل از صادرات گاز را به این حساب‌ها واریز کند. افزایش دارایی‌های ارزی در این کشورها و استفاده آسا‌ن‌‌تر از این درآمد برای واردات کالاهای اساسی یا حتی به عنوان مثال، پرداخت هزینه واردات گاز ایران از ترکمنستان، از جمله مزیت‌های استفاده از کشور ثالث در این سازوکار مالی است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۴۸۱۷۸۸۳
[۲] بیانیه شرکت ملی گاز ایران: shana.ir/news/311344
[۳] بانک TBI عراق، در سال ۲۰۰۳ و در دوره اشغال این کشور به‌دست آمریکا، توسط کنسرسیومی متشکل از ۱۳ بانک به ریاست جی‌پی مورگان چیس (شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی) راه‌اندازی شد و در حال حاضر به‌صورت صددرصد دولتی و به‌عنوان سومین بانک بزرگ عراق فعالیت می‌کند. گفتنی این بانک همچنان با موسسه جی‌پی مورگان همکاری دارد و در موارد مختلفی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
[۴] خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۴۷۹۱۳۸۴
[۵] به نقل از حمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مصاحبه با روزنامه ایران
[۶] دنیای اقتصاد؛ شماره خبر: ۳۸۶۶۰۵۲
[۷] ایرنا؛ شماره خبر: ۸۴۷۹۰۲۳۰
[۸] اقتصاد نیوز؛ شماره خبر: ۵۰۱۸۸۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
